چشم انداز سرمایه گذاری، تولید و اشتغال استان یزد در سال ۱۳۹۸

با تاکید بر چالش ها و فرصت ها

Investment, Output and Employment Outlook of Yazd Province in 2019

Emphasizing the Challenges and Opportunities

اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد

گزارش شماره یک کارگروه اقتصاد (مرداد ۱۳۹۸)

مقدمه

رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۸ را سال رونق تولید نام گذاری نموده اند. پرسش اساسی این است که کشور در چه شرایطی واقع بوده که از میان اهداف متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، تاکید و تمرکز بر رونق تولید در سال‌ ۱۳۹۸ قرار گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال مهم، ابتدا لازم است برخی متغیرهای کلان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ مورد ارزیابی قرار گیرند. در ماه چهارم سال ۹۸ مرکز آمار ایران گزارش نتایج حساب های ملی کشور در سال ۱۳۹۷ را منتشر نموده است. نگاهی به عملکرد بخش های اقتصاد ایران از بعد رشد اقتصادی در این گزارش، برخی از دلایل و ضرورت های تمرکز بر رونق تولید به عنوان اولین هدف اقتصادی کشور در سال ۹۸ را آشکار می کند.

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی با نفت ایران در سال ۱۳۹۷ را منفی ۹/۴ درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را منفی ۴/۲ درصد اعلام نموده است (۱). بنابراین جلوگیری از سقوط بیشتر رشد اقتصادی و بازگشت به رشد اقتصادی با نرخ مثبت و حفظ اشتغال موجود یکی از مهمترین دلایل تمرکز بر رونق تولید در سال ۹۸ قلمداد می شود. با توجه به اوج گیری نرخ تورم در سال ۹۷ و عبور آن از مرز ۲۶ درصد، رونق تولید در سال ۹۸ از عمیق تر شدن رکود تورمی در اقتصاد ایران جلوگیری خواهد کرد. رونق تولید از طریق افزایش یا ثبات سهم درآمدهای مالیاتی از منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی سال ۹۸ در شرایط تحریم که دولت در کسب درآمدهای نفتی با محدودیت مواجه است بسیار با اهمیت و ضروری می باشد. علاوه بر همه ی این موارد، رونق تولید انعطاف پذیری سیاست های اقتصادی دولت برای کنترل تبعات ناشی از مشکلات ساختاری اقتصادی ایران نظیر رشد بالای حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم های کنونی را تقویت خواهد نمود. بنابراین هدف گذاری رونق تولید برای سال ۱۳۹۸ از میان سایر اولویت های موجود کشور در شرایط فعلی بسیار هوشمندانه بوده است.

استان یزد به لحاظ وضعیت اقتصاد کلان در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ یکی از دشوارترین دوران خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجربه نموده است .اقتصاد استان به لحاظ تاثیر پذیری از تحولات سطح کلان اقتصاد ایران، در پی بروز دو دوره تحریم های نظام سلطه و دو شوک ارزی به طور همزمان در سال های ۹۱ و ۹۷ نشان داد بسیار آسیب پذیر است. اگرچه آسیب پذیری اقتصاد استان یزد از تحولات کلان اقتصادی در ابعاد منطقه ای از سایر استان های کشور مجزا نیست، لیکن مجموعه نماگرهای کلان اقتصادی استان یزد در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ نشان می دهد استان یزد در میان مدت و بلندمدت نیازمند نوعی بازنگری در ریل گذاری در مسیر توسعه استان خواهد بود. در کنار ضرورت بازنگری استراتژی توسعه اقتصادی تجربه شده سال های قبل برای افق پیش رو در میان مدت و بلند مدت، اقتصاد استان یزد در شرایط فعلی با چالش حفظ تولید و اشتغال در سال ۹۸ نیز مواجه است. لذا در شرایطی که سال ۹۸ از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال رونق تولید نام گذاری شده و اساسا تکیه بر تولید داخلی از اصول مسلم اقتصاد مقاومتی نیز می باشد، تمرکز مدیریت اقتصادی استان، بر حفظ تولید و اشتغال از ابعاد استانی، منطقه ای و ملی در این مقطع تاریخی در کشور بسیار با اهمیت و نیازمند تدابیر ویژه می باشد.

