سخنی با اقبال بهابادی؛ مهر مادری بافق را فراموش نکنید

جناب آقای عباس اقبال بهابادی
با سلام و دعای خیر
در پاسخ به مطالب زیاد خواهانه و غیر منطقی منتسب به جنابعالی در فضای مجازی، لازم و ضروری است تا نکاتی را به اختصار خدمتتان عرض نمایم که امیدوارم با روشن شدن واقعیات موجود عدالت به معنای واقعی کلمه برای مردم بافق و بهاباد بر اساس احترام متقابل برقرار گردد.
۱- جناب اقبال بهابادی در ابتدا لازمست مجددا به یادتان بیاوریم که چگونه مسئولین و مردم شهرستان بافق در سال ۸۸ با نهایت لطف، بخشش و همکاری بی دریغ همچون مادری مهربان اجازه دادند تا بهاباد با جمعیت ناچیز به شهرستان ارتقاء یابد و به نظر می رسد که جنابعالی زمانی در مصدر فرمانداری و امروز در منصب دیگری نشسته اید( آنهم به لطف مسئولان بافق) با نمک ناشناسی از بافق بعنوان مهربانو همراه، زیاده خواهی می کنید.
۲- جناب مستطاب حتما می دانید و در اسناد و مدارک دیده اید که شهرستان بافق در مردادماه ۱۳۴۸ با دو بخش حومه ی بافق و بخش بهاباد در محدوده جغرافیایی مشخص و معین طبق قوانین تقسیماتی و مصوبه هئیت دولت با نام شهرستان بافق ایجاد و تثبیت گردید که مرزبندی های آن دقیقا روشن و واضح است و بهاباد بر اساس پذیرفتن همین مرزبندی ها شهرستان گردید و مرتب این موضوع را تکرار کنید تا برایتان عادت شود و یادتان نرود که شهرستان بهاباد بعنوان کودکی نوپا بخشی از بافق بعنوان مادری مهربان بوده است که امروز برخی حضرات به اصطلاح منصف زیاده خواهی و ناسپاسی می کنند و مشکل اصلی در مرزبندی ظالمانه و به ظاهر قانونی با اردکان را به حاشیه می رانند.
۳- قطعا می دانید در دهه هفتاد معدن چاه گز بهابادی ( آنومالی ۱۷) به همراه ۴۴ نقطه در یک الحاق و انتزاع رفت و برگشت غیر ضروری و موذیانه، برخلاف قانون «ایجاد ۷۷ واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی» بین دهستان جلگه بهاباد و کوشک بافق جابجا شد که ظاهرا هدف اصلی بعضی سیاسیون فاسد و از خدا بی خبر آن زمان، جدا کردن معدن چادرملو و آب حوض تل نو از دهستان جلگه بهاباد به نفع شهرستان اردکان بود. نهایتا همین چهل و چهار نقطه بی کم و کاست با همان سوابق تقسیماتی موصوف با مصوبه اسمی در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۰ بنام دهستان جلگه، مجددا به بهاباد الحاق گردید. پس ما هم تاکنون روی این معدن چاه گز (واقع در محدوده آنومالی ۱۷) هیچ ادعایی نداشته و نداریم زیرا به یقین رسیده ایم که موقعیت مکانی معدن چاه گز بهابادی در دهستان جلگه بر روی آنومالی های ۱۷ است و با موقعیت مکانی آنومالیهای ۱۴ و ۱۴A …. در تابعیت دهستان کوشک بافق کاملا متفاوت است و به شدت از حق مردم بافق دفاع خواهیم کرد.
