تا کی نظاره گر سیاستهای غیرمسئولانه شرکت تهیه و تولید در قبال حقوق بافق باشیم؟
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق در دهه چهل شمسی به بعد در سالهای قبل و بعداز انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین واحد معدنی کشور با صرف منابع مالی و انسانی فراوان ،در راستای اکتشافات مقدماتی، اکتشافات تکمیلی، تجهیز، بهره بردای در معادن چغارت، چادرملو، انومالیهای شیطور، زاغیا و چاه گز … و نیز تامین خوراک واحد های بزرگ فولادی کشور را برعهده داشته و دارد که متاسفانه این آنومالیهای بلوک آهن بافق به ثمن بخس با صورتجلسه مجعول و ابهام آمیز سال ۱۳۸۵ به شرکت تهیه و تولید واگذار گردید و ظاهرا این شرکت هیچ برنامه راهبردی برای سرمایه گذاری یا دعوت از سرمایه گذار برای ایجاد پروژه های جوار معدنی و سپس ارزش افزوده در منطقه نداشته و ندارد و صرفا برنامه فقط خام فروشی، تخریب شدید محیط زیست، اتمام معادن و نهایتا برگزاری مزایده فروش ذخایر باقی مانده معادن این خطه کویری محروم در دستور کار داشته است و این سیاست مخرب که منجر وضعیت اسفناک محرومیت و عقب ماندگی شدید صنایع جوارمعدنی شهرستان بافق فراهم نموده است و مضاف بر اینکه در مزایده ها فروش ذخایر معادن شرایط سیاسی،اجتماعی، اقتصادی و اولویت قانونی معادن مبنی بر حقوق کاشف معادن، تامین خوراک کارخانه های صنعتی منطقه وقوع معدن،اولویتهای سرمایه گذاری و تامین خوراک پروژه های نیمه تمام شهرستان بافق و استان در نظر گرفته نمی شود و حتی پشیزی برای دستورات مختلف مقامات ارشد کشوری نیز در این خصوص قایل نیستند نهایتاً صاحبان صنایع فولادی برنده مزایده می گردد که بر خلاف قوانین مربوطه واحدهای فولادی خود را بدون پشتوانه خوراک در مکانهای به شدت توسعه یافته ایجاد کرده اند و با حربه قانون رفع موانع تولید در شهرستانهای محروم مثل بافق دنبال تامین خوراک هستند و به نظر می رسد این بخشی از بی عدالتی، تبعیضات ناروایی و انحصارطلبی حاصل تلاش چندین ساله مافیای فولادی که بر شهرستان بافق تحمیل گردیده است.
بر همین اساس هم اکنون شاهد مزایده عجولانه، یکطرفه و غیر منصفانه ای در محدوده آنومالیهای ۵ بعنوان یکی از معادن مکشوفه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق معروف به معادن شیطور در ده کیلومتری جنوب شرقی روستای گزستان با ذخیره ای قابل توجه بالغ بر ۶۵ میلیون تن با عیار متوسط می باشد که شرکت تهیه و تولید در حال واگذاری از طریق مزایده در تاریخ ۱۰/۸/۹۹می باشد که شروط واگذاری بطور مطلق خام فروشی بوده و هیچ گونه سرمایه گذاری یا تضمینی جهت ایجاد صنایع جوار معدنی یا ایجاد اشتغال مناسب و…. در مناطق محروم شهرستان در اوراق مزایده مشروط نشده است اسفبارتر اینکه در این مزایده شرایط موصوف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شهرستان و دستورات ویژه معاون محترم ریاست جمهوری و دستورات وزرای صمت، رفاه و اقتصاد نیز استنکاف نمودند و به سخره گرفتند و این موضوع می تواند در اینده منجر به تنشهای اجتماعی و معضلات امنیتی فراوانی همچون گذشته گردد.
جناب استاندار، نماینده مجلس، مسئولان شهرستان بافق تا کی بایست نظاره گر سیاستهای مخرب و نامطلوب شرکت تهیه و تولید در منطقه باشیم که نه منافع شهرستان و نه منافع عمومی را تامین می کند شایسته است اقدام عاجلی در جهت لغو مزایده غیر مسئولانه برای منافع مردمی بعمل آورید که به غیر از ظلم و بی عدالتی در موضوعات مختلف از گذشته تاکنون چیزی ندیده اند.
مهدی رنجبر بافقی
چقدر این مملکت بی حساب و کتاب است.