ناعادلانه بودن حقوق و دستمزد کارکنان و تاثیرات مخرب آن بر سازمان

دسته: مقالات
۸ دیدگاه
یکشنبه - ۶ بهمن ۱۳۹۲

DO3P0551 copy

مفهوم گرفتن دستمزد منصفانه چیست؟ در یک سازمان وقتی کارکنانی احساس کنند در ازای کاری که انجام می دهند، و یا شخصیت حقوقی و سازمانی و میزان تحصیلات و تجربه ای که دارند، دستمزد کافی دریافت نمی کنند، و در مقابل، افرادی با داشتن حداکثر همان ویژگی ها، چندین برابر حقوق دریافت می کنند، چه نتیجه ای برای سازمان و یا شرکت داشته و کارفرمایان چگونه با این بحران روانی ـ شغلی برخورد می کنند؟ مقاله کوتاه زیر، سعی دارد به این مسئله بپردازد:

شکی در این نیست، که اگر فردی احساس کند کار یکسانی را در مقایسه با شخص دیگری که حقوقی به مراتب بیشتر میگیرد، انجام می دهد، این امر در نهایت به پایین آمدن بهره وری، تخریب کار، تخریب مدیران سازمانی، خشم، اعتراض، اعتصاب ، اخراج و در نهایت در بهترین حالت ممکن به کناره گیری مشغول از شغل منجر می شود.

به طور کلی در یک سازمان، کارکنان، همواره خود را با افراد دیگر در سازمان و یا با خودشان در مراحل اولیه شغلی ، مقایسه می کنند. باید حس برابری دستمزد کارکنان، در مقایسه با داشته های ایشان، به عنوان مثال اعتبارنامه ها، تجارب، سطح تحصیلات و مقدار تلاش آنها نسبت به حقوق و مزایایی که به آنها تعلق می گیرد، در یک سازمان، به آنها القا شود. در هر صورت اگر این نسبت برابر نباشد، یعنی افرادی با داشته های یکسان و کار یکسان، حقوق و مزایایی به مراتب بیشتر بگیرند، سبب فشارهای روانی خواهد شد که بالاخره کارکنان معترض، در صدد رفع آنها برخواهند آمد.

اگر مدیر یک سازمان، به کارکنان خود دستمزد عادلانه ای پرداخت نمی کند، افرادی را در یک سازمان بکار گمارده که عملکردشان در سطحی بسیار پایین است. این مسئله را باید در نظر داشت که کارکنان در شغل خود دارای قوه تشخیص هستند و از همین قدرت برای عادلانه جلوه دادن میزان دستمزد خود استفاده می کنند. این مسئله باعث بروز اقداماتی نظیر دزدی، کند انجام دادن کارهای محوله، بی تفاوتی نسبت به نتیجه کار، سرباز زدن از انجام مسئولیت محوله، تخریب اموال سازمانی و از همه مهمتر، آمادگی بالقوه برای اعتصاب و شورش و تعطیلی در کار می شود. از اینرو طراحی سیستم دستمزد و پاداش، نیازمند لحاظ کردن مسایل مربوط به رعایت عدالت است.

از دیدگاه کارفرمایان و مدیران باید گفت، زمانی که مدیران رده بالای سازمانی،  عدالت را در سطح دستمزد کارکنان سازمان متبوع خود رعایت نمی کنند، بدون شک کمتر نگران پایین آمدن میزان بهره وری و راندمان کاری یک کارمند هستند و ارتباطات کارکنان و میزان رفاه و سطح بهره وری آنها ، بویژه در افرادی که معترض به عدم رعایت عدالت دستمزدی در سازمانند، برایشان اهمیتی ندارد. همچنین این مدیران نگران از دست دادن نیروهای کارآمد و کاربلد خود هم نیستند و از اینرو، بر اساس این تفکر می توان گفت، از آنجاییکه در سازمانهای خصوصی، کسب سود و رضایت مشتری اولین هدف سازمانی است، بنابراین این نوع مدیریت در سازمانهای دولتی نمود پیدا می کند که بیشتر در کشورهایی که اقتصادشان بر پایه دولت بنا نهاده شده، تعریف می شود. یک مدیر دولتی، تعریف خاصی از نیروی سازمانی خود دارد که با تعریف یک مدیر شرکت خصوصی همگن نیست.