چالش سرمایه گذاری

یکی از عوامل رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری در استان یزد، تقویت موجودی سرمایه های فیزیکی از طریق سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری توسط یکی از کارگزاران اقتصادی در استان یزد شامل دولت، بخش خصوصی، سرمایه گذاران خارجی و مدل های مشارکتی قابلیت عملیاتی شدن دارد .در حوزه سرمایه گذاری دولت، اعتبارات عمرانی استان یزد در لایحه بودجه سال ۹۸ معادل ۱۸۱ میلیارد تومان می باشد که نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ معادل ۳/۱ درصد کاهش یافته است (۲). لذا دولت قادر به تقویت موجودی سرمایه های فیزیکی در کوتاه مدت و حتی میان مدت در استان نیست. در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز عملکردها در استان حتی در دو سال اول برجام و قبل از خروج آمریکا از برجام هم قابل ملاحظه نبوده است. گزارش وزارت صمت از تعداد طرح ها، حجم کل سرمایه گذاری خارجی و استان محل اجرای مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد از مجموع ۸۳ طرح مصوب در سال ۱۳۹۷ کل کشور در حوزه صنعت و بازرگانی، سهم استان یزد فقط ۲ طرح بوده است. به طوری که از مجموع حجم کل سرمایه گذاری این ۸۳ طرح به دلار، سهم استان یزد کمتر از یک درصد (۵/۰) می باشد (۳). لذا چشم انداز روشنی برای تقویت موجودی سرمایه های فیزیکی استان از محل سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۸ وجود ندارد. لذا تنها در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی، آن هم صرف نظر از سرمایه گذاری ایجادی (احدث واحدهای جدید) می توان بر سرمایه گذاری های توسعه ای تمرکز نمود.

چالش بیکاری

یکی از چالش های جدی اقتصادی و اجتماعی استان یزد که همزمان با ورود به دهه ۱۳۹۰ و بروز تکانه های اقتصادی در سطح کلان کشور به سرعت نمایان شده نرخ بیکاری است .تحولات نماگر نرخ بیکاری بر حسب مدرک تحصیلی، جنسیت و پراکندگی منطقه ای در سطح استان یزد از سال ۱۳۹۱ به بعد به روشنی نشان می دهد مهمترین چالش اقتصادی و اجتماعی استان در حال حاضر بیکاری است .دو رقمی شدن نرخ بیکاری، عبور از نرخ بیکاری کل کشور، افزایش سریع و پر دامنه نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و زنان، افزایش شدید نرخ بیکاری در شهرستان های کمتر برخوردار استان در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ گواه این مدعا است‌ .نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۷ که اخیرا از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد نرخ بیکاری سالانه استان یزد به رقم بی سابقه ۹/۱۳ درصد در پایان سال ۹۷ رسیده است(۴). چنانچه رکورد بالاترین نرخ بیکاری استان یزد در ۱۵ سال اخیر می باشد.

چشم انداز تولید و اشتغال استان در سال ۹۸

با توجه به ماهیت نسبتا مشابه تحریم های فعلی با تحریم های دوره قبل از برجام، می توان تاثیر تحریم ها بر اقتصاد استان یزد طی سال های ۹۸-۹۷ را با سال های ۹۲-۹۱ شبیه سازی کرد. اگر سال ۹۷ را مانند سال ۹۱ آغاز تحریم ها در دو مقطع زمانی در نظر بگیریم، شبیه سازی اثر تحریم ها بر بخش های اصلی اقتصاد استان نشان می دهد از بهار ۹۸ صنایع فولاد و کاشی و سرامیک که سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال استان را در بر دارند با کاهش نسبی در تولید مواجه خواهند شد. کما اینکه اخیرا صنایع مرتبط با فلزات اساسی کشور نیز مورد تحریم قرار گرفته است. حدود ۴۰ درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت استان متعلق به صنایع فولاد بوده و حدود ۳۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی استان یزد نیز سهم صنایع فولاد می باشد. پیامد اول تحریم فلزات اساسی این است که در زنجیره واحدهای فولاد استان یزد، تولید صنایع آهن و فولاد آسیب خواهند دید و در نتیجه تولید ناخالص داخلی استان با کاهش مواجه خواهد شد. این می تواند اندازه اقتصاد استان را هم کاهش دهد. پیامد دوم تحریم فلزات اساسی نیز این است که بهره برداری از واحدهای تولید محصولات فولاد و آهن در دست تاسیس استان یزد با تاخیر مواجه خواهد شد. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مجوزهای لازم برای تولید ۵/۶ میلیون تن محصولات فولادی در واحدهای تولیدی با احتمال راه اندازی بالا در افق ۱۴۰۴ در کشور صادر شده است. سهم استان یزد ۵۳/۱ تن از این مقدار است (۵). لذا در اثر تحریم های جدید به بهره برداری رسیدن واحدهای تولیدی در این ظرفیت پیش بینی شده برای استان با تاخیر مواجه خواهند شد. هرچند آسیب های های ناشی سیل های اخیر و نیاز به بازسازی فوری آنها می تواند این شبیه سازی را کمی تغییر دهد .

