در مورد خصوصی سازی بیشتر بدانیم(5)

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به‌منظور:

٭ شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.

٭ گسترش مالكيت در سطح عمومي مردم به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي.

٭ ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.

٭ افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.

٭ افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاون در اقتصاد ملي.

٭ كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.

٭ افزايش سطح عمومي اشتغال.

٭ تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها .

مقرر مي‌گردد:

الف- سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:

1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

2- سرمايه‌گذاري و مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به‌شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

2-1- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).

2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست‌هاي تجاري و ارزي كشور.

2-3- بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.

2-4- بيمه

2-5- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

2-6- كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.

2-7- راه و راه‌آهن.

2-8- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).

2-9- ايجاد و بهره برداري سدهاي بزرگ و شبكه هاي بزرگ آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه بران. *

سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.

ب- سياست‌هاي كلي بخش تعاوني:

1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم.

2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني‌ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.

3- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها از طريق روش‌هايي از جمله تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي به‌وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني‌ها نسبت به بخش خصوصي.

4- رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمام عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.

5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.

6- حمايت دولت از دستيابي تعاوني‌ها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش.

7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها.

8- توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي لازم به‌منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاوني‌ها.

9- انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به‌‌‌نحوي كه علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف امكان تأسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.

10- حمايت دولت از تعاوني‌ها متناسب با تعداد اعضا.

11- تأسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به‌منظور فقرزدايي.

ج- سياستهاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاه‌هاي دولتي:

با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدائي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور.

٭ تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.

٭ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي.

٭ آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند.

٭ توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص.

٭ توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي.

٭ جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند (ج) سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.**