خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی
در تعریف خصوصی سازی گفته می شود واگذاری دارایی های دولتی و عمومی به بخش خصوصی چه بطور کلی چه بصورت شریک کردن آنها. این پروسه در سالهای دهه ۷۰ در اروپا و امریکا با نگرش بر این جمله که “اقتصاد دولتی یک اقصاد بیمار است” آغاز شد و اکنون نتایج مثبت آنرا شاهدیم.
اقتصاد دولتی به دلیل عدم توجه مدیریت سازمان، بر مفهوم سوداوری ، درآمد، پیشرفت و رشد اقتصادی ، یک اقتصاد کند ، راکد و بطور کلی بیمار است. مسلماً در این نوع اقتصاد، کارایی کارکنان بسیار پایین بوده و به سبب تامین هزینه های سازمانهای دولتی از مجاری درامدی دولت، مدیریت در این نوع سازمانها، نگاهی به بهینه سازی کارکنان و منابع و همچنین مهمترین اصل اقتصاد ، یعنی” رقابت” ندارد. از اینرو باید گفت، خصوصی سازی، به معنای واقعی کلمه، می تواند در سطح اقتصاد خرد، افزایش کارامدی و راندمان سازمان و در سطح کلان، رشد اقتصادی را بهمراه داشته باشد.
از این رو بر اساس تفسیر مقام معظم رهبری از اصل ۴۴ قانون اساسی و موافقت و ابلاغ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پروسه خصوصی سازی در کشور ما آغاز و این کلمه در محافل اقتصادی، جای خود را باز کرد.
متاسفانه یکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت این پروسه را میتوان در نوع نگاه جامعه به سرمایه دار جستجو کرد. از آنجاییکه در دوران پهلوی، صاحبان سرمایه بدلیل اتصال به خاندان شاهنشاهی، در ثروتها و منابع مملکت سهیم بودند نام سرمایه داران زالو صفت، خوانین ستمگر و … به سرمایه دار اطلاق شد و این نام و بطور کلی این نوع نگاه به سرمایه دار، در فرهنگ جامعه ما و با تفکر جمعی مردم، گره خورد. هر چند در اسلام، حق مالکیت بطور کاملا واضح و شفاف، به رسمیت شناخته شده است و باید پذیرفت افراد صاحب سرمایه، در چارچوب موازین شرعی، افرادی قابل احترام و مفید به شمار می روند.
متاسفانه، خصوصی سازی در کشور ما بعد از جنگ تحمیلی، سبب شد که یک طبقه نوظهور به طبقه ثروتمندان جامعه اضافه شود. جابجایی قدرت اقتصادی از حوزه سیاسی، به یک حوزه غیرسیاسی اما وابسته به همان حوزه، خصوصا قوه مجریه، صورت گرفت و این در منافات با خصوصی سازی به شکل واقعی آن بود. از اینرو خصوصی سازی با هدف افزایش کارامدی اقتصاد صورت نگرفت و فقط و فقط در جهت منافع عده ای خاص وابسته به نهادهای سیاسی چه در قالب نهادهای عمومی غیردولتی و چه در قالب اشخاص منتسب به نهادهای سیاسی انجام شد.
امروزه نیز واژه “خصولتی سازی” ، یعنی واگذاری بنگاه های دولتی به بخش های عمومی شبه دولتی، نیز یک بیماری تازه سربرآورده است که بنام خصوصی سازی به خورد مردم داده می شود. این، خصوصی سازی واقعی نیست و در اصل می توان گفت نوعی تغییر مدیریت و دست بدست کردن قدرت اقتصادی در نهادهای خاص است.
دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید نیز اذعان داشته از سال ۸۴ بیش از نیمی از دولت به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، واگذار شده که از این میزان، تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان آن به بخش خصوصی واقعی و نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان آن ، تنها، بعنوان رددیون دولت، در فضای غیررقابتی واگذار شده است!
از انجا که پیامکی غیر معتبر و تکذیب شده، بر روی گوشی های موبایل مردم بافق، مبنی بر تشکر از دو مسئول دست اندرکار، بدلیل توقف خصوصی سازی شرکت سنگ آهن مرکزی، منتشر شده است، می خواستم بگویم : خصوصی سازی در مفهوم کلی و واقعی ان، بسیار امری پسندیده و رو به جلو است. بر اساس سفارش موکد مقام معظم رهبری باید این اقدام صورت بگیرد و صد در صد صورت میپذیرد. اینکه شرکت سنگ آهن مرکزی دولتی بماند، جای تشکر و شادمانی نیست. در مقایسه، با شرکتهایی که در این چندسال خصوصی شده اند، آنهم با ساز و کارهای درست و با حفظ و رعایت حقوق حقه منطقه و کارکنانش، می بینیم شرکتهای خصوصی به دلیل توجه به سوداوری و کاهش هزینه ها، توانسته اند منشا خدمات شایانی برای منطقه و کارکنانشان باشند.
کار و همت بیشتر، کسب تخصص و تحصیلات بالاتر، رفع ناهنجاریهای سازمانهای دولتی نظیر تملق و ناشایست سالاری، انجام و آفرینش راهکارهای بهتر برای رشد سازمان و منطقه، بازتر بودن دست مدیران در هزینه کردن منابع مالی شرکت و گسیل آن به سمت رفاه منطقه، جان گرفتن طرح ها و پروژه های توسعه ای و بطور کلی زنده شدن و سرحالی اقتصاد بیمار دولتی در سازمان مذکور، می تواند در نتیجه خصوصی سازی درست و واقعی شرکت سنگ آهن مرکزی نیز حاصل شود.
تنها چیزی که می ماند، نوع و نحوه واگذاری است که باید قوانین مربوطه نظیر عدم واگذاری معادن سه چاهون و چغارت ، تخصیص میزان سهمی از شرکت جهت کارکنان و مردم و نهادهای شهری و تصویب و تضمین اجرای طرح های توسعه ای جوار معدنی نظیر آگلومراسیون، گندله و فولاد کوره بلند که امید آینده جوانان این مرزو بوم است، را رعایت کنیم تا خدای ناکرده در این پیچ تاریخی ـ اقتصادی بافق، چهل سال زحمت و سختکوشی مردم قانع و صبور منطقه، در لابلای سنگهای استخراجی معدن، گم نشود. که مطمئناً این اقدام نادرست و خلاف قانون، تنها از عهده کسانی برمی اید که خداوند را در زندگی و تصمیماتشان، گم کرده باشند.
والسلام ـ سید امین رضوی
جناب آقای رضوی مطالبتان درست ولی مطمئن باشید زمانی که این ارگان دولتی خصوصی شود می شود مثل کارخانجات که کسی پاسخگو ی مشکلات کارگران آن نیست و شرکت های خصوصی با به دست آوردن سود کلان حتی از دادن پایان کار کارگران آن هم خودداری می کند و باید باهزار بد بختی آن هم از طریق دادگاه حقوق به حق خود را دریافت کنند مثل شرکت (آت….).
چه ضمانتی هست که زمانی که خصوصی شد مشکلاتی از این قبیل موارد پیش نیاید یا مثل فولاد که سالهای سال است روی زمین نماند .