شرافت در گرو خدمت است

دسته: مقالات
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۳ دی ۱۳۹۷

«این ملت حق دارد، دست شما را گرفته آورده این بالا نشانده، شما باید خدمت کنید به این مردم؛ شما، ما، همه باید خدمتگزار اینها باشیم. و شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم. اینها بندگان خدا هستند، خدای تبارک و تعالی، علاقه دارد به این بندگان و ما مسئولیم، باید خدمت بکنیم.» (۱۱/ ۵/ ۶۰ سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری‏آقای رجایی،صحیفه امام ج ۱۵ ص ۷۶)
انقلاب اسلامی اکنون به مرز چهل سالگی نزدیک است ولی مجموعه عواملی باعث می شوند تا این درخت چهل ساله باروری و بلوغش را از دست بدهد.
در هفته گذشته دو اتفاق تلخ روی داد ولی یکی از آن دو بر دیگری غلبه کرد و این تلقی را به افکار عمومی داد که رسیدگی به اوضاع و احوال ملت هنوز به یک اولویت جدی برای مسؤلان نظام تبدیل نشده است.
در ادامه سریال آتش سوزی مدارس سه یا چهار کودک معصوم جان عزیزشان را از دست می دهند و داغشان بر دل خانواده هایشان می نشیند ولی رگ های غیرت برخی مسؤلان متورم نمی شود اما با انتشار یک قطعه فیلم از واکنش ارباب رجوع به نماینده ای بی نزاکت فریاد سر می دهند که به نماینده ملت توهین شده است و اصرار دارند که باید این موضوع به طور جدی بررسی شود.
حال آن که توهین از سوی نماینده بوده است و نه ارباب رجوع ولی برخی چنین می پندارند که حتی یک کلمه «تو» گفتن به فلان مسؤل توهین تلقی می شود و هیچ کسی حق ندارد با هیچ مسؤلی برخورد مطالبه گرانه و توبیخی داشته باشد.
این چه فکر غلط و ناصوابی است که بر فضای عمومی مسؤلان حاکم است؟
مگر کسی که در این نظام مسؤلیتی پیدا می کند خونش از سایر ملت رنگین تر می شود؟ حتی قانون مصونیت پارلمانی هم تنها منحصر به اظهار نظر و حق رأی نمایندگان ملت است و خارج از این مورد را شامل نمی شود.
در اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد‏».
هرچند مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی (جلسات ۳۴ و ۳۵) نشان می‌دهد که برخی از نمایندگان مجلس خبرگان، از جمله آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله خزعلی صراحتا ایرادهای شرعی به مفهوم مصونیت گرفته‌اند و دوم آن که یک دلیل مورد استناد برای محدود کردن امکان تعقیب قضایی، ترس از توطئه و یا استقلال نداشتن قاضی در راستای از کار انداختن یک نماینده مجلس بوده است. هم چنین بررسی سوابق نظریات شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی، نشان می‌دهد که آن‌ها نگاهی سختگیرانه به مصونیت نمایندگان داشته‌اند. برای نمونه، شورای نگهبان در یکی از نظریات تفسیری خود نوشته است: «مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل ۸۶ حاکی از این است که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد، قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد، دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند. اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی است…. اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسی‌ در مقام‌ بیان‌ آزادی‌ نماینده‌ در رابطه‌ با رأی‌ دادن‌ و اظهار نظر در جهت‌ ایفای‌ وظایف‌ نمایندگی‌، در مجلس‌ است‌ و ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین‌ مجرمانه‌ از شمول‌ این‌ اصل‌ خارج‌ می‌باشد و این‌ آزادی‌ منافی‌ مسئولیت‌ مرتکب‌ جرم‌ نمی‌باشد». (خبرگزاری تابناک ۵/۱۰/۹۱)
به عبارتی در نظام اسلامی هیچ تفاوتی میان رئیس و مرئوس گذارده نشده است و هر کسی با هر عنوانی که مسؤلیتی پیدا می کند باید به این مسئله مهم توجه اساسی داشته باشد اما در واقع یک فکر غلط فراگیر شده است که مسؤلیت مساوی با مصونیت اجتماعی است.
مدتی قبل یکی از مسؤلان ارشد قضایی در پاسخ به چرایی عدم تعقیب و تعیین تکلیف پرونده برادر رئیس جمهور حرفی را گفت که صحت جریان داشتن این فکر غلط را تأیید می کند. او ضمن تشریح برخی اقدامات لازم در این زمینه به نکته ای تصریح کرد که توجیهی قابل قبول نبود. وی گفت ما برای بازداشت فردی که برادر رئیس جمهور است معذور داریم زیرا او یک فرد عادی نیست و با کسی که شهروند معمولی است و خطایی مرتکب شده تفاوت دارد زیرا برخورد با دومی آسان است اما اگر سراغ اولی برویم دشمن سوء استفاده می کند و می گوید ببینید این نظام از درون فاسد شده است!
معنای این کلام این است که هنوز طبقه بندی میان مردم و مسؤلین وجود دارد و هنوز ما خیال می کنیم که اگر سراغ مسؤلان خطا کار برویم و توبیخشان کنیم اصل نظام زیر سؤال می رود. یعنی ما قبول داریم که باید با مسؤلان مانند سایرین برخورد شود اما قبول نداریم که به هر قیمتی این کار را انجام بدهیم.
امام راحل رضوان الله علیه در پیام به مناسبت اعلام جمهوری اسلامی این طرز فکر اشتباه را زیر سؤال می برد:
دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد. و ملت چنانچه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد، در دادگاهها از او شکایت می کند و دادگاهها او را در دادگاه می برند؛ و جرم او اگر ثابت شد، به سزای اعمالش می رسد.
( ۱۲/ ۱/ ۵۸ پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری‏اسلامی»،صحیفه امام ج ۶ ص ۴۶۳)
توجه داشته باشیم که در نظام اسلامی ، تنها عناوین دولتی و استخدامی مسؤلیت نمی آورد
بلکه هر کسی که مورد رجوع مردم باشد مسؤل است و حتی امام جماعت یک مسجد در مقام پاسخگویی به اهل مسجد و محله اش باید خود را مسؤل بداند.
جان سخن همان است که امام امت فرمود:
«شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم.»
محمد هادی سمتی
شنبه اول دیماه ۹۷


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۵۴
برچسب ها: