ریشه های شکل گیری فساد اقتصادی در ایران(۲ )

با توجه به وضعیت نامناسب کشور در مطالعات بین المللی سنجش فساد و عدم بهبود و حتی بدتر شدن شاخص های فساد در برخی از سالهای اخیر ، اهمیت توجه به ریشه های شکل گیری فساد در کشور بیش از پیش آشکار می شود .
فساد اقتصادی به عنوان پدیده ای پیچیده دارای ابعاد مختلفی است و علاوه بر زمینه های اقتصادی از عوامل سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و تاریخی تأثیرمی پذیرد . برخی از این عوامل کنش متقابل با هم دارند و اثر یکدیگر را تشدید یا تضعیف می کنند و حتی خود فساد نیز بر هر یک از عوامل یاد شده اثر گذار است . در ادامه برخی عوامل شکل گیری فساد در اقتصاد ایران بررسی می شود. بدیهی است که دامنه این عوامل بسیار گسترده تر از موارد مطرح شده در این تحقیق است و بررسی کامل آن نیاز به تحقیقات جامع و همه جانبه در همه زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی ، اجتماعی دارد که در این تحقیق تلاش گردیده عواملی که مستقیم یا غیر مستقیم با نظام حقوقی و قانونگذاری مرتبط است مطرح شود .
۱ـ بزرگ بودن اندازه دولت
در اکثر کشورهای پیشرفته جهان نقش عمده دولت، اعمال حاکمیت عمومی است و تلاش گردیده ساختار دولت کوچک و چابک باشد . در کشور ما دولت علاوه بر اعمال حاکمیت در حوزه های مختلف از جمله در حوزه اقتصاد ، خود نیز به تصدی گری پرداخته و رقیب جدی بخش خصوصی است . نهادها و سازمان های عمومی چون صندوق های بازنشستگی کارکنان سازمانهای مختلف و نیروهای مسلح وشرکتهای سرمایه گذاری وابسته به بانکها ، سازمانهای وابسته به وزارت صمت و وزارت نفت ، نیرو و بنیادها ، در حوزه های مختلف به فعالیت اقتصادی مشغول می باشند . ملی شدن بسیاری از صنایع بزرگ در اول انقلاب و مصادره موسسات و شرکتهای بزرگ و تحویل آن به بنیادها و نهادها ، دولت به معنای عام ( شامل قوۀ مجریه و نهادهای عمومی ) را بزرگتر ساخته است .
یکی از دلایل بیان شده برای میزان بالای فساد در اقتصاد ایران ، بزرگ بودن اندازه دولت و توزیع رانت عظیم نفت توسط دولت است . هر چه اندازه یک سازمان بزرگتر باشد احتمال فساد در آن سازمان افزایش می یابد ، زیرا کنترل و نظارت در آن سازمان کاهش می یابد. حال اگر اندازه ی بزرگ دولت ، با توزیع یک رانت طبیعی مثل نفت همراه باشد، این فساد تشدید می گردد .چون توزیع این درآمد سرشار نفت از بالا به پایین صورت می گیرد و توسط دولت تقسیم می شود. هر کس این انگیزه را دارد که سهم بیشتری از این درآمد نصیب خود نماید و بدیهی است که افرادی برای بردن سهم بیشتر از این درآمد روشهایی را انتخاب کنند که به فساد منجر شود .
در واقع ، ضعف ذاتی نظارت در مالکیت دولت و اجرای پروژه ها توسط دولت ، هنگامی که با این درآمد هنگفت طبیعی همراه شود که نظارت چندانی از سوی عموم بر توزیع آن وجود ندارد ، زمینه مناسبی برای فساد فراهم می شود و به دلیل اشکالات سیستم توزیع بودجه و درآمد های عمومی در کشور ، دستگاههای نظارتی نیز خود در گیر سازوکار چانه زنی جهت دریافت سهم بیشتر از این درآمد شده و وظیفه نظارتی آنها تحت الشعاع گرفتن بودجه بیشتر قرار می گیرد . لذا یکی از اشکالات موجود در نظام تدوین قوانین در کشور ما ، در حوزه گستردگی روزافزون ساختار دولت و نحوه تقسیم بودجه در سازمانهای دولتی و اتکا به درآمد عظیم نفتی است که زمینه را جهت فساد ایجاد می نماید
۲ـ دخالت های دولت در اقتصاد
مسئله مهم تر از اندازه دولت و سهم مخارج دولت از اقتصاد کشور ، میزان و نحوه دخالتهای دولت در نظام اقتصادی و برهم خوردن عملکرد بازار توسط دولت است . در طول دهه های گذشته متأثر از برخی عقاید سوسیالیستی اول انقلاب ، دولت بیش از حد و به روش های نادرست در عملکرد اقتصادی و نظام مالکیت دخالت کرده و با برهم زدن تعادل های بازار زمینه را جهت فساد ایجاد کرده است. به عنوان نمونه از بستر سازی های مربوط به فساد به دلیل دخالت های دولت می توان به موارد ذیل اشاره کرد
الف ـ دخالت دولت در شبکه بانکی و توزیع اعتبارات بانکی ، تسهیلات تکلیفی و ارزان قیمت و سرکوب نرخ سود تسهیلات ، که با ایجاد رانت موجب شکل گیری فسادهای کلان و دریافت تسهیلات بانکی و بروز مطالبات معوق بانکی شده است . پرونده های بزرگ فساد بانکی تشکیل شده در سیستم قضایی طی سالهای اخیر گواه این مدعاست .
ب ـ توزیع فرصت های انحصاری و شبه انحصاری توسط دولت ، به عنوان نمونه با توجه به تعرفه های واردات کالاها و صدور مجوز واردات توسط دولت ، زمینه را جهت بروز فساد در دریافت مجوزهای خاص واردات کالا از گمرک ، فراهم ساخته است .
ج ـ قیمت گذاری دولتی و یارانه قیمتی : تخلفات بوجود آمده در جریان تخصیص ارز مرجع کالاهای اساسی به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری در سالهای ۹۰ و ۹۱و۹۷ و قاچاق گسترده سوخت از مرزهای کشور در سالهای گذشته نمونه هایی از زمینه سازی فساد با دخالت دولت در قیمت گذاری است .
د ـ رانت اطلاعاتیو نظام اطلاعاتی انحصاری : دامنه وسیع تصمیم گیریهای دولت در زمینه های اقتصادی ، باعث می شود که هر فردی که بتواند دسترسی سریعتر به تصمیم ها و سیاستهای آتی دولت داشته باشد ، از منافع بیشتری برخوردار شود. لذا انگیزه زیادی جهت افراد سودجو به منظور دسترسی به مراکز تصمیم گیری دولتی ، از طریق پرداخت رشوه وجود دارد .
۳ـ عدم پاسخگویی نظام اقتصادی و سیاسی به مردم :
نهادینه نشدن لزوم پاسخگویی مسئولان دولتی به مردم در قبال عملکرد خود ، از دو جنبه بر گسترش فساد موثر است. نخست به دلیل این که مردم انتظار پاسخگویی از مسئولان را در قبال عملکردشان ندارند ، میزان نظارت آنها بر عملکرد مسئولان کاهش یافته و زمینه فساد فراهم می شود . دوم این که عدم التزام به پاسخگویی ، هزینه و خطر فساد را در بین مردم کاهش داده و تمایل آنها را به فساد بیشتر می نماید .
قوانین موجود در خصوص الزام دولت به پاسخگویی درقبال عملکرد به افکار عمومی ، در حال حاضر ناقص یا ناکافی بوده و عملاً نقدپذیری مسئولین دولتی را کاهش داده است . روابط عمومی ادارات که بایستی وظیفه پاسخگویی به افکار عمومی را به عهده داشته باشند ، عملاً تبدیل به جایگاهی جهت تهیه پلاکارد به مناسبتها ، انتشار آگهی های تبریک و تسلیت و تهیه و انتشار گزارشات یک سویه عملکرد شده اند .سه عامل موجب گردیده لزوم پاسخگویی مسئولان به مردم در قبال عملکردشان در کشور ما نهادینه نشود .
الف ـ استقلال اقتصادی دولت به دلیل تأمین بخش عمده مخارج دولت از طریق فروش نفت و عدم وابستگی به مالیات دریافتی از مردم برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته.
