رقص ثروتمندان بر شانه های تکیده کارگران

سال ۱۴۰۰ بنا به فرموده مقام معظم رهبری سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها نام گرفت تا با این نقشه راه تمامی اقشار جامعه وبا حمایت های همه جانبه قانونی ، دولتی ، حکومتی از تولید و رفع موانع آن همت کنند.

سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ونیز تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش تصدی گری دولت در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه امری مطاع است.

ولی آنچه که صدای قشر کارگر وحتی برخی از مسئولین را در آورده است. نحوه واگذاری ها و نیز بی توجهی به وضعیت کارگران بوده است.
حدود ۱۲ سال قبل بود که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تصمیم به راه اندازی واستخراج آنومالی ۱۴(چاه گز) با ذخیره تقریبی ۸۳ میلیون تن را گرفت.

این معدن در فاصله ۷۵ کیلو متری شهرستان بافق در یک منطقه کوهستانی و صعب العبور بود. کارشناسان و کارگران معدن می بایست چند ساعت قبل از طلوع آفتاب با مینی بوس های قدیمی قریب دو ساعت با گذشتن از رودخانه فصلی شور و تپه ماهورها وعبور از شن های روان به آنومالی ۱۴ می رسیدند.

محدوده ای در میان کوههای سربه فلک کشیده، فاقد آب شرب ، برق، ساختمان و وسایل سرمایشی وگرمایشی. با همه دشواریها دوره طرح تجهیز معدن سپری شد وکم کم جهت اسکان شاغلین کانکس هایی مستقر شد. و پیمانکار استخراج شروع به فعالیت نمود وبعد از گذشت چندی پیمانکار خردایش جهت دانه بندی سنگها در معدن مستقر شد و آنومالی ۱۴ فروش سنگ خود را آغاز نمود وعملیات معدنی به ترتیب به سرانجام رسید.

باتوجه به عیار خوب و خوش خوراک بودن سنگ این معدن مشتریان زیادی جهت خرید سنگ اقدام نمودند. در این میان پرسنل سنگ آهن فلات مرکزی با عبور از موانع ومشکلات و تحریم ها تولید سنگ دانه بندی را که هدف سازمان بود راپیاده نمودند.

معادن میشدوان وآنومالی شمالی به شرکت سرمایه گذار واگذار گردید و حال نوبت واگذاری معادن زاغیا و گزستان وشیطور است.

مسئولین ومدیران عزیز، کارکنان زحمتکش معادن با به خطر انداختن جان وسلامتی خود وبه دور از خانواده وابتلا شدن به بیماری هایی که در آینده مشخص خواهد شد بهای سنگینی را پرداخت نموده اند حال پس از گذشت چندین سال از فعالیت کارگران و پرسنل در معادن، در مزایده های واگذاری معادن، نیروی انسانی باسابقه وبا تجربه نیز همانند تجهیزات معدنی دست به دست می شوند.

از سویی دیگر به بهانه برون سپاری و عدم وجود نیروی لازم برای معادن، قراردادهای نظارت عالیه بسته می شود که ماحصل آن هزینه های بالاسری چند برابری برای دولت و بکارگیری نیروی کم تجربه که در نهایت متنفع شدن یکسری از صاحبان شرکت هاست. واز طرف دیگر هرساله شاهد آنیم که تعداد زیادی نیروی انسانی به مجتمع تحمیل می شوند بطوریکه نزدیک به بیست درصد پرسنل مجتمع را نیروهای مأموربه خدمت تشکیل داده اند که بسیاری از آنها حتی یکبار هم مجتمع فلات مرکزی را ندیده اند. وعده ای از پرسنل خدوم این مجتمع نیز در شرف بازنشستگی هستند.

مسئولین ومدیران عزیز، باتوجه به نابسامانی های اقتصادی ، وضعیت معیشتی و بطورکلی شرایط کنونی کشور و منطقه که آستانه تحمل را به شدت پایین آورده خواهشمند است در جهت احقاق حق و حقوق و کرامت انسانی قشر زحمتکش و فراموش شده کارگری تدبیری اندیشیده شود.