نامه سرگشاده نمایندگان افتخاری جمعی از خانواده محترم شهداء خطاب به وزیر کشور،نماینده مجلس و استاندار در پی ادامه ظلمها و بی عدالتی محض مرزبندی جغرافیایی شهرستان بافق

دسته: اخبار ایران , مقالات
۳ دیدگاه
شنبه - ۲ مرداد ۱۴۰۰

جناب آقای رحمانی فضلی – وزیر محترم کشور و مسئول ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری
جناب آقای محمد رضا صباغیان– نماینده محترم مردم شریف بافق در مجلس شورای اسلامی و ناظر بر اجرای قوانین
جناب آقای محمد علی طالبی – استاندار محترم یزد و مسئول حسن اجرای قوانین و تقسیمات کشوری
باسلام وتحیات،
احتراماً اینجانبان مهدی رنجبر بافقی و حمید رضا رنجبر بعنوان نمایندگان افتخاری جمعی از خانواده های شهداء و ایثارگران شهرستان بافق در پیگیری امورات تقسیمات کشوری پیرو مذاکرات قبلی برای استیفاء و احیاء حقوق مردم مظلوم بافق، اعتراض شدید خود را نسبت به بی عدالتی محض تقسیماتی و تبعیضات ناروا در مرزبندی جغرافیایی شهرستانهای بافق ، اردکان و اخیراً بهاباد ابراز داشته و به استحضار می رساند که متاسفانه برخی مسئولین بجای عمل به وظایف ذاتی خود در اجرای درست ضوابط قانونی تقسیمات کشوری به صورت سهوی یا عمدی بعضاً تصمیمات نادرست یکطرفه و تبعیض آمیز، اشتباهات فاحش جانبدارانه خود را به حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت داده و از زیر بار مسئولیت پذیری ، قانون مداری شانه خالی می نمایند.
ضمن سوگند به خداوند منان, روح امام شهداء و خون پاک شهدای بزرگوار را گواه می گیریم و با صراحت اعلام می داریم که به دور از هرگونه حاشیه سیاسی و منافع شخصی و از همه مهم تر با توجه به سنگینی بار مسئولیتی که از سوی خانواده های محترم شهداء و ایثارگران به دوش اینجانبان نهاده شده است, هدفی جز پیگیری مستمر در راستای مقابله با ظلم، تصمیمات تبعیض آمیز و قانون گریزی سیاسیون بی انصاف نداریم، همان سیاسیونی که با دور زدن قانون از موقعیت خود سوء استفاده کرده و حق مسلم مردم محروم بافق را پیاپی تضییع کردند لیکن بطور خلاصه برخی نتایج بررسی خلف وعده ها،عهد شکنی ها، بی عدالتیهای محض تقسیماتی و ناحقی به جهت عدم اجرای مفاد صورتجلسات دوطرف در راستای احیاء حقوق مردم شهرستان بافق به شرح ذیل اعلام می گردد: (امید است با قول مسئولان در اسرع وقت عدالت تقسیماتی بر مدار قانون و انصاف به معنای واقعی برقرار گردد.)
۱- بافق و اردکان در سال ۱۳۴۸ همزمان با محدوده جغرافیایی مشخص به شهرستان ارتقاء یافتند که با نفوذ سیاسیون نالایق بعضا بومی اردکان بر خلاف ضوابط تقسیماتی و نیز اجرای نادرست و ناعادلانه قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی بخش غنی منابع طبیعی و معدنی از محدوده سرزمینی بافق به صورت ناحق به اردکان با خط مرزی به ظاهر قانونی الحاق گردید که اثار مخرب این بی عدالتی محض تقسیماتی هنوز ادامه داشته و دارد.
۲- اجرای سناریوی غیر قانونی و شبهه ناک تخلفات اداری، سند سازیهای جعلی، تشابه سازی اسمی نقاط جغرافیایی و جا به جایی انحرافی موقعیت مکانی معادن و نقاط کددار بر خلاف اسناد معتبر سرشماریهای مرکز امار و سوابق تقسیماتی در وزارت کشور و استانداری مطابق با روال گذشته از سوی برخی مسئولان خاطی مربوطه.