نکته دیگری که به ذهن بنده می رسد این است که مدیران و کارفرمایان سازمان، گمان می کنند با افزایش حقوق کارکنان ناراضی و کاهش میزان ناعدالتی در دستمزدها، سازمان را با افزایش هزینه روبرو می سازند، حال آنکه در حقیقت، اگر تضاد ناعادلانه دستمزد را در کارکنان خود کاهش دهند، آنها با تلاش بیشتری کار می کنند، توجه به مشتریان سازمان بیشتر شده، راههای بهتری برای فرایند کار و تولید پیشنهاد می دهند و در کل شرکت و یا سازمان را عضوی از خانواده خود پنداشته برای توسعه و رشد رو به جلوی آن از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.

پرواضح است که کارکنان معترض سازمانی، از تفاوت در سابقه کار، میزان تخصص و تجربه در تعیین میزان دستمزد باخبرند. منظور از ناعادلانه بودن سطح دستمزد، تفاوت فاحش و بیش از حد واقعی، در قبال فاکتورهای فوق است. در طراحی سیستم های تعیین دستمزد، همواره صفت “عادلانه” به کار می رود. بدین دلیل که تعیین عادلانه حقوق و دستمزد کارکنان در یک سازمان، علاوه بر جلوگیری از آثار بسیار مخربی که در بالا ذکر شد، زمینه مناسبی برای جذب و نگهداری نیروهای انسانی کارآمد را فراهم می کند.

در پایان این گفتار، به ذکر سخن حکیمانه امیر المومنین علی (ع) در فرمان به مالک بسنده می کنم که می فرمایند: “بايد خدمتگزاران وفادار از حقوق سرشار و زندگي مرفه برخوردار باشند تا هم بتوانند با فكر آسوده خود را اصلاح كنند و هم در اثر بي نيازي دست تطاول به اموال عمومي دراز نكنند و اگر سر از فرمان تو پيچيدند يا در امانت تو رخنه اي وارد كردند هيچ عذري و بهانه اي نداشته باشند. ای مالک بدان  کسی كه عادل باشد، دستور و حكمش نافذ خواهد بود”

سید امین رضوی


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲
برچسب ها:
دیدگاه ها
هادی یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱:۱۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

احسنت سید جان حرف دل ما کارکنان سنگ اهن را گفتی کاشکی مدیرعامل این مطلب را می خوند چه فایده که فقط مدیرعامل هوایه رسمیها را داره بیچاره قرارداد معین و ماده ۱۶ که اسمشون کارمند سنگ اهن است ولی حقوقشون یک هشتم رسمیها نمی شود عدالت تو سنگ اهن مرده

علی یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۱:۴۷ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

کاش مدیر عزیز توی شرکت سنگ آهن هم این مطلب و بخونن و جدی بگیرند چون فاصله پرداختها در شغلهای یکسان از زمین تا آسمان که کمه تا کهکشانه. یه شغل سه مدل حقوق پیمانکار که بدبخته تبدیل وضعییت یه کم بهتر از بدبخت و در آخر رسمی و ماده 16 که کهکشان حقوق
اونوقت دم و ساعت اینور و اونور شهر مانور تبلیغاتی میکنند کاش یه کم بفکر تعدیل حقوقها بین این سه قشر باشند تا نارضایتیها به حداقل برسه اونوقت بهره وری میره بالا

عباس ابراهیمی خوسفی یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۲:۵۲ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

واقعا همینه جناب آقای سید امین رضوی خوسفی به قول قدیمی ها کی بکشه رنجی کی ببره گنجی

سعید یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۵:۰۱ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

آقا علی ماده 16 دریافتیشون مثل قرارداد معینه و این رسمیها هستند که حقوق بالا می گیرند
من موندم چه حکمتیه که رفیق مدیرعامل این مطلب رو می نویسه…..؟

سید امین رضوی دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱:۳۴ ق.ظ پاسخ به دیدگاه