۴-در این مطلب فرموده اید. ایجاد ابهام در مصوبه سال ۷۵ دولت عادی نیست ما هم بر این اعتقادیم لیکن غیر عادی این است که مصوبه اسمی دهستان جلگه مربوط به بیست و پنج سال پیش است که امروز هم بهانه جداسازی بخش سرزمینی دهها ساله دیگری از بافق می گردد و آنهم بصورت غیر عادی با ابهامات جعل و سند سازی و تشابه سازی اسمی و جا به جایی انحرافی در موقعیت مکانی معدن چاه گز بهابادی ( آنومالی ۱۷) با آنومالی های ۱۴ و ۱۴A در تابعیت دهستان کوشک بافق رخ میدهد که بر خلاف اسناد بالادستی و شاخصه های دهستانبندی ضوابط قانون تقسیماتی کشور صورت گرفته است.
غیر عادی و موذیانه تر، فرار برخی مسئولان بهاباد در دو نوبت در بازدید میدانی در اردیبهشت سال ۹۸ و دی ماه ۹۹ برای برداشت جی پی اس معدن اصلی چاه گز بهابادی واقع بر روی آنومالهای ۱۷ در حوزه آبریز دهستان جلگه وفق اسناد ثبتی بهاباد است که از ترس روبرو شدن با واقعیت جغرافیایی در که موقعیت مذکور حضور نیافتند. چرا که بهتر از هر کارشناسی می دانستند که مزارع و مکانهای جغرافیایی مندرج در مصوبه اسمی سال ۷۵ دهستان جلگه، نقاطی نظیر آب انبار جنگلبانی، آغل محمد علی علیپور، معدن چاه گز، آب انبار جهاد، معدن زریگان و… نقاط دیگر عینا و دقیقا در اسناد و سرشماری مرکز آمار و برنامه و بودجه در سال ۶۵ و نیز فهرست اسناد تقسیماتی معاونت سیاسی و امنیتی در سال ۷۳ تحت عنوان فرم ۱ و ۲ با جی پی اس، کد آبادی و سایر معیارهای تقسیمات کشوری چندین و چند بار تکرار، ثبت و ضبط شده است و گریزی از آن نیست.
۴-در مصوبه اسمی سال ۷۵ با نقاط مندرج در آن بحثی نیست و هنوز هم نقاط در جای خود هستند و شهرستان بافق هیچ ادعای روی آنها ندارد اما جای بسی تامل و تاسف است که نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ وزیر سابق کشور که ظاهرا حاوی یک پیوست گزارش خلاف واقع و انحرافی مرزبندی جغرافیایی بافق و بهاباد می باشد با کدامیک از ضوابط تقسیمات کشوری، خصوصا حوزه آبریز و شاخصه های دهستانبندی بعنوان یکی از مولفه های آمره تقسیماتی در منطقه آریز بافق مطابقت دارد که قطعا وزیر کشور وقت از محتوای گزارشات ناعادلانه و تصمیمات نادرست مبتنی بر اشتباهات فاحش ناآگاه بوده است غافل از اینکه خداوند منان عوارض طبیعی خصوصا حوزه آبریز را طی هزاران سال در هر منطقه به بهترین وجه قرار داده است که هیچ کارشناس نمای مغرضی، نمی تواند این مهم را تحریف یا جعل و سند سازی کند که مر قانون عمل به همین ضوابط تقسیماتی است و لاغیر
۵- در جای دیگر فرمودید: که ارگانها به وظیفه عمل کردند اولا اسناد ثبتی و منابع طبیعی بعنوان اسناد مکمل و فرعی تا قبل از دهه هفتاد روشن و واضح است که با نفوذ سیاسیون فاسد و ظالم، تناقضات و ابهامات زیادی به وجود آمد که بر همین اساس مدیران کل ادارات ثبت اسناد و منابع طبیعی متعهد شدند که تا قبل از هر گونه اجرای طرح کاداستر، ابهامات آن را برطرف نمایند که آنهم با اشتباهات فاحش و بر خلاف وظیفه ی سازمانی و اداری شان آنهم در شب عید امسال و به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به یکباره پلاک‌ها ثبتی را جابه جا کردند که این مورد هم غیر عادی و نادرست است و باید اصلاح گردد.