۳- با عنایت به نامه شماره ۲۰۸۴۶ مورخ ۱/۴/۹۷ مدیر کل سیاسی و انتخاباتی وقت مقرر بود ضمن بازدید میدانی به منظور رفع ابهامات مرزبندی بافق و اردکان نقاط مصوبه دهستان مبارکه بافق برای تطبیق خط ترسیمی پیاده گردد و نیز دعوت از کارشناسان دهه ۶۰ و ۷۰ مطابق صورتجلسه تقسیماتی ۱۹/۱/۷۳ و ضمایم آن صورت گیرد که علیرغم پیگیری و مکاتبات متعدد مسئولان بافق برای اجرایی شدن این توافق، متاسفانه خلف وعده شد و در حق مردم بافق ظلم مضاعف گردید.
۴- عهد شکنی و پایمال کردن حقوق مردم شریف بافق در عدم اجرای صورتجلسه توافقی شماره ۴۴۲۰۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ فیمابین مسئولان بافق و بهاباد و همچنین استان در خصوص دعوت از پنج کارشناس بی طرف و غیربومی مرتبط در موضوعات تقسیمات کشوری، ثبتی، معدنی، منابع طبیعی و حقوقی به منظور رفع ابهامات و تناقضات موجود علیرغم حسن نیت و همراهی مسئولان بافق در این زمینه.
۵- عدم اجرای صورتجلسه توافقی شماره ۱۶۲۳ مورخ ۲۷/۳/۹۹ در خصوص برطرف کردن ابهامات مرزبندی جغرافیایی شهرستان بافق و رفع اشتباهات ثبتی و منابع طبیعی قبل از اجرای هر طرح کاداستری که متاسفانه مفاد این صورتجلسه کمافی سابق اجرایی نگردید، عهد شکنی شد و دیگر در یک اقدامی غیرمسئولانه در مورخ ۲۸/۱۲/۹۹ آنهم در پایان سال، طرح کاداست که خود برای شفاف سازی است به صورت عجولانه و ابهام آمیز بر خلاف این صورتجلسه اجرایی شد حق مردم بافق مجددا نادیده و ضایع گردید.
۶- در سالهای ۹۴ و ۹۵ در یک اقدام غیر قانونی و انحرافی، از دفتر تقسیمات استانداری یک حلقه سی دی منضم به نقشه ها و سایر اطلاعات جعلی و خلاف واقع بر خلاف مصوبات ترسیمی هیات دولت به مرکز آمار و انتشار آن در کتاب جغرافیایی استان یزد ارائه گردید که به نظر می رسد این اقدام فاقد وجاهت قانونی برای تحمیل خواسته های نامتعارف بوده است.
۷- با وجود تمام بی مهری، گزارشات ضد و نقیض و رفتارهای ناعالانه موصوف مجددا در یک اقدام دیگر ابهام آمیز و غیر مسئولانه در مردادماه ۱۳۹۹ از نقشه های قبلی توسط دفتر تقسیماتی استانداری تحت عنوان نقشه استان یزد به مدیران کل منابع طبیعی و ثبت ارسال گردید و باعث شد برخلاف ضوابط تقسیمات کشوری حق مردم بافق ضایع گردد.
۸- جدای از نفوذ و سوء استفاده از جایگاه سازمانی برخی سیاسیون بومی اردکان(در دهه هفتاد ) در اجرای نادرست و تبعیض آمیز قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی به ضرر شهرستان بافق که آثارمخرب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن تاکنون مبرهن است به نظر می رسد در یک اقدام تامل بر انگیز دیگر در تیر ماه ۱۳۹۹ بعداز حدود ۲۸ سال از مصوبه ترسیمی هئیت دولت ( مصوب ۲۰/۴/۷۲) در خصوص شیت نقشه سه چاهون(موضوع دهستانبندی سال ۷۲ مابین کوشک بافق و جلگه بهاباد) با نامه وزیر فعلی کشور به استان ابلاغ گردید و با این حربه چنین وانمود گردید که نقشه جدید است بخشی از محدوده سرزمینی بهاباد در محدوده سه چاهون به بافق الحاق شده است، در حالی که مطابق با دستورالعمل ابلاغی و عرف درون سازمانی تقسیماتی برای جابه جایی بخش سرزمینی اینگونه موضوعات تقسیماتی می بایست توافق و صورتجلسه بین مسئولان دو شهرستان باشد و قطعا وزیر محترم کشور از این موضوع بی اطلاع هستند گواه این مدعا نقشه های ۵۰۰۰۰/۱ ابلاغی ۱۳/۶/۱۳۸۵ محمد علی طالبی ( سرپرست وقت دفتر امور اجتماعی و انتخابات ) بر گرفته از نقشه های ۲۵۰۰۰۰/۱ مصوب هئیت دولت در مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۲ واقع در دهستان بندی فیمابین دهستان کوشک بافق و دهستان جلگه بهاباد!
