رئیس شورای شهربافق: آخرین مذاکرات خوش بینانه بود

۱۹ دیدگاه

پنج‌شنبه - 18 اردیبهشت 1393

رئیس شورای شهربافق گفت: آخرین مذاکرات و پیگیری های انجام گرفته حکایت از خوش بینی مسئولان استان و شهرستان در خصوص احقاق خواسته ها دارد.

محمدحسن تشکری در گفت و گو با «بافق فردا» درباره آخرین وضعیت جلوگیری از خصوصی سازی سنگ آهن مرکزی بافق، گفت: آخرین مذاکرات و پیگیری های انجام گرفته حکایت از خوش بینی مسئولان استان و شهرستان در خصوص احقاق خواسته ها دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر بافق با بیان این مطلب که پیگیری ها با جدیت ادامه دارد، افزود: ضمنا جهت اطلاع رسانی بیشتر به همشهریان، شورا در نامه ای از فرماندار شهرستان درخواست نموده است نتیجه اقدامات صورت گرفته را اعلام نماید.

پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس

بازدید: ۸۲

برچسب ها:

دیدگاه ها

میرزایی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. پنج‌شنبه 18 اردیبهشت 1393 - 10:10 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ببینیم این فرماندار اول کارش چند مرده حلاجه و چه کار می کنه

علی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 12:19 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

وضعیت مناسبی نیست باید تدبیری دیگر اندیشید

پاگنده این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 12:44 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

جناب آقای تشکری این خوشبینی (سهم خواهی) مسولین استان همون روز اول بشدت خودش رو نشون داد پس مسایلی رو روشن کنید که مردم مخوان بدونند لفتش ندید اصل مطلب رو بگید و گردن هم نندازید مسولین بدونند مردم زیاد صبر ندارند خواهشااضافه گوئی نفرمایید جواب حرف مردم رو بدید نه جوابهای باب میل خودتون رو

غضنفر این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 7:59 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

بابا چه قدر خوشبینانه هستید شما بگید اونا چی گفتند…

ابی کار این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 8:25 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

میخام برم سه جلدمو, همین روزا خاکش کنم * پسوندبافقی رو اگه, میشه ازش پاکش کنم/ توحقه بچم نذارم, مثل خودم جفا بشه * ب جرم اینکه بافقیه , بهش ستم روا بشه / میخام برم ب اردکان, مقیم اون دیار بشم * اگر ک شد چادرملو, مشغوله کسب وکاربشم/ میخام مثاله ” تابشی” , من رو حمایت بکنه * با هوش و تدبیرخودش, ب من عنایت بکنه/ بذاربچم یادش بره, اهل کدوم ولایته * یاد نگیره زور ک میگن, محکومه بر اطاعته/ میخام مثه مردم بافق, ساده وبی بخار نشه* غریب پرستی ویروسه, میخام ب اون دچارنشه / نمیگذارم مثل خودم , پاسوزه حاکماش بشه * بی عرضه بار بیاد اونم, جانشین باباش بشه/ یاد بگیره ک حقشو, با چنگ ودندون بگیره* اگر قراره خواربشه, تو اوج عزت بمیره / باید ک خوب یاد بگیره, گاهی سکوت جنایته* ب فکر عافیت بودن , سوی فنا هدایته! /باید بهش حالی کنم, حق کشی اینجا عادته * خامه اگ خیال کنه, جایی دیگه عدالته / باید بفهمه اینروزا, نجابتم حماقته * ساکت و سربه زیربودن, نهایته جهالته /
شاعر:م_د

حاجی حسنی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 11:59 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

این خوشبینانه بودن مسئولان یعنی هیچ کی کاری از دستش بر نیامده.

ali این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 3:20 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

مدیرعامل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان در ادامه تصریح کرد: از 80 هزار بازنشسته‌ای که اکنون عضو در صندوق بازنشستگی فولاد کشور هستند، حدود 40 هزار نفر آنها اصفهانی بوده که تنها 13 هزار نفر آن در شهر اصفهان بازنشسته هستند.
وی تصریح کرد: سهم بازنشستگان فولادی در فولادشهر 4 هزار نفر، در زرین‌شهر 6هزار نفر و در مبارکه حدود 4هزار نفر است و مابقی افراد تحت پوشش در دیگر شهرستان‌های استان سکونت دارند.
دستمزد در مورد اقداماتی که صندوق بازنشستگی فولاد تاکنون برای رفع این مشکل داشته است، اظهار داشت: مراجعات فراوانی تاکنون به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون اجتماعی داشتیم و در همین راستا حدود 200 نفر از بازنشستگان ذوب‌آهن نیز در مقابل مجلس تجمع کردند که پس از این اعتراض حدود پنج نفر از آنها موفق به دیدار با وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مبارکه و لنجان شدند.