۶- به راستی آیا به نظر نمیرسد که یک نوع باج خواهی در خصوص صورتجلسه یکطرفه و ابهام آمیز دی ماه ۹۱ که در پی شکسته شدن لوله ها و تاسیسات چادرملوبرقرار شد مجددا برای بخشیدن معادن در تابعیت بافق به بهاباد سناریو سازی شده است؟ چراکه عمل به اجرای صورتجلسه تقسیماتی ۱۳۷۳/۰۱/۱۹ و ضمائم کارشناسی قطعا میتواند همه مشکلات تقسیماتی فیمابین را حل و فصل نماید و حتی مقرر شده بود برای رفع اختلاف از کارشناسان دهه هفتاد و هشتاد دعوت گردد که این توافق هم پایمال گردید.

۷- جناب اقبال بهابادی سوال اینست: چرا به صورتجلسه ای که مسئولان بافق و بهاباد توافق کردند که از پنج کارشناس بیطرف و غیربومی معدنی و تقسیماتی و حقوقی، ثبتی و منابع طبیعی دعوت کنند تا در منطقه حضور یابند عمل نکردید و آن را هم با کمال وقاحت پایمال کردند مر قانون و اخلاق حسنه در این است که برادر مومن و مسلمان ضمن سپاس، به عهد و تعهدی که می دهد پایبند باشد لیکن شاهدیم از دروغگویی کارشناس نماهای مغرض به نماینده مجلس تا دادن سی دی جعلی اطلاعات به سازمان برنامه و بودجه در نتیجه انتشار نقشه های جعلی در حوزه های مختلف اداری…. فعلا می گذریم.
یادآوری می نماید علیرغم شائبه های جریانات سوء و تخلفات اداری در این سناریوی ناجوانمردانه و ناعادلانه متعدد باز هم مسئولان بافق حُسن نیت تمام برای رفع سوء تفاهمات و اختلافات بوجود آمده برای ادامه موّدت و دوستی مردم شریف این دو شهرستان پیشقدم شدند که متاسفانه طمع ورزی و زیاده خواهی جنابان حد و مرزی ندارد و همچنان سوء نیت ها ادامه دارد که قطعاً اینگونه بیان اینگونه نظرات غیر مسئولانه و نامتعارف، اختلافات قومیتی، بحرانهای اجتماعی و معضلات امنیتی را نه برای یکسال بلکه برای سالهای بعد از آن نیز عمیق و عمیقتر خواهد کرد.
در این مسیر مردم شریف بافق در کنار مسئولان لایق و متعهد با قدرت تمام از حق خودشان دفاع خواهند کرد و نه چشم طمع به مال دیگری دارند و نه خواهند گذاشت که حقی از خودشان مانند گذشته پایمال گردد.

خداوند همه ما را هدایت کند‌
مهدی رنجبر بافقی
بیست و سوم بهمن ماه هزار و چهارصد

و اما مطلب منتشر شده از عباس اقبال بهابادی :

بنام خدا
با تشکر از موضع قاطع و روشن معاون محترم سیاسی همانگونه که مکررا اعلام شده تابعیت چاه گز در حوزه ی سیاسی شهرستان بهاباد کاملا روشن و مشخص است و معاون محترم سیاسی در همین مطلبی هم که از قول ایشان نقل شده اونجایی که میگه ،، من جهت بررسی بیشتر به تهران رفتم و آنچه وجود دارد خوشایند شما نیست،، مشخصا به قرار داشتن چاه گز در حوزه ی بهاباد تاکید کرده است و مصوبه دولت هم نامه ی عادی نیست که بتوان عوضش کرد.ضمنا این مصوبه و ابلاغیه ی بعد از آن در دولت قبل بدون هیچ ابهامی به دستگاه های مربوطه ابلاغ گردیده و نقشه های کاداستر آن نیز تهیه و در اختیار دستگاه های ذیربط قرار گرفته و لذا در قرار داشتن معدن چاه گز در حوزه سیاسی شهرستان بهاباد نه برای استانداری و نه برای دستگاه های ذیربط از قبیل ثبت اسناد،منابع طبیعی،نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه ی دستگاه های دولتی کوچکترین نقطه ی ابهامی وجود ندارد و استانداری هم مجری تصمیمات دولت در رابطه با حدود سیاسی هر منطقه می باشد و در تماسی تلفنی حدود نیم ساعته ای هم که امروز با معاون محترم سیاسی داشتم ایشان بر این موضوع تاکید نمودند.امیدواریم همانگونه که مکررا بصورت حضوری و کتبی خدمت استاندار محترم و معاون سیاسی استاندار عرض شده، استانداری محترم مصوبه ی مذکور را هرچه سریعتر اجرایی نماید و همه باید بدانند آنچه ملاک عمل می باشد مرّ قانون است و مردم و مسئولین بهاباد نیز از حق قانونی و مسلم خود ذره ای عدول نخواهند کرد.