چرا قوه قضاییه در مورد مشکل مسکن فرهنگیان بافق طفره می‌رود ؟
اندر حکایت مشکل زمین ۱۶ هکتاری فرهنگیان بافق که در سال ۹۸ خریداری شده است و نیز بدنبال مصاحبه اخیر جناب آقای جعفری، معاون محترم دادستان استان، در خصوص این عرصه، استدعا دارد به منظور جلوگیری از ابهام و هرگونه کلی‌گویی در این زمینه پرهیز گردد. اول: سوال این است که آیا اداره ثبت، زیر مجموعه و وابسته به قوه قضائیه هست یا خیر؟
جناب آقای جعفری، به استحضار آن جناب می رساند : – زمین ۳۳ برگ سند مالکیت داشته است ؛به طوریکه سند آخر آن، در تاریخ ۹۹/۱/۳۰ ؛ یعنی یک ماه بعد از معامله، صادر گردیده است! به نظر شما پاسخگوی این خطا کیست؟ شرکت فرهنگیان است یا اداره ثبت ؟
دوم: فرمودید که اقدام اولیه شرکت تعاونی مسکن خلاف قانون بوده است ؛ برای روشن شدن جوانب امر با توجه به این که قطعا حضرتعالی کل این پرونده قطور را ملاحظه نفرموده اید، باید متذکر شد: – با توجه به اسناد موجود و نظر صریح رئیس ثبت بافق، مبنی بر اینکه اگر این زمین مشکل خاصی داشت ما نسبت به صدور سند اقدام نمی نمودیم و نیز سایر استعلامات، این زمین خریداری شده است. – این عرصه با توجه به وجود شرایط خاص شهرستان از قبیل: کمبود زمین مسکونی، قیمت سرسام آور زمین منطقه و نیز قول استاندار محترم و….و هماهنگی های لازم خریداری گردیده است؛ لذاباید توجه داشت که هنگام خرید این زمین ، فردی به عنوان نماینده مالکان، وکالت داشته که امور مربوط به تغییرات کاربری و… را انجام دهدتا سپس نسبت به به نام زدن و…. اقدام گردد. در همین راستا، با توجه به پیگیری های به عمل آمده و مصوبه تاریخ ۹۹/۵/۲۷با حضور شخص استاندار ، نماینده مجلس، فرماندار بافق، معاون عمرانی، مدیران کل مسکن ،جهاد کشاورزی و… که در محل استانداری تشکیل شد،مقررگردید:این عرصه، جهت شهرک فرهنگیان تخصیص یابد.
حال سوال این است: کجای کار تعاونی فرهنگیان خلاف قانون بوده است؟! درست می فرمایید؛ با توجه به رای تاریخ۹۹/۱۱/۲۶ شعبه ۵ تجدیددنظر استان که اعلام شد: کل اسناد مالکیت فروشندگان ابطال می گردد، صحیح است ولی باید بخاطر داشت که یک سال بعد از خرید، این رای صادر شده است؛ لکن استدعا دارد تقدم و تاخر و تاریخ خرید و تغییر کاربری و… مد نظر قرارگیرد تا متوجه شوید که شرکت فرهنگیان، کوچکترین خطایی را مرتکب نشده است.
جامعه فرهنگی بافق از مسوولین قوه قضا، فرماندار، نماینده مجلس و امام جمعه و مسوولین امنیتی محترم استدعا دارند که ابتدا ،زمینه ای ایجاد شود تا بررسی گردد: اگر فروشندگان مالک زمین نبوده اند چرا ۳۳ برگ سند صادر شده است؟ چرا و به چه دلیل اداره ثبت در تاریخ ۹۹/۱/۳۰ مبادرت به صدور سند نموده است تا گرفتاری معظم و غیر قابل جبرانی برای قشری بزرگ پیش آید ؟… واقعاً جواب این کوتاهی را چه کسی یا کسانی باید بدهند؟ آیا قانونی وجود ندارد که به خطای مدیران رسیدگی شود یا دیگران طفره می روند؟ وقتی اداره ثبت سند رسمی صادر می کند و وقتی ماده ۲۲ قانون ثبت تصریح می‌کند که ملک از آن کسی است که سند در دست اوست، آیا مسئولین دخیل نباید مورد سوال و علت برآیند؟ وجدانا این کوتاهی شرکت فرهنگیان است یا اداره ثبت وابسته به قوه قضا ؟
گنه کرد در بلخ آهنگری
به ششتر زدندگردن مسگری
لذا مجدد باید متذکر شد که شرکت تعاونی هیچ گونه تخلفی انجام نداده است ؛ اگر کوتاهی یا… وجود داشته از جانب اداره ثبت بوده؛ لطفاً پیگیری نمایید که این، خواسته موکد و مصرح فرهنگیان شهرستان است.
در ضمن فرهنگیان بافق هنوز امید دارند که با عنایت به ملاقات های حضوری با مسئولین قضایی و سیاسی و قول ایشان، مساعدت گردد تا به هر نحو مقتضی زمین موصوف، در اختیار این تعاونی قرار گیرد تا این زحمت کشان عزیزان بیش از این متضرر نگردند؛که نه خدارا خوشایند است و نه بندگانش را.
باسپاس. محمدعباسی