*‌ مصوبه کمک دولت به صندوق فولاد به دستور وزیر اقتصاد متوقف شد
وی ماحصل این جلسه پنج ساعته را توافق برای اجرایی کردن دو مصوبه از سوی دولت عنوان کرد و گفت: نخستین مصوبه پرداخت 600 میلیارد ریال به صندوق بازنشستگی فولاد کشور از محل 80 هزار میلیارد ریال کمک دولت در ماده 33 قانون بودجه سال 90 است به منظور کمک به جبران کسری صندوق بوده است.
مدیرعامل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان ادامه داد: دومین مصوبه‌ای که وزیر اقتصاد و دارایی ملزم به اجرایی کردن آن بود طرح سنگ آهن است که با ابلاغ آن به ایمیدرو حدود یک ماه شاهد اجرای آن بودیم اما پس از این مدت با دستور آقای حسینی وزیر اقتصاد و دارایی اجرای آن متوقف شد.
وی با بیان اینکه منابع حاصل از این طرح باید از طریق ردیف بودجه به صندوق بازنشستگی فولاد واریز شود، افزود: یکشنبه هفته آینده این دو طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس باید از سوی

خصوصي سازي این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 3:43 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ديدگاه دولت در مورد عدم اخراج و افزايش بيكاري بعد از خصوصي سازي و يا عدم تمركز ثروت و قدرت اقتصادي در دست عده محدودي از سرمايه گذاران تاثير زيادي در انتخاب شيوه خصوصي سازي شركت هاي دولتي دارد. به طوري كه اگر دولت مخالف تمركز قدرت اقتصادي در دست عده اي محدود است. بايستي از شيوه عرضه عمومي سهام استفاده نمايد و موجبات تقويت بازار سهام را فراهم آورد و در مورد اخراج كاركنان و افزايش بيكاري، دولت مجبور به واگذاري شركت دولتي به كاركنان با استفاده از روش هاي اجاره اي و مديريتي به شرط حفظ اشتغال (تجربه كشور مالزي) در خصوصي سازي است و در عين حال با تبليغات خود اين باور را به مردم بقبولاند كه با خصوصي سازي بيكاري افزايش مي يابد و اين بيكاران افرادي هستند كه عملا براي بنگاه كارآيي ندارند. همچنين در مواقعي كه افزايش قيمت ها بعد از خصوصي سازي انتظار مي رود و شركت ها به اندازه كافي بزرگ هستند (نزديك به حالت انحصاري) بايستي از روش تجزيه شركت ها به چند شركت داراي فعاليت مشابه و واگذاري آنها جهت ايجاد رقابت و در نتيجه كاهش قيمت استفاده كرد.

خصوصی سازی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 3:53 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

رعایت این اصول توسط دولت ها، می تواند تلقی متفاوتی از خصوصی سازی در افکار عمومی ایجاد کند.

۱ نباید فقط به فکر فروش شرکت ها به بالاترین قیمت بود. باید جمیع شرایط آزادی رقابت را به هنگام فروش مهیا کرد.

۲ سهامداران کوچک نیز به بازی گرفته شوند و نهادی برای ساماندهی آنها در رای گیری هیات مدیره شرکت ها تاسیس شود. سازمان خصوصی سازی فقط به جیب آنها چشم ندوزد.

۳ نباید انحصارهای عمومی و خصوصی را جایگزین انحصارهای دولتی کرد.

۴ نباید فروش بر مبنای روابط شخصی یا در خفا صورت بگیرد. این نوع واگذاری به فساد و طرفداری از رابطه های خانوادگی یا سیاسی می انجامد.

۵ نباید درآمدهای ناشی از فروش شرکت های دولتی را برای برقراری تراز در بودجه و جبران کسری یا تاسیس شرکت های جدید دولتی به کار برد.