ب ـ ضعف قانونی در زمینه الزام به پاسخگویی مسئولان در خصوص عملکرد خود به افکار عمومی ، خصوصاً در دوران تصدی مسئولیت .
ج ـ ریشه های فرهنگی این موضوع در تاریخ ایران که پادشاهان مستکبر و حاکم مطلقه ، هیچ گاه در قبال عملکرد خود به مردم پاسخگو نبوده اند .
۴ ـ ورود نهادهای حاکمیتی ، افراد وابسته به آنها و آقا زاده ها به عرصه های اقتصادی
الف ـ نهادهای حاکمیتی . در ساختار سیاسی کشور ما نهادها و ارگانهایی وجود دارند که به دلیل عدم وابستگی به قوه مجریه از قوانین و مقررات مربوط به نظارت و نیز قوانین محاسبات عمومی استثناء شده اند و نظارت سازمانهای نظارتی بر آنها ضعیف می باشد. ورود این سازمانها به عرصه های اقتصادی ، ایجاد شرکتهای بازرگانی و سرمایه گذاری و حتی ایجاد بانک توسط این سازمانها بدون ایجاد راهکار نظارت عمومی بر فعالیت آنها ، زمینه های فساد را گسترش می دهد . مضافاً این که فعالیت های اقتصادی جهت تأمین بخشی از هزینه ها و مخارج دولتی توسط نهادهای نظارتی و حاکمیتی زمینه بروز فساد را تشدید نموده است .
ب ـ آقازاده ها و یقه سفیدها
علیرغم اصول ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون اساسی که در جهت محدودیت و کنترل فعالیت های اقتصادی مسئولین عالی کشور و کارمندان دولت وضع گردیده ، متأسفانه قوانین مناسبی جهت پیشگیری از تخلفات مسئولین و کارمندان و بستگان آنها در حوزه های اقتصادی تدوین نشده و این امر موجب ایجاد و گسترش پدیده ای موسوم به آقازاده ها در حوزه اقتصادی کشور شده است . شاید بتوان گفت تنها قانون مناسبی که در این خصوص جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی توسط مدیران دولتی وجود دارد ، قانون منع مداخلات کارمندان دولت می باشد که چندین دهه از تصویب آن گذشته و بدلیل تحولات گسترده تکنولوژی ها و علوم مختلف ، قادر به پیشگیری و مقابله با این پدیده نبوده است . امروزه شاهد سوء استفاده بستگان و فرزندان برخی مدیران از موقعیت سیاسی یا اقتصادی آنان و رویکرد آنان به فعالیت های اقتصادی با سوء استفاده از موقعیت پدر یا فامیل خود بوده و از انواع رانتها بهره گیری می نمایند . در برخی تعابیر از سیستمی شدن فساد در سیستم اداری کشور سخن گفته می شود . پرونده های مختلفی در محاکم در خصوص سوء استفاده بستگان مدیران و کارمندان دولتی مطرح می شود که گاهاً اخبار آن رسانه ای شده و اعتماد عمومی به حاکمیت را به چالش می کشد . به نظر می رسد ضعف قوانین کارآمد در جهت مقابله با این پدیده شوم از مشکلات سیستم حقوقی کشور باشد .
۵ ـ وجود برخی اشکالات در روند خصوصی سازی
از دهه دوم انقلاب با توجه به اشکالات متعددی که اقتصاد دولتی با خود به همراه داشت و در جهت کاهش تصدی گری دولت و تقویت بخش خصوصی و ارتقاء جایگاه آن در اقتصاد کشور ، در برنامه های توسعه پنج ساله کشور محدود کردن تصدی گری دولت در قالب واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ روند رو به رشدی یافت . اگر این سیاستها با رویکرد مناسبی اجرا می شد ، می توانست در جهت پیشگیری از فساد اقتصادی نقش موثری داشته باشد . لیکن عدم اجرای صحیح اهداف و سیاستهای کلان در این واگذاری ها خود زمینه ساز بروز مفاسد دیگری گردید .