۹- مطابق با گزارش بازدید میدانی ۱۱/۲/۹۸ شورای اسلامی شهرستان بافق میزان کارشکنی و سنگ اندازی غیر مسئولانه برخی افراد مرتبط ثبت شده که به جای بررسی و تحقیق میدانی درست و قانونی در اجرای ضوابط تقسیماتی خصوصا عوارض طبیعی منطقه( حوزه آبریز و پستی و بلندی) که جزو وظایف ذاتی هر کارشناس تقسیماتی است متاسفانه بعضا گزارشهایی خلاف واقع و جانبدارانه یا جا زدن فرعیات به جای توجه مدارک معتبر و اسناد تقسیماتی ارسال گردیده و در این مورد نیز بی عدالتی محض تقسیماتی و تبعیضات ناروا در حق مردم مظلوم بافق صورت گرفته است.
۱۰- در بازدید میدانی کارشناس تقسیمات وزارت کشور،مدیرکل سیاسی و انتخاباتی استانداری، فرماندار و شورای بافق نماینده اداره اطلاعات و کارشناس استانداری یزد و …. از منطقه اریز بافق در مورخ ۱۶/۱۰/۹۹ ضمن بررسی و تحقیق و تایید مجدد عوارض طبیعی و دیگر مولفه ها منطقه فوق در تابعیت شهرستان بافق بعنوان ضوابط تقسیمات کشوری، مورد تایید، تطبیق و صورتجلسه گردید که کد ابادی و جی پی اس اعلام شده ۴۴ نقطه از جمله معدن چاه گز بهاباد موضوع تصویب نامه ۷۵ دهستان جلگه بهاباد مندرج در فهرست مندرج در سال ۶۵ مرکز امار و فهرست فرم یک و دو، سال ۱۳۷۳ معاونت سیاسی و امنیتی منطبق بر محدوده آنومالی ۱۷ می باشد و با جی پی اس اعلام شده انومالیهای ۱۴ و ۱۴A در تابعیت بافق کاملا متفاوت است که جای بسی سوال است که چرا این اسناد و سوابق تقسیماتی در گزارشات کارشناسان تقسیماتی لحاظ نشده است تا مجددا حق مردم بافق به ضایع نگردد!
عالیجنابان این بخشی از سرگذشت بی عدالتی محض و تبعیضات ناروا در حق مردم مظلوم بافق از ادوار گذشته تاکنون است لذا اینجانبان به نمایندگی از خانواده معزز شهداء ضمن محکوم کردن هرگونه زد و بند ستمگرانه سیاسی به جهت اجحاف حق مردمی برای تثبیت منافع نامشروع و غیر قانونی زیاده خواهان تحت هر عنوان که در هیچ کجای کشور جمهوری اسلامی سابقه ندارد و نیز منشاء بسیاری از بحرانهای امنیتی و تنشهای اجتماعی استان بوده است در وهله اول از وزیر محترم کشور که شاید از این تبعیضات و قانون شکنی ها بی اطلاع بوده اند تحقیق و بررسی بی طرفانه و عادلانه را استدعا داریم و هم چنین از نماینده محترم مجلس بعنوان ناظر قانون که شعارهایش در همه سطوح اجرای عدالت و قانون مداری است تحقیق و تفحص و اجرای عدالت را خواستاریم و در آخر از استاندار محترم که مسئول اجرای حسن قانون و تقسیمات هستند پیگیری عملی قولها و صورتجلسات و اجرای عدالت تقسیماتی در موضوعات صدرالاشاره را انتظار داریم.
شایان ذکر است که شکی نیست اگر در این خصوص عدالت و قانون به معنای واقعی اجرایی نگردد منازعات منطقه ای و اختلافات مردمی تشدید و ادامه دار خواهد بود و عواقب آن بر عهده مسئولان بی کفایت و قانون گریزی است که با تصمیمات نادرست و اشتباهات فاحش و ناعادلانه سهوی یا عمدی حق مردم بافق را به شدت تضییع می نمایند. مولای متقیان حضرت علی(ع) می فرمایند: اَلْعامِلُ بِالظُّلْمِ وَ المُعینُ عَلَیْهِ وَ الرّاضِیُ بِهِ شُرَکاءُ ثَلاثَهٌ.
شخص ستمکار و کمک کننده بر ظلم و آن که راضی به ظلم است، هر سه با هم شریکاند.
مهدی رنجبربافقی – حمیدرضا رنجبر

