اخذ بهره مالکانه ۳۰ درصدی معادن سنگ آهن به تصویب رسید

دسته: اخبار ایران
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با جزء ۲ بند الف تبصره ۱۰ که درباره پرداخت ۳۰ درصد مبلغ فروش محصولات استخراج کنندگان معادن سنگ آهن و واریز آن به خزانه داری کل کشور است موافقت کردند.

در جزء ۲ بند الف آمده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳ ، سی‌درصد (۳۰%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و کنسانتره – شامل کنسانتره‌های تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و کنسانتره‌فروشی به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

گفتنی است در جریان بررسی جزء ۲ بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۹۳ پیشنهادات زیادی مطرح شد از جمله آنکه محمد دهقان پیشنهاد بازگشت این جزء به لایحه دولت را داد و گفت: براساس پیشنهاد دولت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به مأخذ حداقل ۵ درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان از سنگ آهن، دانه بندی و یا کنسانتره را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره ۵ این قانون واریز نمایند.

وی ادامه داد:‌ آنچه که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت پیشنهاد شد تا به جای ۵ درصد ۳۰ درصد به عنوان مبلغ فروش محصولات استخراج کنندگان معادن سنگ آهن در نظر گرفته شود چرا که گمان می کردیم درصد زیادی به این مبلغ اضافه شده در حالی که براساس بررسی های مرکز پژوهش ها ۵ درصد پیشنهادی دولت معادل ۵۴ درصد بود که در واقع با تصویب ۳۰ درصدی کمیسیون تلفیق اشتباه بزرگی به وقوع پیوست زیرا این ۳۰ درصد معادل ۲۴ درصد در نظر گرفته شده است.

بعد از استماع این پیشنهاد نمایندگان با آن موافقت نکردند و بعد از بحث و بررسی زیاد محمدرضا باهنر در پیشنهادی خواستار رفع ابهام جزء ۲ بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۹۳ شد.

وی یادآور شد: در این جزء یک نوع نرخ گذاری صورت گرفته مخصوصا کسانی که پروانه بهره برداری شان را از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران دریافت کردند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از تولیدکنندگان این پروانه را ندارند و مجبورند از دیگران بخرند لذا باید نسبت به این جزء رفع ابهامی صورت گیرد.

گفتنی است نمایندگان نیز با پیشنهاد باهنر موافقت نکرده و در نهایت جزء ۲ بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۹۳ بدون هیچ تغییری به تصویب رسید.

گفتنی است نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با پیشنهاد نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه مبنی بر حذف جزء یک بند الف تبصره ۱۰ موافقت کردند.

در جزء یک بند الف تبصره ۱۰ آمده است سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران وشرکتهای تابعه و وابسته به آن موظفند تا زمان واگذاری کلیه معادنی که پروانه بهره‌برداری و باطله‌های با ارزش قابل فروش به نام یا متعلق به آنها می‌باشند، به غیر از معادن سنگ آهن که به شرح بند (۲) عمل خواهد شد، درمورد سایر معادن، درآمد حاصل از معادن موضوع این بند را به حساب درآمد عمومی ردیف ……. جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

شایان ذکر است در جریان رسیدگی به این جزء پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت از سوی محمدصالح جوکار با این استدلال که باید از خام فروشی جلوگیری شود مطرح شد که این پیشنهاد با نظر نمایندگان رد شد.

در ادامه پیشنهاد حذف کل تبصره ۱۰ از سوی حمیدرضا فولادگر مطرح شد که در مخالفت با این پیشنهاد داریوش اسماعیلی و در موافقت حسین گروسی سخنرانی کردند که این پیشنهاد نیز با رأی مخالف نمایندگان به تصویب نرسید.

محمدباقر نوبخت نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: باتوجه به اینکه جدایی از درآمدهای نفتی و اتکا به منابع مطمئن دیگر در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و در قانون برنامه نیز بر آن تصریح شده است بهتر است تا دولت حق بهره برداری از معادن را به بخش خصوصی واگذار کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: کسب ۱۳۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری معادن و حق انتفاعی که بخش خصوصی باید پرداخت کند پیش بینی شده است از این رو حذف این جزء به معنای این است که دولت را از ۱۳۰۰ میلیارد تومان حق انتفاع محروم کنیم.

در نهایت نادر قاضی پور پیشنهاد حذف جزء یک بند الف تبصره ۱۰ را مطرح کرد که با ۱۲۲ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر به تصویب رسید. بهروز نعمتی در مخالفت با این پیشنهاد و حسینی صدر در موافقت با آن سخنرانی کردند.


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱
برچسب ها: