در مورد خصوصی سازی بیشتر بدانیم(4)

دسته: اقتصادی
یک دیدگاه
شنبه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۰

بخشی از سخنان مقام معظم رهبری دوشنبه 29 آذر 1389 در ديدار با مسئولان اقتصادى مورخ 30/11/1385

از آخرين ابلاغ ما – يعنى 12/4/85 – تا امروز، ماههاى زيادىمى‏گذرد و از تاريخ اول ابلاغ، يعنى اول خرداد 84 تا امروز، يك سال و نيم بيشترمى‏گذرد. پيشرفتها در اين باب رضايت‏بخش نيست. اين را من صريحاً به رؤساى محترم سهقوه در يكى دو ماه قبل از اين، گفتم؛ به شما هم كه مسئولان رده‏هاى مختلف پيشرفتاين كار در بخشهاى مختلف هستيد، عرض مى‏كنم. حالا چرا اين پيشرفتها خوب نيست؟ يا بهخاطر اينكه توجه لازم به اهميت اين سياستها و آنچه كه در پس زمينه‏ى ابلاغ اينسياستها ديده شده بود – يعنى يك تحول عظيم اقتصادى در كشور و ابعاد آن – نشده؛ يابه خاطر اينكه از مسئله، برداشتهاى مختلفى هست. افراد هر كدامى در دستگاههاى مختلف يا حتى در يك دستگاه، از بندهاى مختلف اين سياستها و از مقاصد آنها و از نتيجه‏اى كه بايد بر اجراى آن سياستها عايد بشود، متفق‏القول نيستند؛ درك واحدى و برداشت واحدى ندارند.

اين جلسه براى اين است كه هم اهميت اين كار از نظر ما به شمابرادران عزيز صريحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركى به وجود بيايد و سلائقگوناگون، راه را بر اين اقدام بسيار مهم و ضرورى و حياتى نبندد.

برادران! نتيجه‏ى اين جلسه‏ى ما، بايد اين باشد كه ما در نگرشهايمان در مسئله‏ى اقتصاد كشور،در رفتارهامان و در ساختارهاى تشكيلاتى و اداريمان، قوانينمان و قواعد موضوعه‏مان،نقشها و سهمهايى كه هر كدام از دستگاهها دارند، بايد تغييراتى بدهيم و بر اساس اينسياستگذارى و اين سياستها، آينده‏ى خودمان را شكل بدهيم. اين جزو وظايف حتمىِ همه‏ىدستگاههاى كشور است. بودجه بر اساس اين سياستها بايستى تنظيم و تصويب بشود؛ بايدفعاليتهاى اقتصادىِ بيرون از بودجه، بر اساس اين سياستها تنظيم بشود. در اين زمينه هم مجلس، هم دولت، هم قوه‏ى قضائيه وظائف بسيار مهمى دارند، كه بايد انجام بدهند.

در درجه‏ى اول ما يك تبيينى بكنيم؛ انگيزه‏هاى اين سياستها را عرض بكنيم. ما وقتى به وضع خودمان نگاه مى‏كنيم، مى‏بينيم تحولاتى كه از انقلاب اسلامى در كشور ما ناشى شد، تحولات بسيار عظيم و عميقى است؛ در زمينه‏هاى فرهنگى، درزمينه‏هاى سياسى، در زمينه‏هاى اجتماعى، در اثبات هويت ملى، اين تحولات، تحولات 180درجه‏اى است و بسيار هم عميق است. با اين حرفها و گفتها و مطالبى كه دشمنان مايك‏جور، بعضى از دوستانِ بى‏توجه ما يك‏جور بيان مى‏كنند، آنچه كه به دست آمده،خدشه‏دار هم نمى‏شود؛ خيلى عظيم‏تر از اين حرفهاست. لكن صريحاً عرض مى‏كنم تحولاتى كه در زمينه‏ى اقتصادى انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهاى ديگر نيست. ما بايدمى‏توانستيم يك الگوى موفقى از اقتصاد به دنيا عرضه كنيم.

به طور خلاصه بايدما هم كارآمدى در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدى در جهت تأمين عدالت را به دنيانشان مى‏داديم. البته كارهايى را كه شده و مى‏دانيم، نمى‏خواهيم انكار كنيم؛ كارهاىبسيار مهمى انجام گرفته، لكن به آن سطحى كه بايد مى‏رسيديم، قطعاً نرسيده‏ايم و اين براى ما دردناك است.

ما وقتى به صورت كلان به زمينه‏ى اقتصاد اسلامى نگاهمى‏كنيم، دو تا پايه‏ى اصلى مشاهده مى‏كنيم. هر روش اقتصادى، هر توصيه و نسخه‏ىاقتصادى كه اين دو پايه را بتواند تأمين كند، معتبر است. هر نسخه‏اى هر چه هم مستندبه منابع على‏الظاهر دينى باشد و نتواند اين دو را تأمين كند، اسلامى نيست. يكى ازآن دو پايه عبارت است از «افزايش ثروت ملى». كشور اسلامى بايد كشور ثروتمندى باشد؛كشور فقيرى نبايد باشد؛ بايد بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف والاى خودش را در سطح بين‏المللى پيش ببرد. پايه دوم، «توزيع عادلانه و رفع محروميت دردرون جامعه‏ى اسلامى» است. اين دو تا بايد تأمين بشود. و اولى، شرط دومى است. اگرتوليد ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نمى‏توانيم محروميت رابرطرف كنيم؛ نخواهيم توانست فقر را برطرف كنيم. بنابراين هر دو تا لازم است. شما كهمتفكر اقتصادى هستيد و پايبند به مبانى اسلامى، طرحتان را بياوريد؛ بايد اين دو تادر آن طرح تأمين بشود. اگر اين دو در آن طرح تأمين نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ايراددارد.

براى اينكه بتوانيم كشور را از لحاظ ثروت ملى به حد استغناء وبى‏نيازى برسانيم، بايد سرمايه‏گذارى و فعاليت اقتصادى و توليد ثروت در معرض انتخابهمه‏ى آحاد فعال كشور قرار بگيرد؛ يعنى همه بايد بتوانند در اين زمينه فعاليت كنند. دولت بايد از آن حمايت كند؛ قانون بايد از آن حمايت كند. خيل عظيم نيروهاى جوان وتحصيلكرده و مديران مجرب و لايق – كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانان تحصيلكرده و هم مديران لايق زيادند – بايد بتوانند پروژه‏هاى بزرگ و فعاليتهاى كارآفرين و ثروت‏آفرين كشور را به دست بگيرند؛ اجرا كنند و پيش ببرند؛ بايدبتوانند. كشور از لحاظ منابع مادى و از لحاظ منابع انسانى قوى است. تا اين جاى مطلب، فكر نمى‏كنم كسى بتواند نظر مخالفى را با اتكاء به ديدگاههاى اسلامى مطرح كند.

نويسندگان قانون اساسى و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظربنده. ما با بيشتر اينها از نزديك كار كرده بوديم. در محصول كار هم كه همين اصل 44،اصل 43 و اينهاست، كاملاً پيداست كه اينها هم مردمان هوشمندى بودند، هم مردمانباانصافى بودند. اينها آن چيزى را كه از نظرشان به شكل كلى درست هم هست، خط ميانه‏ىبين اقتصاد سرمايه‏دارى و اقتصاد سوسياليسم شناخته بودند و اين را در قالب آن سهمحور اصلى مالكيت، در اصل 44 ريختند. مالكيتهاى اختصاصى دولتى، مالكيت تعاونى، ومالكيت بخش خصوصى؛ اينها را تقسيم‏بندى كردند. بعد، در ذيلش براى اين، دو سه تا شرطقرار دادند. يكى از شرطها اين است كه اين تقسيم‏بندى با اين مصاديق – كه مصاديق راذكر كردم – بايد موجب رشد و توسعه‏ى اقتصاد بشود؛ بايد مايه‏ى زيان نباشد. يعنى اگريك روزى مسئولان كشور تشخيص دادند كه اين تقسيم‏بندى، مايه‏ى زيان است؛ موجب رشداقتصادى نيست، اين قانون ديگر در آن روز، بدين شكل اعتبار ندارد و به شكلى كه منطبقبر مصلحت باشد، انطباق دارد. اين، هوشمندى و انصاف آنها را مى‏رساند.

