ریشه های شکل گیری فساد در اقتصاد ایران
چکیده :
طی سالهای اخیر شاهد کشف و آشکار سازی موارد متعددی از مفاسد اقتصادی کلان در کشور بوده ایم . از طرف دیگر جایگاه کشور در شاخص های فساد منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین الملل ، مطلوب نیست . بارها مقام معظم رهبری و سایر مسئولین عالی کشور بر تلاش در جهت پیشگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی تأکید نموده و دستورالعملها و بخشنامه های متعددی در این رابطه تصویب و کمیسیونها و کارگروه های متعددی جهت پیگیری ایجاد شده است . در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نیز بر نظارت و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در جهت ایجاد رونق اقتصادی تأکید شده است . سوال اساسی این است که چرا علی رغم عزم جدی مسئولین و قوای سه گانه در برخورد با فساد ، نتیجه مطلوب حاصل نشده است . به نظر می رسد عدم توجه به ریشه های بروز فساد در اقتصاد کشور و عدم تدوین راهکارهای مناسب جهت تضعیف یا محدود کردن این ریشه ها ، از دلایل عدم کسب نتیجه مطلوب در مبارزه با فساد اقتصادی می باشد . در این تحقیق تلاش گردیده با تحقیق میدانی و اخذ دیدگاههای صاحب نظران و متولیان مبارزه با مفاسد اقتصادی ، برخی از ریشه ها و علل بروز فساد اقتصادی مورد واکاوی قرارگرفته و راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مقابله با فساد ارائه گردد.
واژگان کلیدی : فساد اقتصادی ، رانت ، پیشگیری ، دولت
مقدمه
فساد اقتصادی یکی از عوامل اصلی توقف یا کند نمودن توسعه اقتصادی کشور است . فساد اقتصادی علاوه بر اخلال در امنیت اقتصادی جامعه ، باعث کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت ، افزایش نابرابری های اجتماعی ِ، کاهش انگیزه سرمایه گذاری های مولد اقتصادی ، کاهش اثربخشی سیاستهای کلان اقتصادی دولت ، اتلاف منابع عمومی و تضعیف جایگاه کشور در روابط بین المللی می گردد . طی سالهای گذشته قوانین و مقررات مختلف از مراجع قانونگذاری ، آیین نامه ها و دستورالعملهای مختلف جهت پیشگیری و مقابله با این معضل تصویب و ابلاغ گردیده و ساختارها و نهاد های مختلفی جهت مقابله با آن تشکیل گردیده است. لیکن در عمل هم عموم مردم و حتی دست اندرکاران ذیربط از توقف روند رو به رشد آن در جامعه ناامید شده و هر روزه شاهد افشای مفاسد اقتصادی کلان در نهادهای مختلف اقتصادی و مالی می باشیم ، که شاید تهدیدات ناشی از آن از تهدید تهاجم نظامی به کشور کمتر نباشد . در یک تهاجم نظامی توسط بیگانه عموماً مردم در جهت مقابله با این تهاجم، با انگیزه های مختلف مذهبی و ملی منسجم و متحد شده و تاریخ نشان داده که کشورها در مقابل تهاجم بیگانگان توانسته اند، هویت و تمامیت ارضی خود را حفظ نمایند . لیکن در مقابل فساد اقتصادی اعتماد عمومی به حاکمیت کاهش یافته و چون موریانه از داخل ساختار حاکمیت را متزلزل و متلاشی می نماید .
سوال اساسی این است که علی رغم تصویب قوانین متعدد مثل قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، فصلهای قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدیات مأموران دولت نسبت به دولت ، قانون منع مداخلات کارمندان دولت ، مقررات مربوط به مفاسد اقتصادی در برنامه های پنج ساله ، قانون مبارزه با پولشویی ، قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ، قانون محاسبات عمومی ، و …. مصوبات متعدد هیأت دولت ، تشکیل ستادها و کمیسیونهای مختلف مثل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، شورای دستگاههای نظارتی ، شورای حفظ حقوق بیت المال و وجود نهادها و سازمانهای مختلف مثل سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات ، دیوان عدالت اداری ، مجتمع های قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ، به چه دلیل در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی موفقیت نسبی حاصل نشده است ؟ گرچه در مقام نفی خدمات و تلاشهای ارزشمند قوای سه گانه در مبارزه با فساد اقتصادی نیستیم ، لیکن به نظر می رسد عدم شناسایی و توجه به علل اصلی بروز مفاسد اقتصادی و ریشه یابی مفاسد ، برنامه های پیشگیرانه و مقابله ای با فساد اقتصادی و قوانین و مقررات مصوب را با موفقیت نسبی همراه نساخته است.