در زمینه چشم انداز اشتغال و بیکاری استان در سال ۹۸ شرایط کمی پیچبده تر است. چنانچه داده های مرکز آمار ایران (۶) نشان می دهد سهم بخش صنعت از کل اشتغال استان از ۴۷ درصد در سال ۹۶ به ۴۴ درصد در سال ۹۷ سقوط کرده است (کاهش۳ درصدی در یک سال). لذا افزایش ۲/۱درصدی نرخ بیکاری استان یزد در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ را باید در بخش صنعت جستجو کرد .از سوی دیگر با توجه به عدم امکان اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و زنان در عمده صنایع فعلی استان و عدم سرمایه گذاری جدید برای ظرفیت سازی ایجاد اشتغال پایدار برای تحصیلکردهای دانشگاهی در چند سال گذشته، انتظار می رود نرخ بیکاری استان یزد از ۹/۱۳ درصد در سال ۹۷ به حدود ۱۵ درصد در سال ۹۸ افزایش یابد.

از سوی دیگر با جهش کم سابقه نرخ تورم در سال ۹۷ که در سال ۹۸ نیز ادامه دارد، قدرت خرید مردم استان به شکل قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. اول اینکه سهم هزینه های ضروری مانند خوراک از مجموع سبد هزینه ای مردم استان کاهش خواهد یافت .دوم اینکه هزینه های مردم استان برای سایر نیازها و خدماتی که دارندگان مشاغل کوچک و متوسط ارائه می کنند مانند آموزش، سرگرمی، و غیره کاهش خواهد یافت. موارد فوق نگرانی های جدی برای کشیده شدن دامنه گسترش بیکاری به یکی از بخش های با سهم بالای اشتغال در استان، یعنی بخش خدمات از ناحیه مشاغل خدماتی کوچک و‌ متوسط و در نتیجه افزایش بیکاری در استان را ایجاد می کند. اگرچه چالش کاهش قدرت خرید و تاثیر احتمالی آن بر افزایش نرخ بیکاری از ناحیه مشاغل خدماتی کوچک و متوسط موضوع کل کشور است، لیکن استان یزد با توجه به نرخ بیکاری ۹/۱۳درصدی در سال ۹۷ که حدود ۲ درصد از متوسط کل کشور بالاتر است، نیازمند توجه جدی تر است.

توصیه ها و راهبردهای پیشنهاد برای رونق نسبی تولید و حفظ اشتغال موجود استان یزد در سال ۹۸

با توجه به شرایط فعلی کشور، به نظر می رسد فعالیت های اقتصادی که نیاز به سرمایه گذاری های با حجم بالا و ورود تکنولوژی های پیشرفته برای خلق ظرفیت های تولیدی جدید و فرصت های جدید شغلی است در کوتاه مدت عملیاتی نباشد. در کوتاه مدت با جمیع شرایط، مدیریت ارشد و تیم اقتصادی دولت در استان یزد با تکیه بر اسناد بالادستی نظام و موقعیت های ذاتی و ظرفیت های موجود استان می تواند در زمینه حفظ تولید و اشتغال موجود و کاهش احتمالی نرخ بیکاری گام هایی بردارد.

