نامه مدیرعامل سابق شرکت سنگ آهن بافق به مقام عظمای ولایت

به گزارش بافق نیوز ، متن کامل این نامه که از سوی مدیرعامل سابق شرکت سنگ آهن بافق در زمان مدیریت عاملی این شرکت در سال ۹۰ به مقام معظم رهبری نگاشته شده است که با رایانامه ای از وی به دست ما رسیده ؛ به شرح ذیل می باشد:

بسمه تعالی

محضر مبارک آیت الله خامنه ای
مقام محترم عظمای ولایت و نائب بر حق امام عصر (عج)
با سلام و دعای خیر
احتراما بدینوسیله نظر مبارک جنابعالی را به اطلاعیه زیر که در تاریخ ۲۸ آبان ماه در روزنامه های دنیای اقتصاد و ایران چاپ شده است جلب می نمایم:

”سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، به منظور بهره‌برداری از معادن سنگ آهن مرکزی ایران جهت تولید سنگ آهن دانه‌بندی و کنسانتره، در نظر دارد استخراج و فروش سنگ آهن خام از معادن مزبور را به اشخاص حقوقی که دارای تخصص و توانمندی لازم در زمینه استخراج معادن سنگ آهن می‌باشند، واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح که تمایل به شرکت در مزایده دارند، درخواست می‌نماید که جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه دوم آذرماه ۱۳۹۰ به دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان توسعه واقع در تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک ۳۹ ، طبقه هفتم، مراجعه نمایند.””