ما دردهه‏ى اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاريهاى گوناگون و محاصراتعجيب و غريب اقتصادى و غيره، اقداماتى را كرديم كه به مالكيت گسترده‏ى دولت منتهىشد؛ بيش از آن مقدارى كه در اين اصل قانون اساسى ذكر شده بود. البته همان وقتها همدر بسيارى از اينها جاى حرف بود. من خودم در بخش عمده‏ى آن دوره رئيس جمهور بودم وبا مسئولان اقتصادى دولت و با رئيس دولت و مسئولان اقتصادى مباحثات فراوانى داشتيم،لكن به‏هرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور اين مسائل را تحميل كرد و مالكيت دولتى بهشكلى فراتر از آنچه كه در اصل 44 ديده شده بود، گسترش پيدا كرد، اما در دهه‏ى دوم وسوم، يعنى بعد از جنگ تا امروز، ما نبايد با گسترش شركتهاى دولتى غيرضرورى – كه چندهزار شركت دولتى وجود دارد كه تعداد مهمى از اينها حقيقتاً غيرضرورى بودند – موافقتمى‏كرديم؛ يعنى تشكيل آنها به وسيله‏ى دولت، يا واگذار نكردنِ بنگاههاى ذيل اصل 44به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.

يكى از وظائفى كه ما در اصل 44 و بر اساسقانونى كه در شوراى انقلاب تصويب كرده بوديم، مسلم بود، اين بود كه بنگاههاى غيرمشمول صدر اصل 44 را كلاً به مردم واگذار كنند. آنجا هم ما يك مصوبه و يك قانونىداشتيم كه بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شركتها و بنگاههايى بود كه ازرژيم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود كه اينها قرضشان را كه دادند، شركتبه آنها داده شود، اما اين كار را نكردند. من الان يادم هست كه در اول رياستجمهورى، گمان مى‏كنم كه با استناد به قانون اساسى، به آن هيئتى كه شركتهاى بند «ج» را به عناوين مشمول بند «ب» متصل مى‏كردند – بند «ب» يك تعداد شركت بود كه بايد دراختيار دولت قرار مى‏گرفت – اعتراض كردم.

اگر ضرورتهايى هم اين كار را در آندوره ايجاب مى‏كرد، نبايد ديگر اين كارها در دوره‏ى بعد از جنگ، در دهه‏ى دوم وسوم، انجام مى‏گرفت؛ نبايد بيخود شركت توليد مى‏شد؛ نبايد از واگذارى شركتهاى دولتىبه مردم، در آن بخشى كه قانون اساسى تصريح به آن كرده بود، كوتاهى مى‏شد؛ بايدمى‏داديم. بايد مالكيت دولت را روزبه‏روز كمتر مى‏كرديم. اين‏طور نشد، بلكه بيشتر وگسترده‏تر شد! و خيلى از درآمدهايى كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پولدر جامعه قرار مى‏گرفت، صرف كارهاى غيرلازم شد؛ فعاليتهاى اسراف‏آميز،ساختمان‏سازيهاى بيخودى. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. به‏هرحال، اين كار دراين دو دهه نبايد انجام مى‏گرفت. واقعيت وضع كنونى اين است: گستره‏ى عظيم مالكيتهاىدولتى، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسيارى هم برخلاف اين شرطى كه در ذيلاصل 44 آمدهسند چشم انداز هدفهايى را معين كرده، كه ما ديديم با اين وضعيت، ما به سند چشم‏انداز و اهداف آن، نخواهيم رسيد. سرمايه‏گذاريهايى بايد انجام بگيرد كه طبق محاسباتى كه كرده‏اند، رشد آنها بايد حدود دوازده درصد در سال باشد. اين، خيلى رقم بالايى مى‏شود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول ده سال آينده، 170 ميليارد دلار بايد سرمايه‏گذارى كنيم؛ يعنى سالى 17 ميليارد. دولت قادر است اين سرمايه‏گذارى را انجام بدهد؟ اينها خارج از توان دولت است. علاوه‏ى بر همه‏ى اينها،دولت وظائف سنگينى در حوزه‏هاى راهبردى، در فعاليتهاى جديد، سرمايه‏گذاريهاى فراوان در زمينه‏ى فناوريهاى پيشرفته دارد. كارهايى كه بخش خصوصى به طور طبيعى انجام نمى‏دهد، اينها را بايد دولت انجام بدهد و آينده‏ى كشور متوقف به اينهاست؛ مثل همين مسئله‏ى هسته‏اى.

