در مورد خصوصی سازی بیشتر بدانیم(1)

اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه­ ی سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.

بخش دولتي شامل كلّيّه­ ی صنايع بزرگ، صنايع مادر،  بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه­ هاي آب­رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.

بخش تعاوني شامل شركت­ها و موسّسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي­شود.

بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي­شود كه مكمل فعاليت­هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.

مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه­ ی اقتصادی کشور گردد و مایه­ ی زیان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معين مي­كند.