عمل خلاف تعهدات، توسط برخی مسؤلان بهاباد و استان در قضیه منطقه چاه گز بافق

از ابتدای سال جدید مبحث تقسیماتی بلوک آنومالی های چاه گز بافق و پشت پرده تامین خوراک از این محدوده معدنی، برای چادرملو برای هزینه آب استان وارد فاز جدیدی شده است.

به بهانه همین موضوع و ارجاع اشتباه فاحش برخلاف تعهدات پرونده تقسیماتی بافق و بهاباد، علیرغم قول شفاف سازی و پاسخ به سوالات و ابهامات سوء استفاده از پستهای سازمانی در زمینه ی انجام تصمیمات فاقد وجاهت قانونی تقسیمات وزارت کشور که از سوی آقای سید محمود میر ابوالقاسمی، بعنوان نماینده شورای استان یزد در شورای عالی استانها در پایتخت کشور، هر چقدر که خبرنگار «بافق فردا» تلاش کرد ولی در عوض وی از زیر بار مسئولیت پاسخگویی به سوالات و ابهامات موجود شانه خالی می کرد تا نهایتاً در مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۰ سوالات منتشر گردید.

دو مورد از این سوالات به شرح ذیل بوده است که:
آیا(آقای میر ابوالقاسمی) بعنوان رئیس شورای استان و نماینده شورای استان یزد در شورای عالی استان های کشور، برای تقسیمات کشوری استان یکطرفه عمل کرده اید یا خیر؟!

شنیده شده است جنابعالی چندین بار حضوری و با سمت نماینده شورای استان در تهران بدون رعایت اصل بیطرفی و عدالت در وزارت کشور و وزارت صمت برای بهاباد وقت اختصاصی گرفتید آن هم بدون حضور طرف مقابل؟ چه توضیحی در این زمینه دارید؟

در بند یک صورتجلسه نیز اشعار داشته که:
با تشکیل شهرستان جدید بهاباد مرزهای سیاسی شهرستان، در قالب سه دهستان جلگه، آسفیج و بنستان ) موافقت می شود پس این همه زیاده خواهی ها و بی تقوایی جهت پیگیری مرزبندی جدید برای چه مقاصدی است؟

یکی دیگر از موضوعات ابهام بر انگیز که هنوز جای سوال برای افکار عمومی مردم بافق در قدیمی ترین شهرستان استان یزد ایجاد شده است که چرا عدم اجرای درست قانون ضوابط تقسیمات کشوری مانند وضعیت طبیعی منطقه و حوزه های آبریز که جزئی از وظایف ذاتی هر کارشناسی است به شدت نادیده گرفته شده است و آنهم در گزارشات خلاف واقع در تصمیمات نادرست به منصه ظهور رسیده است.

حال به بند دو صورتجلسه مورخ ۲۲/۵/۸۸ که امضاء کنندگان با اثر انگشت سید محمود میر ابوالقاسمی بهابادی(بعنوان رئیس شورای وقت شهر بهاباد) و امام جمعه وقت بهاباد می باشد دقت کنید نوشته شده است:

پس از ایجاد شهرستان(بهاباد)، هرگونه ادعایی از طرف مردم و مسئولین(بهاباد) نسبت به مناطق همجوار می بایست از طریق قانون و مراجع ذیصلاح و در هر شرایطی با نظر کارشناسی استان پیگیری گردد.

یکی از دلایل عدم پاسخگویی و نداشتن شفافیت در رفع ابهامات، سوء جریانات اداری در تعهدات همین «بند دو» صورتجلسه نهفته بود که وفق اخبار واصله برخلاف این تعهد و با شائبه سوءاستفاده از پست سازمانی و زیر پا گذاشتن اصل بی طرفی و قانون مداری پشت درب دفتر تقسیمات وزارت کشور به همراه سایر مسئولان بهاباد دنبال زیاده خواهی ها و مقاصد ناعادلانه خود بودند و این در حالی بود که دو سه بار امام جمعه بهاباد از تریبون نماز جمعه به این موضوعات اشاره کرده بود.

آیا اگر حسن نیت و همکاری موثر و صداقت مسئولان و مردم بافق نبود ممکن بود حضرات محترم در این سمت ها باقی بمانند تا باز هم اختیار داشته باشند تا اینگونه ناعادلانه تعهداتشان را لگدمال کنند و غیر اخلاقی جواب خوبی ها را با بدی جایگزین کنند.

و اما با اوضاع موصوف هم در سطح استان برای در رفتن اززیر بار مسئولیت و لاپوشانی برخی گزارشات خلاف واقع تصمیمات فاقد وجاهت قانونی در کنار لگدمال کردن صورتجلسه، دعوت از پنج کارشناسان بی طرف، عدم صورتجلسه معروف کاداستر شاه حسینی تا پخش گسترده نقشه های جعلی و فاقد وجاهت قانونی و اطلاعات نادرست در کتاب جغرافیای استان و مرکز آمار در سالهای اخیر بود و یا کارشکنی برخی کارشناسان بی انصاف و مسئولان از خدا بی خبر استانی در بازدیدهای میدانی، مبحث سند سازی، تشابه سازی اسمی و جا به جایی مجعول موقعیت مکانی معدنی چاه گز بهابادی در تابعیت دهستان جلگه بهاباد با آنومالی های ۱۴ و ۱۴Aدر تابعیت و غیره ….نمایان بود که شاید بهترین راه ارجاع این پرونده مبهم به وزارت کشور باشد تا ابهامات و افتضاحات تبعیض آمیز تقسیماتی استان دو چندان گردد و همچنان با این تناقضات به تنشهای اجتماعی و معضلات امنیتی در آینده دامن بزنند.

آیا به راستی مسئولان بافق شامل امام جمعه، شورا، فرماندار، معاون سیاسی فرماندار، بخشدار نیز نماینده مجلس و غیره که آگاهی نسبتا کاملی از مسائل و معضل و ناحقی ها این خطه دارند عین سناریو های ظالمانه گذشته در دهه هفتاد و هشتاد در مبحث تقسیماتی و معدنی اجازه خواهند داد حق مردم بافق مجددا ضایع گردد، مهر کوتاهی و خیانت بر پیشانی شان حک گردد؟

و آیا مدیران به اصطلاح انقلابی استان از استاندار یزد، معاون سیاسی و مدیر کل سیاسی و انتخاباتی فعلی و سایر مدیران استانی مرتبت استانی که احتمالا بر بسیاری از این مسائل و ابهامات اشرافیت دارند عدالت و انصاف را اجرایی خواهند کرد؟

مردم و افکار عمومی شهرستان بافق این موضوعات را لحظه به لحظه رصد می کنند تا ببینند حقشان چگونه ادا و احیاء می شود.

مهدی رنجبر بافقی