مطالعه نحوه واگذاری سهام شرکتهای بزرگ دولتی در استان یزد مثل شرکتهای چادرملو ، فولاد آلیاژی ، صنایع لاستیک ( یزد تایر ) ، کابلهای مخابراتی شهید قندی ، سنگ آهن مرکزی بافق و . . . که عمدتاً به صورت بلوکی به صندوقهای بازنشستگی دولتی و لشکری، یا سهام عدالت واگذار گردیده و نحوه انتخاب هیأت مدیره این شرکتها بعد از واگذاری ، می تواند گواه این مدعا باشد. در خصوص سهام این شرکتها که به صورت بلوکی به صندوقهای بازنشستگی یا شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به آنها واگذار گردیده ، عمدتاً یک نفر به عنوان مدیر این صندوق که منصوب دولت می باشد، به عنوان نماینده سهامداران در مجمع عمومی شرکتهای واگذار شده ، اعضای هیأت مدیره را که خودش یا افراد نزدیک به خودش و معمولاً فاقد تخصص در این زمینه می باشند انتخاب و گرچه قالب شرکتها ، سهامی می باشد ، ولی در عمل یک فرد که بدلیل وابستگی به قدرت سیاسی نقش مجمع عمومی را دارد ، اداره شرکت را در دست می گیرد. این واگذاریها مفری جهت فرار از نظارت دستگاهها و قوانین محاسبات عمومی بوده و آن حداقل کنترل و نظارتی هم که در زمان دولتی بودن وجود داشت، به بهانه خصوصی شدن کنار گذاشته می شود. این واگذاریها به نحوی طراحی شده که همان مدیران زمان دولتی بودن شرکت ، باز هم اداره شرکت را فارغ از نظارت دستگاههای نظارتی ، در اختیار گرفته و شاهد مدعا کاهش ده برابری ارزش سهام برخی از این شرکتها در بورس ، بعد از واگذاری می باشد . عمده این شرکتها با چالشهای جدی در خصوص زیان دیده بودن و عدم پرداخت سود به صاحبان سهام که صندوقهای بازنشستگی می باشند مواجه می باشند و به دلیل عدم نظارت کافی توسط سهامداران که صندوقها یا شرکتهای سرمایه گذاری می باشند ، زمینه های فساد بیشتر گردیده است .
۶ ـ نابرابری اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و احساس بی عدالتی
وجود نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی یا قومی و مذهبی ، انگیزه را برای فساد افزایش می دهد. در واقع این نابرابریها سبب ایجاد روحیه واکنشی در افراد برای ضربه زدن به منافع عمومی و جذب منافع به سوی خود یا افراد وابسته به خود ، برای کاهش این نابرابریها می شود . به همین دلیل گفته می شود فقر موجب فساد نمی شود، بلکه نابرابری و بی عدالتی است که به گسترش فساد منجر می شود و بر همین اساس بحرانها و نوساناتی که این نابرابریها را تشدید می کند می تواند از عوامل تشدید فساد اقتصادی باشد .
در حال حاضر شاهد شکاف طبقاتی شدید در جامعه و ظهور طبقات جدیدی که یا با استفاده از رانتهای قدرت یا وابستگی های سیاسی، به ثروت های بادآورده رسیده اند ، هستیم . این وضعیت و احساس بی عدالتی در آحاد جامعه ، تعلق خاطر و تعصب افراد به رعایت قانون را کاهش داده و افراد برای رسیدن به موقعیت های جدید و کسب منافع بیشتر ، آلوده به مفاسد اقتصادی می گردند.
۷ ـ تضعیف کنترلهای درونی افراد و گسترش فرد گرایی .
تضعیف هویت های جمعی و گسترش فردگرایی در ایران در دهه های گذشته ، یکی از علل گسترش فساد بوده است . از ابتدای دوره پهلویف ابتدا هویتهای قومی و طایفه ای و پس از آن هویت مذهبی مردم تضعیف شده ، اما تعهد به جامعه ومسئولیت پذیری ملی جایگزین آن نشده است . با تضعیف مواردی که در جامعه باعث شکل گیری همبستگی بین افراد جامعه و توجه به منافع عموم می شده اند، افراد به پیگیری منافع در سطح خانواده خود روی آورده اند و کنترل درونی افراد برای روی نیاوردن به فساد نیز تضعیف شده است . به عبارت دیگر عرصه عمومی کشور در این سالها دچار از هم گسیختگی و هنجارزدایی شده و افراد از هیچ کاری برای رسیدن به منافع خویش دریغ نمی کنند .