نمایندگان افتخاری جمعی از خانواده های شهداء و ایثارگران شهرستان بافق
رو نوشت:
– روسای محترم کمیسیونهای شوراها، اصل نود و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم
– رئیس محترم کل دادگستری استان یزد جهت استحضار و هر گونه اقدام لازم
-سازمان بازرسی استان یزد جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم
– امام جمعه محترم شهر بافق جهت استحضار و هر گونه اقدام لازم برای دفاع از حقوق ضایع شده مردم شریف بافق
– فرمانداری محترم شهرستان بافق جهت استحضار و دفاع از حق قانونی مردم شریف بافق پیرو قول جنابعالی
– اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و شهرستان بافق جهت استحضار و دفاع از حقوق مسلم مردم شریف بافق پیرو درخواستهای عمومی مردم
-اداره محترم اطلاعات شهرستان بافق جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم در جهت حفظ حقوق مردم مظلوم بافق
-اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت استحضار و هر گونه اقدام لازم جهت حفظ حقوق مردم مظلوم بافق
– ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بافق جهت استحضار و ارسال مکاتبه فوق به مراجع ذیصلاح


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۳۶
برچسب ها:
دیدگاه ها
بمانی پور این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲:۳۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

این حضرات هم که چند ساله فقط بلدن نامه سرگشاده و سربسته بزنن
انگار وقتی اسم سرگشاده میاد یا نامه میزنن
مو بر تن مسئولین بالا سیخ میشه
بسه دیگه
خواهشا ول کنین اگر راهی داره

کاظم کریم زاده این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳:۱۸ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ای کاش نامه منسجم تر مستدل تر و گویا تر نوشته می شد بنده با اینکه بچه بافق هستم و اطلاعاتی هم در این زمینه اگر کامل نه ولی اطلاعات خوبی دارم سه بار این نامه که نه طومار طویل را خواندم ولی چیزی جز اعتراض و کلی گویی ندیدم موید باشند دوستان فهیم بافق بلطف حضرت حق

رضا این نظر توسط مدیر ارسال شده است. سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۷:۳۷ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

فقط تاق روز بشیند نامه بزنین
آقای رنجبر از فامیلا چه خبر همشون اومدن سر کار ؟
کسی جا نمونه ؟