در جواب آقای سعید کامنت شماره 4 باید بگم، نکته اول اینکه مورد نظر بنده صرفاً شرکت سنگ آهن مرکزی ایران نبوده و کلیه سازمانها و شرکتها را مد نظر داشته ام. بطور کلی گفتار فوق مطلبی درباره مدیریت سازمانی است که اقتصاد کارکنان را در نظر می گیرد. البته به رشته تحصیلی کارشناسی بنده که اقتصاد بوده هم بر میگردد که زمینه مطالعاتی و علاقمندی من است. گرچه خود من نیز در سازمانی کارمی کنم (البته تبدیل وضعیتم) که کارکنانش همانطور که در نظرات گفته شده، از عدالت در دستمزد، ناراضی اند و بارها این نارضایتی را به گوش مدیران ارشد سازمان رسانده اند، نکته دوم اینکه فرموده بودند “من موندم چه حکمتیه که رفیق مدیرعامل این مطلب رو می نویسه…..؟” باید عرض کنم کسانی که بنده را می شناسند، شاید بدلیل بودن دیرباز با مدیر عامل شرکت، لقب “رفیق مدیرعامل” را به من اطلاق کنند، اما باید بگویم کسی نیستم که بخاطر رفاقت با مدیرعامل شرکت و یا هرکسی دیگر، او را و سازمانش و روند کاریش را نقد نکنم. همانطور که در چند مطلب گذشته من در مورد افق کویر و بانک مهر و شهرداری و اکنون این مقاله دیده می شود این است که رفقای خود را در شروع دوباره نوشتنم، نقد کرده ام. کسانی که مورد نقد من در این 4 نوشته قرار گرفته اند را بازگو کنم حقیقت ماجرا مشخص میشود: در افق کویر سردبیر آن یعنی محمد حسن تشکری را که از دوستان قدیم بنده است و حتی یکسال نشریه آهن را برای مرکز اطلاع رسانی چاپ می کرده، عباس ابراهیمی خوسفی که همشهری من است و سالهای زیادی را باهم خوانده و نوشته ایم، در نوشته ام به عملکرد بانک مهر به سید باقی زاده که حتی زمان انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز با اینکه از دو رقیب سرسخت حمایت می کردیم اما بیشتر از همیشه رفیق بوده ایم، از شهردار و مهندسین ناظر و کارکنانش که سال 88 به عنوان پیمانکار درشهرداری کار کرده ام و نزدیک به 20 نفر از کادر شهرداری نظیر مهندس حسن تفکری شهردار سابق، اصغر موفق و مهندس احمد برزگری که همان ناظر خیابان مهدیه است، نیروی شرکت بنده بوده اند و هنوز چون گذشته دوستیم و اکنون با اینکه در مقاله ام شرکت سنگ آهن مد نظرم نبوده اما بنا به نظر دوستان نظر دهنده که شرایطی را که در این مقاله اورده ام، را در شرکت مشاهده می کنند، حاجی جواد عسکری دوست و مدیر امروزم. سیستم، سازمان و مدیریتی که انتقاد را بر نتابد و نقد پذیر نباشد، خود بزرگترین صحه را بر باطل بودن خویش زده است. همیشه نقد کردن را مفید دانسته و هرکسی که خودم را نقد کند، از دوست نزدیکتر می دانم. فردریک نیچه اندیشمند بزرگ می گوید:”هرگز از کسی که مرا تایید و تحسین کرده، چیزی نیاموخته ام” و نکته آخر، ایا کسی در این شهر پیدا می شود که ادعا کند، با وی دشمنی داشته یا دارم؟

یادگار دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۲:۰۹ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

قابل توجه نویسنده معزز : لازم میدانم به جنابعالی توصیه نمایم اگر میخواهید عدالت واقعی !!!! را مشاهده نمایید قبول زحمت فرموده و در سطح شهر چرخی بزنید و ببیند که چگونه کارگران و کارمندان غیر سنگ آهنی با حقوق های ناچیز و غیرقابل تحمل زیر بار زندگی خرد میشوند و بیش از نیمی از فشار گرانی و تورم در شهر بافق ناشی از حقوق و دستمزدهای کلان اغلب شاغلین سنگ آهن می باشد و …
و این است عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه … ما

احسان سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۰ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

بنده نوشته آقای یادگار را کاملا قبول دارم .. پدر بنده کارمند یکی از ادارات است و با بیش از 27 سال سابقه کاری هنوز حقوقش به هشتصد هزار تومان نمی رسد و این در حالی است که هنوز سه فرزند در خانه دارد

اصغر چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۷:۴۴ ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام سنگ اهني ها ديگه حرف نزنن كارخانجات چي بگه