حمایت از سرمایه گذاری های توسعه ای به جای سرمایه گذاری های ایجادی

به طور کلی در شرایط عادی، دوره به بهره برداری رسیدن سرمایه گذاری های ایجادی (تاسیس واحدهای جدید) عمدتا طولانی و زمان بر است. در این شرایط، اولین گام برای رونق تولید در استان در سال ۹۸ تمرکز بر سرمایه گذاری های توسعه ای (توسعه واحدهای فعال فعلی) است نه ایجادی

البته این به معنی عبور یا ممانعت از سرمایه گذاری های ایجادی که قادر خواهد بود در میان مدت و بلند مدت ظرفیت های بخش صنعت استان را به لحاظ خالص موجودی سرمایه های ثابت تقویت کند نخواهد بود

.مدیریت اقتصادی استان میتواند با بهره گیری از ابزارها و مشوق های حمایتی در اختیار دولت در استان، سرمایه گذاری های توسعه ای بخش خصوصی با قابلیت افزایش تولید و اشتغال تا پایان سال ۹۸ درون استان را در صف اول حمایت قرار دهند .البته نوع صنایعی هم که با سرمایه گذاری توسعه ای قرار است با مشوق ها حمایت شوند باید کارشناسی شده اولویت بندی شوند. صنایع غذایی و آشامیدنی ها، ساختمان و منسوجات با تکیه بر صنایع بالا دستی موجود و فعال کنونی استان و صنایع پایین دست فولاد و صنایع پایین دست پتروشیمی با تاکید بر تکمیل زنجیره تولید محصول نهایی، بخش های راهبردی برای رونق تولید استان یزد در سال ۹۸ هستند.

در شرایط فعلی کشور، تمرکز تیم دولت در استان بر رفع موانع و محدودیت های فعالیت های بخش های اقتصادی ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی ها، ساختمان و منسوجات از یکسو و در صدر اولویت قراردادن این بخش های در کنار صنایع موجود و فعال استان برای حمایت های دولتی منطبق بر اسناد بالا دستی موجود از سوی دیگر، رونق تولید در استان یزد در این شرایط خاص را ممکن خواهد نمود.

تمرکز بیشتر بر بخش خدمات و استفاده از ظرفیت های آن

موقعیت جغرافیایی استان یزد به عنوان یک استان واقع شده در مرکز کشور از یکسو و پل ارتباطی میان استان های مختلف از سوی دیگر موقعیت ممتازی را برای توسعه خدمات عمومی و بویژه ترانزیت فراهم آورده است. از طرف دیگر وجود زیرساخت های مناسب پزشکی و وجود پزشکان شهیر و حاذق ظرفیت های مناسبی برای میزبانی و ارائه خدمات پزشکی به هموطنان استان های همسایه و حتی برخی کشورهای همسایه فراهم آورده است. علاوه بر این وجود آثار باستانی و اماکن تاریخی متعدد و متنوع و ثبت شهر یزد به عنوان میراث جهانی نیز فرصت مناسبی برای جذب گردشگران خارجی و داخلی را فراهم می سازد. نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی در بهار ۱۳۹۷ توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد به طور متوسط سفرهای داخلی با اقامت شبانه برای یک نفر حدود ۱۷۰ هزار تومان و سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه برای یک نفر نیز ۵۰ هزار تومان هزینه داشته است (۷). آن طور که اعلام شده در فاصله زمانی ۲۵ اسفند ۹۷ تا ۱۵ فروردین ۹۷ بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر گردشگر و مسافر در استان یزد اسکان داده شده اند (به نقل از معاون استاندار و جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی استان یزد). بنابراین چنانچه بتوان با یک برنامه ریزی مدون با مشارکت تمام دستگاه های اجرایی دولتی و بخش خصوصی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم با مقوله گردشگری مرتبط هستند زمینه جذب حداقل نیمی از تعداد گردشگران داخلی سفر کرده در ایام نوروز به استان یزد در طول سال ۹۸ فراهم شود این انتظار وجود خواهد داشت که مشاغل متنوع کوچک و متوسط خدماتی در استان رونق یابند.

رفع موانع پویایی محیط کسب و کار

موانع پویایی محیط کسب و کار از دیرباز یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی در حوزه فعالیت های اقتصادی بوده است، این موانع اگرچه گسترده و متنوع هستند، لیکن شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی شده اند .بنابراین تیم اقتصادی دولت در استان برای رونق تولید لازم است آن دسته از موانع واقعی محیط کسب و کار در استان یزد که در کوتاه مدت قابل برطرف شدن هستند را به صورت یکپارچه در بستر یک برنامه حل مشکل محور توسط دستگاه های اجرایی بر طرف تا از این طریق محیط کسب و کار و فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی با تحرک بیشتری همراه شوند