این اطلاعیه حاوی نکاتی است که در ذیل به آنها اشاره می شود:
۱- مقصود از معادن سنگ آهن مرکزی ایران در این اطلاعیه طبق اسناد مزایده معادن شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق، چغارت و سه چاهون است. به استحضار می رساند این شرکت استخراج این معادن را طی قرارداد های ۲ ساله به شرکت های خصوصی شهداب و جهاد نصرکرمان واگذار کرده است و در حال حاضر این شرکت ۵/۶ میلیون تن سنگ آهن و کنسانتره مورد نیاز ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و.. را با قیمت دو پنجم قیمت جهانی تامین می نماید، لذا سئوال اینست چه تفاوتی بین آنچه در حال اجراست و آنچه سازمان توسعه و نوسازی از اطلاعیه فوق مد نظر دارد وجود دارد؟
۲- خصوصی سازی معادن در کشور طی چند دهه گذشته به صور مختلف اتفاق افتاده است: واگذاری معادن به اشخاص یا شرکت های ذی نفوذ با قیمت هایی بسیار ناچیز، دومین نوع واگذاری، به اشخاص و شرکت هایی بودکه قانونا ذی حق بودند یعنی یا خود مکتشف معدن بودند و یا از دیگران معدن را خریده بودند. نوع سوم واگذاری معادن به شرکت های نیمه دولتی مثل صندوق ها، بیمه ها و … است که اغلب به خاطر رد دیون دولت صورت می گیرد. واگذاری معادن در بورس به عنوان آخرین روش نیز مطرح شده است که متاسفانه به نظر حقیر هیچ کدام از این روش ها پاسخگوی شارع مقدس در قبال انفال نبوده و جالب اینکه جدیدا روش اول خصوصی سازی (اختصاصی سازی) مجددا در حال عرف شدن می باشد چنانکه از مفاد اسناد مزایده که تاکید می نماید شرکت های فولاد سازی در اولویت واگذاری می باشند چنیین بر می آید.
۳- معادن جزء انفالند و انفال سرمایه ملت است و اختیار آن بدست کسی نیست مگر جنابعالی به عنوان ولی مسلمین. از ویژگی های معادن این است که ورودی ندارند و مواد معدنی با کیفیت های متفاوت و معدن با ویژکی های منحصربه فرد پیچیده تر از یک کارخانه دارای مواد اولیه و محصول است. لذا مدیریت معادن نیازمند قوانین کامل و نظارت و کنترل های تخصصی مطلوب است و این موضوع وقتی شدت می گیرد که بخواهیم آنها را خصوص اداره کنیم. دغدغه اینجانب از طرح این موضوع وضعیت نابسام معادن خصوصی کشور است که نه از نظر کمیت و نه از حیث کیفیت مورد نظارت و کنترل اند و گاها مشاهده می شود تا ۱۰ برابر مجوز استخراجی ماده معدنی تولید و به میزان مجوز حقوق دولتی پرداخت شده است و یا اغلب مواد معدنی حاصل از تولید بخش خصوصی صادر و سرمایه گذاری نیز صورت گرفته نشده است.
۴- الگوی مناسب خصوصی سازی معادن از نظر متخصصین و بر اساس تجربه دنیا این است که دولت مسئولیت اکتشاف، طراحی و برنامه ریزی تولید بلند مدت و کوتاه مدت یک دوره زمانی محدود مثلا ۵ ساله را برای معادن بزرگ بعهده بگیرد و با تعیین مرجع تحویل و فروش ماده معدنی استخراجی و یا فراوری شده به همراه نظارت کامل و دوره ای توسط بازوهای منطقه ای (معادن نمونه دولتی) معدن را به مزایده بگذارد و در خصوص معادن کوچک نیز کنترل ها شدیدتر و کامل تر گردد (مقاله پیوست)
۵- لذا پیشنهاد می گردد بجای از بین بردن قدرت، اعتبار و برند منطقه ای و بین المللی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، این شرکت به عنوان یک شرکت نمونه دولتی معدنکاری روباز، دولتی باقی بماند و به عنوان یکی از قطب های معدنکاری وظیفه مدیریت معادن بلوک ایران مرکزی و نقش بازوی خصوصی سازی دقیق معادن منطقه (۴۰ آنومالی آهن) را همراه با رفع نیازهای اکتشافی، طراحی و برنامه ریزی تولید و خدمات عملیاتی معدنکاری (مثل آتشباری و ….) به همراه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی را ایفا نماید تا امکان تامین ماده معدنی مورد نیاز صنایع کشور در آینده نیز وجود داشته باشد.
۶- حرکت های سیاسی اتفاق افتاده در دهه اخیر در شرکت سنگ اهن مرکزی و شهرستان بافق مثل اعتصاب ها، تحصن ها و مخالفت های با خصوص سازی در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، اعتصاب کارگری مرتبط با پیمانی شدن و تبدیل وضعیت در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۴ و اعتصاب بزرگ و یک هفته ای شرکت و شهر بافق در اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل کم توجه ای به این شهرستان، تبعیضات کارگری و مخالفت با خصوصی سازی نشان از وجود نارضایتی دائمی پرسنل شرکت و مردم منطقه از عدم سیاست گذاری و یا سیاست گذاریهای شتاب زدة بوده است. لذا چنانچه به سازمان خصوصی سازی و سازمان توسعه معادن نیز نوشته شد در حال حاضر طرح موضوع خصوصی سازی و یا واگذاری به صلاح منطقه نمی باشد.
لذا از محضر جنابعالی به عنوان آخرین و اصلی ترین مرجع دارای ولایت انفال استدعا دارم موضوع خصوصی سازی معادن را پس از ابلاغ قانون جدید معادن توسط کمیته ای قابل اعتماد و خارج از بدنه دولت راهبری و هدایت فرمایید و حساب آن را از اصل ۴۴ قانون اساسی جدا فرمایید و در خصوص اطلاعیه فوق در صورت صلاحدید از مسئولین مربوطه توضیح خواسته شود که چرا در امر خصوصی سازی معادن و یا واگذاری عملیات معدنکاری شتاب زدگی وجود دارد؟ و این نوع خصوصی سازی چه دردی از کشور دوا می نماید؟ و اگر واقعا جذابیت در امر خصوصی سازی معادن بخصوص فلزی ها بالاست معلوم می شود یا دولت حقوق ملت را از انفال به طور کامل از بخش خصوصی نمی گیرد و یا کنترل و نظارت کافی بر نحوه فعالیت ایشان نیست. لذا به عنوان یک متخصص و آشنا به مسائل خصوصی سازی های صورت گرفته مجددا موضوع خصوصی سازی محدود توضیح داده شده فوق که حقوق همه طرف های درگیر را به رسمیت می شناسد را به عنوان تنها راه حل دائمی و پایدار می دانم.
در آخر با تمام وجود برای سلامتی امام عصر (عج) و وجود مبارک جنابعالی به عنوان نائب بر حق ایشان آرزوی سلامتی طول عمر و سر بلندی دارم.

و من الله التوفیق
علی رضا یاراحمدی بافقی