۶ نباید وقتی مردم در یک بازه زمانی کوتاه یا میان مدت به سرمایه گذاری رغبت نشان نمی دهند، دولت سعی کند خودش برنامه خصوصی سازی را با قرض کردن از بانک ها و سایر بنگاه های مالی یا تکلیف کردن به صندوق های بازنشستگی پیش ببرد.

۷ نباید به کارگران وعده های دروغین داد. می توان آنهایی را که در روند واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی، کار خود را از دست می دهند، مورد حمایت نهادهای تامین اجتماعی قرار داد. در هر حال خریداران سهام را نباید قائم مقام مسوولیت اشتغال زایی دولت دانست. همچنان که حرکت های افراطی و تفریطی «بی توجهی» و «سرسپردگی» به کارگران و نهادهای صنفی آنها، پسندیده نیست.

۸ نباید به تصویب چند قانون و آیین نامه اکتفا کرد. بهتر است موافقت افکار عمومی را نیز به برنامه خصوصی سازی جلب کرد.

۹ تبعیض مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و خصوصی، رفتار مناسبی نیست. اگر تامین زیان برخی شرکت ها به دلایل اجتماعی ضرورت دارد، نباید این کار به شرکت های دولتی منحصر شود.

۱۰ سرعت و اولویت خصوصی سازی باید با در نظر گرفتن حساسیت های جامعه تنظیم شود.

۱۱ دولت نباید در خصوصی سازی، شیوه های محاسباتی بازرگانان را مبنای رفتار خود قرار دهد. سرعت عمل در فعالیت های بازرگانی خصوصی، امری پسندیده است ولی خصوصی سازی بنگاه های دولتی، با فروش کالاهای دست دوم در انبارمانده، تفاوت هایی دارد.

ناکامی نسبی خصوصی سازی در دو دهه اخیر، شباهت زیادی به نوسازی فضای سیاسی در دولت های ۷۶ تا ۸۴ دارد. ناهمگونی در تنظیم سرعت فرآیندهای مطلوب و فرصت طلبی های شخصی و گروهی در لوای حمایت از مشارکت عمومی، دو آسیب عمده آزادی خواهی سیاسی و اقتصادی هستند که جامعه ایران به شدت از آن رنج می برد. عموم مردم نمی توانند تفکیک دقیقی بین تئوری ها و شیوه های اجرایی آن قائل شوند؛ چون با نگاهی پدیدارشناسانه به تحلیل برنامه ها و دولت های مجری آن می پردازند. به همین دلیل، هر تئوری یکی دوبار بیشتر فرصت آزموده شدن در جامعه را نمی یابد. چه بهتر که از این فرصت ها به خوبی بهره گیری شود. البته اگر جامعه هنوز تحمل آزمون مجدد پروژه خصوصی سازی را نه فقط در بلوک های اشانتیونی بلکه در ابعاد تاثیرگذار هم داشته باشد.

مهندس این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 3:58 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

به مزایا و معایب خصوصی سازی معادن از نگاه یک مهندس معدن جوان

با توجه به سابقه کار بنده در طول قریب به 3 سال در 3 معدن سنگ آهن متعلق به بخش خصوصی با ذخایر 13، 16 و 20 میلیون که با اکتشافات تکمیلی، ذخایر هر سه مورد نیز افزایش مییابد (بزرگترین معادن بخش خصوصی کشور)، مزایا و معایب واگذاری معادن به بخش خصوصی به شرح ذیل به ذهن متبادر میشود:

معایب:

• تاکنون در بخش خصوصی از پرداخت خمس معدن که بخشی از انفال میباشد، چیزی شنیده نشده است.

•تمامی سنگ آهن استخراجی به صورت دانه بندی و بدون هیچ گونه ارزش افزودهای معمولاً به کشور چین صادر میشود، این در حالی است که با تبدیل سنگ آهن به فولاد، ارزش افزوده آن به حدود 9 برابر میرسد.

•میزان استخراج در تمامی این معادن بیش از میزان تعیین شده در پروانه بهرهبرداری می باشد، این در حالی است که پرداخت حقوق دولتی معادن نیز بر اساس میزان استخراج تعیین شده در پروانه بهرهبرداری می باشد.

