صورتجلسات و امضاهای بی اعتبار!!!

فرصتی شد یکی از گروهای فعال در فضای مجازی با عنوان«مرزها، معادن، حوزه انتخابیه» را رصد کنم. گروهی که بیشترِ هم و غمش را برای شفافیت مرزهای جغرافیایی بافق به عنوان یک ناموس گذاشته و مطالب نسبتا مفیدی را به خواننده ی جویای حقیقت عرضه می دارد.

در بین مطالبی که در گفتگوی روز جمعه ۲۷ تیرماه ۹۹ در این گروه رد و بدل می شد نوشته یکی از دوستان برایم جلب توجه کرد آنجا که نوشته بود:
«شهرستان بافق بعنوان پایلوت و کلکسیون مناسبی از صورتجلسات مقامات محلی و مقامات استانی و ارشد کشوری در تمام موضوعات مشروحه می باشد لذا می طلبد موضوعات موصوف را به دور از هر نوع غرضی به دقت مورد بحث و کنکاش قرار دهیم و صورت مسئله را پاک نکنیم و تلاش و سعی نماییم معیارها بر اساس انصاف، منطق و مبتنی بر واقعیات موجود باشد و فقط و فقط پیگیر مستمر حقوق مردم باشیم تا بر مافیاهای فولادی، رانتهای اداری فاسد و مافیای تقسیمات که حقوق مسلم مردم بافق را ضایع می کنند فائق آییم . بنده و سایر دوستان منتقد و غیر منتقد سوالاتی را مطرح کردیم که بدانیم: مسئول گذشته، حال و آینده نداریم. روسای گذشته و اسبق که جای خود را به مسئولان حال داده یا مسئول فعلی که جای مسئول گذشته را در هر رده ای اشغال کرده چه در قالب انتصابی و چه در قالب انتخابی توسط مردم،چه بومی و چه غیر بومی ضمن مسئولیت در برابر خداوند منان،به همان میزان مسئول است و در تضییع یا کم کاری پیگیری حقوق مردم شریف بافق مقصر خواهد بود.»

و اما سؤالاتی که مطرح شده بود بیشتر بر می گشت به صورتجلساتی که در کوران حوادث و اعتصابات در دهه های اخیر در بافق به خاطر سنگ آهن و معادن منطقه تنظیم شده بود. صورتجلساتی که به امضای شخصیتهای حقوقی ثابت و متغییر در این چند دهه مزین شده و برخی از مفاد آن صورتجلسات اجرایی و برخی لاپوشانی گردیده است.

نکته مهم در این نوشته که کم کم دارد به عنوان یک مطالبه درست در فکر و کلام جوانان بافق تبدیل می شود همین توقع ایستادن پای مسؤلیت امضاء و پیگیری توسط کسانی است که در بحران های حادث شده، صورتجلسات را برگ برنده و گاهی ثمره روزها یا هفته ها اعتصاب و اعتراض می دانند اما به محضی که آبها از آسیاب افتاد به قولی نه تنها برای امضای خودشان ارزشی قائل نیستند بلکه گاهی برای شانه خالی کردن از بار مسؤلیت از بندهای همان صورتجلسات تفاسیری دارند که به عقل جن هم نمی رسد.

برای روشن شدن ماجرا در چند موضوع زیر تامل کنید:
وقتی معاون سیاسی امنیتی وقت استانداری یزد به عنوان امضاء کننده آخرین صورتجلسه ایفای حقوق بافق در قبال واگذاری شرکت سنگ آهن مرکزی در سال ۹۳ – که از دست قضا در سال ۹۷ استاندار هم می شود – حاضر نیست در هیچکدام از جلسات پاسخگویی به مطالبات مردم بافق – که قرار بود هر دو ماه یک بار در مسجدجامع بافق برگزار شود و پس از انتخاب نماینده بومی دیگر منظم برگزار نشد – به عنوان یکی از بندهای صورتجلسه شرکت کند! چه می توان گفت؟

وقتی نماینده کارگران در هر جلسه با صدای بلند از نماینده وقت یا نماینده نماینده حاضر در جلسات می خواهد اختصاص ۱۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق را از طریق مجلس بصورت قانونی پیگیر باشد اما در زمان نمایندگی خود حرفی از پیگیری در این زمینه نمی زند به چه کسی می توان شکایت کرد؟

وقتی یکی از خودیهای شرکت دالاهو و یکی از امضاء کنندگان صورتجلسه سال ۹۳ بدون مشروط کردن تعهدات صندوق، شرکتی را ایجاد و در حالی که در جریان کم و کیف ماجراهای و مطالبات به حق مردم شهرستان است راه را بر مطالبه صحیح می بندد، چه می توان کرد؟

وقتی امام جمعه شهر که امضائش پای صورتجلسات مختلف هست و داعیه رفاقتش با بالایی ها خصوصا معاون اول کنونی ریاست جمهوری را بارها و بارها از تریبونهای مختلف اعلام نموده اما هیچ وقت از پیگیری هایش درباره صورتجلساتی که خود امضاء کرده آن هم توسط همین دوستان ادعا شده سخنی به میان نمی آورد، دامان چه کسی را بگیریم؟

وقتی میزان دلسوزی مسؤلین بافقی در همین چند سال اخیر علی رغم صدارت در موقعیتهای مهم اینگونه ضعیف و بی فروغ است چه توقعی می توان از چند فرماندار غیر بومی یا یک سرپرست غیربومی دارای دو مسؤلیت داشت؟

شاید بپرسید شورای اسلامی شهر چطور؟ باید بگویم شورای کنونی که خدا را شکر عملکردشان در این زمینه بر همگان واضح و مبرهن است.

ناگفته نماند همینکه برخی افراد کل ماجرای مطالبه گری بحق مردم را تبدیل به مسائل جناحی و محله گرایی نکنند راضی هستیم.

حال اگر همه کسانی که در این نوشتار از ایشان یاد شد و دیگر مسؤلینی که نقشی مهم در اموری اینگونه داشته و دارند بدانند مسؤل مسؤل است، چه مسؤل گذشته چه حال و حتی آینده و باید پاسخگوی حرف، امضاء و اعمالش باشد، و جوانان مطالبه گر بر این موضوع اصرار ورزند، بی شک به نتایج خوب خواهیم رسید.

محمد علی قاسم زاده بافقی