۸ ـنظام ناکارآمد اداری و قانونی جهت پیشگیری ، پیگیری و برخورد :
ناکارآمدی نظام اداری و قانونی در پیشگیری ، پی گیری و برخورد با فساد را می توان از چند بعد مورد بررسی قرار داد .
الف ـ ضعف سیستم های نظارتی چه در داخل سازمانها و چه سازمان های نظارتی ، بسیاری از مفاسد اقتصادی پس از مدت زمان زیاد و بعد از گسترش کشف می شوند .
ب ـ خلأ قانونی و قضایی در برخورد با فساد به ویژه در زمینه استفاده نادرست از امکانات و منابع دولتی و عمل نکردن به قوانین و برنامه های مصوب .
ج ـ کثرت قوانین در برخی حوزه ها و تعارض قوانین که از یک سو با تشدید بوروکراسی منجر به افزایش رشوه شده و از سوی دیگر باعث باز بودن دست مجری در تفسیر قانون و بروز پدیده امضاهای طلایی شده است.
د ـ عدم استقلال قانونگذاران ، مجریان و ناظران قانون به دلیل روابط سیاسی و بده و بستانهای گروهی و حزبی ، در مجموع می توان گفت کثرت و تعارض قوانین زمینه مناسب را برای فساد فراهم و ضعف نظارت و خلأهای قانونی ، هزینه و ریسک فساد را برای مسئولان کاهش می دهد .
۹ ـ نحوه گزینش مدیران در ساختار سیاسی ، اقتصادی و اداری .
یکی از مهمترین دلایل مطرح شده در خصوص گسترش فساد در بین مدیران کشور نحوه گزینش مدیران است . در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان مدیران یا در چهارچوب یک بازار مدیریت رقابتی یا در ساختار حزبی به مدیریت می رسند . در صورت گزینش مدیر از بازارهای رقابتی ، مدیر بر مبنای شایستگی های تخصصی خود به مدیریت می رسد و بر اساس عملکرد خود نیز ارزیابی می شود . در ساختار حزبی نیز به دلیل اهمیتی که اعضای حزب برای بقای اعتبار حزب در بلند مدت و رقابت با سایر احزاب قائل هستند ، می کوشند تا کارآمدترین و سالمترین افراد را برای رده های مدیریتی انتخاب کنند . اما در ایران فقدان ساختار حزبی باعث ورود افراد فاقد تخصص کافی به عرصه های مدیریت اقتصادی و سیاسی می شود و بسیاری از مدیران چون می دانند به احتمال زیاد در دوره ای محدود در این جایگاه قراردارند و نظارتی از سوی افراد حزب نیز بر عملکرد آنها وجود ندارد ، انگیزه کافی برای سوء استفاده از مدت تصدی پست را دارند . بنابراین افزایش انحصارگرایی در عرصه سیاسی و اقتصادی عدم رقابت احزاب ، فساد را تشدید می کند .
ویژگی دیگری که در گزینش مدیران پس از پیروزی انقلاب وجود داشته ، اهمیت بیشتر تعهد نسبت به تخصص در گزینش مدیران است . هر چند در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب ، گروهی از مبارزان پیش از انقلاب که تردیدی در تعهد آنها به آرمانهای انقلاب وجود نداشت، جایگاههای مدیریتی کشور را در دست گرفتند اما در سالهای بعد به این دلیل که معیار دقیق و مشخصی در خصوص سنجش تعهد افراد وجود نداشت ، بسیاری از گزینش ها بر مبنای تعریف شخصی از تعهد و التزام ظاهری صورت گرفت . در واقع بر خلاف تخصص که معیارهای بیرونی مشخص هر چند ناکامل در خصوص آن وجود دارد ، تعهد معیار قابل اندازه گیری مشخصی نداشت و فضا برای تفاسیر شخصی از تعهد و انتخاب های شخصی گشوده شد. همین موضوع باعث گزینش های سببی و نسبی مدیران شده وعلاوه بر ناکارآمدی ، میزان نظارت را نیز کاهش داده است . به کارگیری فرزندان ، برادران ، اقوام سببی در پستهای مهم سیاسی یا اقتصادی و یا شرکتهای وابسته به دولت طی سالهای گذشته دلیل این مدعاست.