•این معادن تا جایی که امکان دارد و با ترفندهایی از جمله تعیین ناصحیح عیار حد، از پرداخت حقوق دولتی سر باز زده و یا پرداخت آن را به تاخیر میاندازند.

•معمولاً انبارگردانی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه و در پایان سال انجام گیرد که تماماً از جمله تعیین میزان موجودی دپوهای کلوخه، دانه بندی و … به صورت کاملاً صوری انجام میگیرد و ارقامی که اعلام میگردد چندین برابر پایینتر از میزان واقعی میباشد.

•در بخش خصوصی بسیاری از افراد یک شبه ره صد ساله را پیموده اند(از لحاظ مالی و موقعیت اجتماعی) که به نظر بنده جنبههای سوء جامعه شناسی در پی داشته و فساد آور میباشد.

•معمولاً در سیستمهای خصوصی بیش از واحدهای دولتی، عدم دانش معدنی اعضاء هیت مدیره و مدیر معدن به چشم میخورد. لذا در بسیاری از موارد، درک درستی از مسائل فنی ندارند. به عنوان مثال باطلهبرداری اصولی برای چنین مدیرانی بسیار سنگین بوده و انتظار برداشت ماده معدنی بیش از ظرفیت فنی معدن، به خصوص در شروع معدنکاری، مهندسین را با دردسرهای همیشگی روبرو مینماید.

•معمولاً در سالهای ابتدایی شروع معدنکاری، اکتشافات ناقص و استخراج بر اساس رخنمونها و یا چالهای حفاری پودری، انجام میگیرد که به تبع سبب افزایش هزینه ها و دوباره کاری آتی خواهد شد. در مواردی استخراج غیراصولی که نتیجه همین اطلاعات ناقص است، معدن را به لحاظ فنی دچار مشکل نموده و بعضاً قفل شدن آن را در پی دارد.

•در بسیاری از مواقع، بخش خصوصی کار اصولی و مهندسی را جزو هزینههای اضافی دانسته و استخراج سنتی را به استخراج اصولی ترجیح میدهد.

•در بخش خصوصی، یک مهندس در زمینههای مختلف از جمله نظارت بر حفاری اکتشافی، نقشه برداری، تخمین ذخیره، طراحی، انفجار، نظارت بر استخراج، نظارت سنگ شکن و … را انجام میدهد. این در حالی است که در بسیاری از معادن دولتی، هر بخشی توسط افراد یا تیمی از افراد متخصص در همان زمینه مدیریت می شود.

•در بخشهای خصوصی ضعف واحدهای حراست، انبار، نگهداری و تعمیرات و … به دلیل دست کم گرفتن این بخش ها توسط مدیران و نیز تعداد نفرات شاغل بسیار کم در آنها، واضح و آشکار است که خود مشکلات را افزایش می دهد.

•مباحث ایمنی و بهداشت در معادن خصوصی شدیداً مورد اجحاف بوده و آن را هزینهای سربار میدانند. واحد Hse در این معادن یا عملاً وجود ندارد و یا تنها جهت ظاهرسازی است.

•در بسیاری از سیستمهای خصوصی، هزینههای مطالعاتی از جمله ساخت کارخانه کنسانتره، درام سپراتور و … را هزینههای گزاف و سربار میدانند. البته بعضاً همین موضوع، یکی از دلایل اعتماد این بخش به جوانان و بها دادن به آنها نیز میشود (به سبب کاهش هزینهها).

•در مباحث پایداری شیب به خصوص در مناطقی با توپوگرافی خشن، شاید بهتر باشد در سالهای شروع استخراج نیز مطالعاتی صورت گیرد تا در همان ابتدا، دیدی اولیه نسبت به معدن وجود داشته باشد، البته بایستی در سالهای بعد و پس از باز شدن بخشی از معدن و نفوذ به عمق، اطلاعات کاملتر شود. اما در بخش خصوصی تاکنون هیچ مطالعه مکانیک سنگی در هیچ مرحلهای را شاهد نبودهام. معمولاً پارامترهای مربوطه را با توجه به معادن مشابه دولتی در نظر میگیرند.