از طرفى، عين همين نگرانيها در بخش مربوط به عدالت – مسئله‏ى رفع فقر و محروميت – هم وجود دارد. همين‏طور نگرانى‏ها هست، كه قبلاً اشاره كردم. البته امروز شما به تبليغات خارجيها كه نگاه كنيد – چه تبليغات علنى‏شان، چهآنچه كه در محاورات سياسى و ديپلماسى دوجانبه بيان مى‏كنند، كه شايد اين گفتگوها دراختيار بعضى از شماها باشد – مى‏بينيد مى‏خواهند مسئوليت اين وضع را به گردن دولتكنونى بيندازند. اين، غلط است؛ اين طور نيست، بلكه در طول سالها بتدريج به وجودآمده؛ كسى هم سوءنيت نداشته است. روش، روش درستى نبود و به اينجا منتهى شد.

اينها بر روى هم موجب شد كه ما مسئله‏ى سياستهاى ابلاغى اصل 44 را مدنظر قرار بدهيم. البته از آن وقتى كه بنده به مجمع تشخيص مصلحت – سال 78 به نظرم يا 77 بود – گفتم كه روى اين مسئله كار بكنند، تا سال 83 كه آمد و تا سال 84 كه ماابلاغ كرديم، چند سال طول كشيد. سياستهاى ابلاغى اصل 44 – اين پنج بندى كه ما دراين سياستها قرار داده‏ايم – خلاصه‏اش اين است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضى از اين بندها مثل بند «الف» يا بند «د» به دو بخش تقسيم مى‏شود. خلاصه‏ى اين سياستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعاليتهاى اقتصادى غيرضرور، بازشدن راه براى حضور حقيقى سرمايه‏گذار در عرصه‏ى اقتصاد كشور، تكيه بر تعاون – شركتهاى تعاونى – و چتر گسترده شركتهاى تعاونى بر روى اقشار ضعيف مردم، پرداختندولت به آداب و قواعد نقش حاكميتى، سياستگذاريهاى اجرائى و ايفاى نقش حاكميتى و صرفچگونگى مصرف درآمدهاى ناشى از اين واگذارى در بخشهايى كه ذكر شده، و بعد، الزاماتدولت در امر واگذارى. اين، خلاصه‏ى سياستهاى ابلاغى اصل 44 است.

وقتى مسأله‏ى سهام عدالت مطرح شد، ما از اين كار استقبال كرديم؛ احساس كرديم اينكه حداقلدو دهك پائين جامعه را از يك سهمى در يك سرمايه‏ى مشغول كار و مشغول توليد ودرآمدزا برخوردار كنيم، يك فرصت بسيار مهمى است. گفتيم اين سهام را با تخفيف و باامهال بدهند.

البته اين سياستها اين‏طور كه من شرح دادم، واضح است كه بهمعناى چوب حراج زدن بر ثروت دولت نيست؛ به هيچ‏وجه ما مايل نيستيم و اجازه نمى‏دهيمكه ثروتهاى دولت كه مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بين برود؛ نه، اين تبديلاين موجودى كم‏بازده و بى‏اثر يا كم‏اثر به يك موجودى پراثر و پيش‏برنده‏ى اقتصادكشور است و البته در كنار اين، سوق دادن ثروتهاى عمومى، يعنى بيت‏المال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهاى مختلف، برخى از ابهامات را در ذهنها وارد كردند، ياوارد مى‏كنند. بعضى هم با خود من مطرح كردند و گفتند شما با ابلاغ اين سياستها موجبمى‏شويد كه افرادى داراى ثروتهاى بزرگ و سنگين بشوند؛ با اين فعاليتهاى اقتصادى يك عده ثروتمند مى‏شوند. من در جواب آنها گفته‏ام و حالا هم مى‏گويم كه ثروتمند شدن ازراه قانونى و مشروع، از نظر اسلام هيچ اشكالى ندارد. ما هيچ وقت نگفتيم كه اگر كسى فعاليت قانونى و مشروع بكند و ثروتى به دست بياورد، از نظر شرع نامطلوب است. هيچ‏كس اين را نگفته و نمى‏گويد؛

………………………………


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲
برچسب ها:
دیدگاه ها
منتقد شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

با سلام
اگر حتی یکی از مسئولین رده بالای مملکت مثل رییس جمهور و وزراء کمی دقت می کردند که حضرت آقا چه گفته اند امروز وضعمان در خصوصی سازی بهتر بود
نه اینکه رییس کمیسیون صنایع و معادن و بعضی از نمایندگان مردم خودشان به دنبالا دلالی برای سرمایه داران هستند.