۱۰ـ خلأهای قانونی و ساختاری در مقابله با فساد اقتصادی :
بررسی های صورت گرفته نشان می دهد قسمت اعظمی از مفاسد اقتصادی کشف شده طی سالهای گذشته از سیستم بانکی و موسسات مالی نشأت گرفته یا به هر نحوی بستر سیستم بانکی جهت ارتکاب این مفاسد مورد استفاده قرارگرفته است . در حال حاضر تعداد زیادی از بانکها و همه موسسات مالی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و به عنوان بنگاههای خصوصی تلقی می شوند . لاجرم بسیاری از عناوین مجرمانه چون اختلاس و ارتشاء که در مورد کارمندان دولت موضوعیت دارد در خصوص مدیران و کارکنان این موسسات مصداق نداشته و عناوین مجرمانه مشابه چون تحصیل مال از طریق نامشروع یا خیانت در امانت که در موسسات دولتی به عنوان ارتشاء و اختلاس شناخته می شوند بازدارندگی لازم را ندارد .
هم چنین عدم وجود آیین دادرسی کیفری خاص جهت رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اکتفا به قواعد عام قانون آیین دادرسی کیفری که عمدتاً متهم محور می باشد و نیز عدم وجود تشکیلات ودادگاهها و دادسراهای خاص جهت رسیدگی به مفاسد اقتصادی ، مشابه دادگاههای کیفر کارکنان دولت در قبل از انقلاب ، علیرغم تخصیص شعباتی از دادسرا و دادگاه به این جرائم ، اقدامات مقابله ای با مفاسد اقتصادی را ناکارآمد ساخته است .
نتیجه گیری و پیشنهادات :
دامنه وسیع مفاسد کلان اقتصادی آشکار شده طی سالهای اخیر و تأکیدات صریح مسئولین عالی کشور در خصوص پیگیری معضل فساد تا رسیدن به نتایج ملموس و وضعیت نامناسب کشور در شاخص های بین المللی مقایسه میزان فساد ، مبین اهمیت شناخت صحیح ریشه ها و عوامل اصلی وقوع فساد اقتصادی در کشور وتوجه به آن در تدوین قوانین و ایجاد ساختارهاست، که گرچه با توجه به پیچیدگی های مفاسد اقتصادی ، ریشه های بروز مفاسد بیش از عوامل احصاء شده در این تحقیق می باشد ، لیکن به نظر می رسد با این راهکارها می توان ریشه های بروز مفاسد اقتصادی ئر کشور را تضعیف یا محدود کرد .
۱ ـ محدود کردن فعالیت های اقتصادی نهادهای حاکمیتی
۲ ـ محدود کردن دخالت های دولت صرفاً به بازار کالاهای اساسی و افزایش شفافیت در تصمیم گیریهای دولت
۳ ـ استقلال تأمین مالی دولت از درآمدهای نفتی
۴ ـ اصلاح و تدوین قوانین در خصوص الزام مسئولین دولتی به پاسخگویی به افکار عمومی
۵ ـ کاهش شکاف طبقاتی با اصلاح نظام مالیاتی
۶ ـ کاهش نابرابریهای منطقه ای و تمرکز زدایی از مناطق
۷ ـ تلاش برای افزایش تعهد ملی و مسئولیت پذیری اجتماعی با استفاده از سیاستهای فرهنگی و اجتماعی
۸ ـ تقویت سیستم های نظارتی درون و برون سازمان
۹ ـ تدوین قوانین مناسب برای پیشگیری و برخورد با مفاسد بدون ملاحظه سیاسی و شخصی و گروهی
۱۰ ـ ساده سازی قوانین و تلاش برای شفاف سازی مواد قانونی
۱۱ ـ اصلاح ساختار قوه قضائیه با تفکیک جایگاه مدعی العموم از نظام دادرسی و رسیدگی و پیش بینی قوانین آئین دادرسی و ساختار متناسب جهت رسیدگی به مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه

علی اکبر رحیمی بافقی