پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا و ارز

یکی از مشکلات و معضلات مهم اقتصاد کشور، وجود پدیده مخرب قاچاق کالاست، بروز قاچاق کالا در کشور متأثر از علل و عوامل گوناگونی است که صنعت و بخش تولید کشور را به نابودی می کشاند. بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند قاچاق کالا به عنوان یک نوع ناهنجاری و آشفتگی اقتصادی، زمانی ظهور می یابد که چرخه تولید و توزیع و مصرف، به عنوان حلقه های کلی و بنیادین فعالیت های اقتصادی دچار آسیب شود و نتیجه آن عدم ایجاد انضباط و شفافیت در نظام گردش کالا است که به نوبه خود یکی از مهمترین مشکلات در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا به شمار می رود. کارشناسان امر بر این باورند که اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهای موجود بین تولید تا مصرف کمک شایانی به برقراری انضباط در بازار و شفافیت در نظام گردش کالا می نماید. ولی متاسفانه مشکلات موجود در بخش توزیع کالا و خدمات در کشور باعث شده تا کالاهای وارداتی از مبادی رسمی از کالاهای قاچاق در سطح بازار قابل تشخیص نباشد. در کشورهای بزرگ آسیایی نظری ژاپن با وجود سطح بالای قیمت کالاها نسبت به سایر کشورهای جهان نظام توزیع کالا در این کشور مانع از قاچاق کالا می شود. در حالی که در کشور ما هر نوع کالای قاچاقی به راحتی وارد شبکه توزیع شده و در سطح بازار عرضه و خرید و فروش می شود.

به عنوان نمونه سالانه حدود 30 هزار تن چای در داخل کشور تولید و 90 هزار تن نیز وارد کشور می شود که از این مقدار فقط 20 هزار تن آن به صورت قانونی وارد و مابقی آن یعنی 70 هزار تن دیگر آن به صورت قاچاق وارد و به راحتی در چرخه توزیع و عرضه کشور قرار می گیرد. در حالی که در ژاپن تنها کالایی می تواند وارد چرخه توزیع فروش شود که حتماً از مبادی گمرکی عبور کرده باشد. وجود مشکلاتی نظیر: تعدد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، دولتی بودن بخش حمل و نقل و رانت های موجود در این بخش ، چالش های بخش نگه داری و ذخیره سازی، عدم برخورداری از نهاد متولی کارآمد برای تنظیم بازار، ناهمسانی نظام کدینگ کالایی بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلي، بي نظمي حاكم بر واحدهاي صنفي در سطح خرده فروشي، ‌نامطمئن و غير رسمي بودن بخش قابل توجهي از خدمات حمل و پخش کالا در شبکه توزیع و از همه مهمتر، سنتی بودن شبکه توزیع کالا در کشور باعث شده تا امر پیش گیری و مبارزه با قاچاق در این حوزه با مشکل مواجه شود.

دولت نیز با درک این موضوع مهم در طرح تحولات اقتصادی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات را به عنوان یکی از محوری های اصلی طرح تحولات اقتصادی مد نظر قرارداده است. بنابراین می توان خوش بین بود که با اجرای طرح موصوف، شبکه توزیع کالا و خدمات در کشور تا حدود زیادی ساماندهی می گردد اما باید توجه داشت که مواردی همچون سیستم بازار، ورود کالای قاچاق به بازار، روحیه قانون گریزی و دور زدن قانون توسط برخی صنوف، توزیع کنندگان، جوسازی های غیرواقعی، استقبال برخی مردم از خرید کالاهای قاچاق و … ممکن است اجرای طرح تحولات اقتصادی دولت را با مشکل مواجه ساخته و یا فرآیند ساماندهی شبکه توزیع کالا خدمات را با تأخیر مواجه سازد.

با توجه به وظایف و ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت ، بیشترین مسئولیت در این خصوص برعهده این وزارت خانه است. اما تجربه سایر کشورها نیز نشان داده که سازمانهایی نظیر سازمان امور مالیاتی، استاندارد و وزارت بهداشت و … نیز می توانند نقش مثبتی در سازماندهی و سامان دهی شبکه توزیع و جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق در بازار ایفا نمایند. هرچند نیروی انتظامی و گمرک نیز نباید از وظایف قانونی و نقش تعیین کننده خود غافل شوند. بنابراین درصورت عدم توجه به رفع مشکلات و نواقص موجود در بخش توزیع کالا، مشکلات فعلی، توسعه و نداوم خواهد یافت و این موضوع اثرات منفی خود را در مبارزه با قاچاق کالا تشدید خواهد نمود.

خوشبختانه در حال حاضر فرصت و ظرفیت کافی برای ایجاد تحول اساسی در بخش ساماندهی نظام توزیع کالا و خدمات و متعاقباً انضباط بازار و شفاف سازی نظام گردش کالا وجود دارد چرا که طرح تحولات اقتصادی دولت و قانون مالیات بر ارزش افزوده که اجرای آن در اکثر کشورهای در حال توسعه با موفقیت روبرو شده است و وجود فرصت هایی همچون اجرای طرح کدینگ ملی کالا، استفاده از ظرفیت های قانونی نظام صنفی، تعزیرات، و شورای اصناف کشور و … بهترین شرایط ممکن را برای انجام این امر مهیا نموده است.

سید محمد باقی زاده

دبیر شورای مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بافق