با توجه به فرمایشات متعدد و مکرر رهبر معظم انقلاب و مسئولین عالی کشور در پی گیری معضل فساد و اهمیت زیادی که مبارزه با پدیده فساد در ارتقای امنیت اقتصادی و توسعه کشور و به تبع آن در امنیت ملی می تواند داشته باشد ، شناخت این پدیده ، عوامل شکل دهنده آن و راهکارهای مبارزه با آن ضروری است . در این مقاله با روش تحلیل و توصیف ، ابتدا وضعیت فساد در ایران در مقایسه با سایر کشوورها مرور ، سپس برخی ازمهم ترین ریشه های شکل گیری فساد اقتصادی در ایران مطرح و در انتها با توجه به عوامل مطرح شده ، راهکارهایی برای مقابله با پدیده فساد اقتصادی ارائه می شود.
بخش اول : جایگاه ایران در رده بندی های بین المللی فساد
مهمترین شاخص که جهت مقایسه گستردگی فساد در کشورها تهیه می شود ، شاخص درک فساد می باشد این شاخص توسط سازمان شفاقیت بین الملل تهیه می شود ) (transparency international . به دلیل این که به علت تفاوت قوانین کشورها و تعریف های متفاوت از مفهوم فساد در هر کشور ، نمی توان کشورها را به طور مستقیم به لحاظ میزان فساد مقایسه کرد ، سازمان شفافیت بین الملل برای مقایسه میزان فساد در کشورها ، از شاخص میزان درک فساد توسط مردم ، استفاده می کند . به این معنا که مردم کشورهای مختلف چقدر احساس وقوع فساد اقتصادی را در اقتصاد کشورشان دارند . سازمان شفافیت بین الملل یک سازمان غیر انتفاعی غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۳ میلادی در آلمان تأسیس و مرکز آن در برلین واقع شده است . هدف شفافیت بین الملل مبارزه با فساد در تشکیلات دولتی ، هم چنین موسسات عمده خصوصی است و موضوعاتی مانند رشوه خواری ، قانون شکنی و موارد دیگر سوءاستفاده از قدرت را در رده های مختلف دولتی و اقتصادی زیر نظر دارد .
ایران در رده بندی جهانی ادراک فساد در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۴ را بدست آورده بود که در سال ۲۰۱۴ با هفت پله صعود در جایگاه ۱۳۷ از بین ۱۷۵ کشور قرار گرفته است. در جدول شماره ۱ ، نمره و جایگاه ایران در گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ نمایش داده شده است . همانطور که در این جدول مشاهده می شود جایگاه ایران در این جدول علیرغم افزایش تعداد کشورها تنزل داشته ،که نشان از وضعیت بد کشور در مقایسه با سایر کشورها و تشدید فساد در کشور دارد .
جدول ۱ ـ وضعیت ایران در شاخص درک فساد
از میان کشورهای مورد بررسی در گزارش سازمان شفافیت بین الملل ، کشورهای دانمارک ، نیوزیلند ، فنلاند ، سوئد ، نروژ ، سنگاپور ، سوئیس ، هلند ، استرالیا و کانادا ، رده یک تا دهم سالم ترین کشورهای جهان را در اختیار دارند. در مورد بدترین کشورهای جهان هم بر اساس این گزارش ، سومالی با نمره ۸ فاسدترین کشور جهان و پس از ان کشورهای کره شمالی ، افغانستان و سودان قرار دارند .
در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی ، سازمان شفافیت بین الملل به هر کشور نمره ای را هم اختصاص می دهد که از نمره صد ( به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملاً فاسد ) متغیر می باشد . یافته های حاصل از تحقیقات این موسسه نشان می دهد که بیش از دو سوم از مجموع ۱۷۷ کشور مورد بررسی ، از نظر فساد مالی و اداری با مجموع امتیاز زیر ۵۰ در وضعیت مناسبی قرار ندارند .
شاخص دیگری که به صورت بین المللی در زمینه فساد انتشار می یابد ، شاخص کنترل فساد است که در مجموعه شاخص های حکمرانی خوب توسط بانک جهانی منتشر می شود . بانک جهانی فساد را به سوءاستفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی تعریف می کند . این شاخص مفهوم هایی مانند فساد در بین مقام های رسمی ، اثر بخشی تدبیرهای فساد ، تأثیر آن بر جذب سرمایه های خارجی ، پرداخت اضافی یا رشوه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی و . . . را اندازه گیری می کند . این شاخص دامنه ۵/۲ ـ تا ۵/۲ + دارد و هر چه میزان شاخص یک کشور بالاتر باشد کنترل فساد در آن کشور وضعیت بهتری دارد . در نمودار شماره ۱ روند تغییرات شاخص کنترل فساد برای ایران در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۳ آمده است . در این نمودار مشاهده می شود که هر چند در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ وضعیت ایران در این شاخص اندکی بهبود یافته است ، اما پس از آن در برخی سالها حتی وضعیت بدتر شده است. (data. World bank.org )
ادامه دارد…
علی اکبر رحیمی بافقی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
وکیل پایه یک دادگستری
مقاله خوبی است ولی به نظر من یکی از دلایل دیگر فساد روی کارامدن افراد بیسواد برای معضی از پستها است مثل مدیریت بعضی از معادن بافق که طرف اصلا هیچی از معدن واستخراج و… نمیداند این میشود که یک شرکت بی دست وپا در معدن غول می شود.