درج مقاله بافق فردا در روزنامه کیهان

مقاله سایت “بافق فردا”با عنوان «خصوصی سازی در بافق و کام دیگران» در صفحه 11 روزنامه کیهان روز یکشنبه چهارم دی ماه نود درج و به چاپ رسید.

يادداشت خبرنگار

خصوصي سازي در بافق و كام ديگران!
درحالي چوب حراج به منابع معدني خدادادي شهرستان بافق مي خورد كه اين شهر محروم نگه داشته شده از حداقل امكانات و رفاهيات هيچ گونه سرمايه گذاري براي اشتغال، به ويژه از نوع كارخانه هاي جوار معدني در خود نمي بيند.
فولاد دولتي، خصوصي شدن و بهتر بگويم واگذار شده است. در اين ميان كارخانه ذوب روي، كارخانه گندله سازي در برزخ ايجاد به خاطر عدم تصميم جدي در خصوصي يا دولتي بودن قرار گرفته است. همه اينها مشتي از خروار حركت ناميمون خصوصي سازي غيراصولي است كه تبعاتش با اندك انديشه در وضعيت پيش آمده امروز اين مجموعه ها قابل لمس است.
بيكار شدن تعداد قابل توجه اي از كارگران مجموعه هاي مذكور و پايين آمدن توليد و … نمونه هايي از دلايل بدبيني مردم به اين گونه خصوصي سازي ها است. در اين ميان حركت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع ايران (ايميدرو) در اعلام مزايده معدن آهن چغارت و لكه سياه و… در شهرستان بافق آن هم بدون هماهنگي با هيئت مديره و مديرعامل شركت سنگ آهن مركزي ايران- بافق و همچنين عجله و شتابي كه در اين واگذاري كاملاً نمايان و مشهود است؛ حكايت از ابهامات وافر در اين زمينه دارد. در اين ميان واگذاري «ايميدرو» كه چند سطح پايين تر از برند شركت سنگ آهن مركزي است؛ شائبه سياسي بودن واگذاري هايي از اين نوع را دوچندان مي كند.
در اين بين توجه به توصيه هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي براي عملياتي كردن اصل44 قانون اساسي به عنوان اهرمي براي نهادينه كردن عدالت و سالم سازي اقتصاد كشور يك ضرورت محسوب مي شود. چنان كه از انباشت ثروت در دست صاحبان قدرت و ثروت و بيكاري كارگران و انجام مزايده هاي صوري و سياسي جلوگيري شود. لذا بر آن شديم تا گوشه اي از مقاله مديرعامل شركت سنگ آهن مركزي ايران- بافق را كه در همين راستا به عنوان پيشنهاد در اختيار كيهان قرار داده شده است، در ادامه مورد اشاره قرار دهيم.
«روش خصوصي سازي پيشنهادي براساس اندازه ذخاير معدني ازنظر ذخيره يا ارزش (بزرگ و كوچك) به دو دسته تقسيم مي شود. درباره معادن بزرگ، مجوز استخراج را دولت اخذ نموده است. اكتشاف مقدماتي و تفصيلي يا نيمه تفصيلي معدن و طراحي و برنامه ريزي توليد آن را انجام مي دهد و مرجع فروش محصول را نيز به صورت كمي و كيفي مشخص مي كند (داخلي، خارجي و يا تركيبي). با اين شرايط معدن براي مثلاً 5سال اول در بورس به مزايده مي رود و پس از واگذاري با نظارت مديريت هاي معدني منطقه اي مواد معدني با هر عياري طبق برنامه استخراج مي شود و باطله برداري نيز براساس نسبت باطله برداري مرتبط طبق برنامه انجام مي گيرد. بدين ترتيب معدن به دليل وجود اطلاعات كامل اكتشافي، طراحي و برنامه ريزي توليد خوب، باطله برداري مناسب، استخراج بخش پرعيار و كم عيار طبق برنامه به بن بست نرسيده و با يك شك اقتصادي به ورشكستگي و اخراج كارگران و تعطيلي نمي انجامد.
درخصوص معادن كوچك مقياس، تكليفي به عهده دولت نيست، از طرفي معدن دار هم تكليف مشخصي ندارد و لذا كنترل هاي بيشتر دولت پيشنهاد مي گردد. بطور مثال پيشنهاد مي شود: پس از پي جويي مجوز اكتشاف مقدماتي صادر شود. بعد طراحي مقدماتي، مجوز محدود استخراج ماده معدني (درحد هزينه هاي اكتشاف تفصيلي) صادر گردد و پس از اين مرحله و طراحي تفصيلي معدن، مجوز استخراج تا نيمه عمر معدن اعلام شود. اكتشاف حين استخراج ادامه يافته و پس از طراحي مجدد معدن ادامه كار استخراج مجوز گيرد. كنترل و نظارت دولت در تمام مراحل كار به طور دقيق صورت مي گيرد. بدين ترتيب هر معدني قبل از اكتشاف تفصيلي فعاليت اصلي استخراجي آن آغاز نمي شود و بدني ترتيب ريسك مدل زمين شناسي را به حداقل ممكن مي رساند.
يكي از روش هاي كنترل و نظارت نزديك دولت ايجاد قطب هاي معدنكاري منطقه اي است؛ يعني تعريف معادن نمونه دولتي منطقه اي براي ايجاد امكان بسترهاي معدنكاري كه داراي تعهدات تأمين موادمعدني براساس برنامه دولت مي باشند و از سويي به عنوان پايگاه هاي آموزشي، پژوهشي و مشاوره مهندسي و ديگر حمايت هاي دولتي از معادن كوچك خصوصي محسوب مي شوند. براي مثال: شركت سنگ آهن مركزي ايران در بافق با معادن فعال سنگ آهن چغارت و سه چاهون به عنوان اولين و قديمي ترين تأمين كننده سنگ آهن كشور داراي مجرب ترين كارشناسان معدني، آزمايشگاه هاي منطقه اي و كامل ترين تجهيزات معدني اكتشافي و استخراج است و ازنظر شرايط اقتصادي امكان سرمايه گذاري اكتشافي برروي تمام آنومالي هاي منطقه بلوك ايران مركزي را دارد و از طرفي سنگ آهن استخراجي شده را در طرح هاي توسعه اي خود به هر ميزان جذب مي نمايد. در يك چنين شرايطي اگر به عنوان معدن روباز نمونه دولتي باقي بماند به راحتي امكان كنترل، نظارت و حمايت از بخش خصوصي را دارا مي باشد.»
بافق- خبرنگاركيهان