•در معادن خصوصی، بررسیهای زمین شناسی به جهت بهینهسازی عملیات اکتشافی انجام نشده و تنها برای سندسازی به منظور پر نمودن گزارشهای اجباری سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام میگیرد. برای مثال اصولاً برای معرفی نقطه حفاری اول بایستی نقشه زمین شناسی سطحی دقیقی تهیه شود و سپس از روی آن، نقاط حفاری پیشنهاد شود در حالی که عملاً برعکس میباشد! حفاریهای اکتشافی بصورت کور و با ضرر و زیانهای فراوان انجام و در آخر جهت خالی نبودن عریضه (آن هم با اکراه) نقشه زمین شناسی به عنوان یک پدیده تجملی و تشریفاتی تهیه میشود.

•تاکنون به ندرت در معادن خصوصی انبار مواد ناریه مشاهده شده که مدیریت زمان و میزان مصرف مواد ناریه را با مشکل روبرو میسازد و نهایتاً هزینههای مربوط به آن را افزایش خواهد داد.

•معمولاً در سیستمهای خصوصی تا شرکتی ریسکهایی چون ساخت کارخانه فراوری رو قبول نکند دیگران هم از انجام آن خودداری میکنند.

•بخش خصوصی امکانات سخت افزاری (عملیاتی و رفاهی) معادن دولتی را ندارند و از این لحاظ پرسنل آن همیشه در مضیقه می-باشند.

•دادههای معادن خصوصی که جهت انجام بسیاری از کار پژوهشی مفید میباشد به سختی در دسترس علاقهمندان قرار میگیرد.

•و …

مزایا:

•با توجه به این که عمدتاً ذخیرههای پایین برای دولت صرف اقتصادی ندارد، بخش خصوصی میتواند این خلا را پر نماید.

•بخش خصوصی به جوانان بهای بسیار بیشتری نسبت به بخشهای دولتی میدهد که البته دلیل عمده آن، کاهش هزینههای خودشان میباشد نه روحیه جوان گرایی و نو اندیشی.

•برخلاف بخشهای دولتی، پارتی بازی در بخش خصوصی کمتر به چشم میخورد.

•در این بخش عمدتاً دلسوزی پرسنل بیشتر بوده و آنها نیز به خوبی میدانند، در صورت عدم کارایی و اهمال، جایی در سیستم نخواهند داشت.

•از لحاظ تعداد افراد شاغل در یک معدن وابسته به بخش خصوصی، افراد مازاد کمتر به چشم میخورند، بنابراین از نفرات استفاده بهینهتری میشود.

•در بخش خصوصی از ولخرجیهای معادن دولتی خبری نیست

رضا این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 4:20 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

مشکل ۸۴ هزار عضو صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که عمدتا در شهرهای اصفهان، کرمان، شاهرود و زیرآب ساکن هستند، حل شود. ۸۴ هزار عضوی که بیش از ۴۵۰ هزار نفر تحت تکفل آنهاست و پیش بینی می شود طی ماه های آتی باقیمانده تا پایان سال ۹۲، دست کم ۱۲ هزار نفر دیگر نیز به جمعیت آنها اضافه شود.

مشکلی که حل شد
واقعیت این است که بعد ازتصویب هیات وزیران مبنی بر انتقال صندوق بازنشستگی فولاد ازوزارت صنایع به وزارت کار و تعاون و امور اجتماعی در سال ۸۴ با اضافه شدن نام سازمان تامین اجتماعی به این مصوبه مشکل این بازنشستگان آغاز شد .چرا که وزارت رفاه این صندوق را متعلق به سازمان تامین اجتماعی می دانست و البته برخی از شرکتهای صنعتی مانند ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان، زغال سنگ کرمان، زغال سنگ البرز شرقی، زغال سنگ البرز غربی و فولاد خوزستان متعهد بوده اند دست کم ۱۰۰ میلیارد تومان برای پراخت معوقات مستمری بازنشستگان، اقدام کنند، ولی در دوران مدیریت دولت قبلی، از تعهدات خود سرباز زده اند. سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان اصلی ترین سازمان تصمیم گیرنده درباره هلدینگ های زیر مجموعه شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) مدتها از پذیرش صندوق بازنشستگان فولاد، امتناع می کرد. زیرا اعتقاد داشت این شرکت ورشکسته است و وضعیت منابع مالی آن مشخص نیست.
تا این که بعد ار ۶ سال با پیگیریهای دفتر ارتباطاتهای مردمی نهاد ریاست جمهوری همچنین هیئت دولت، با حذف سازمان تامین اجتماعی در این انتقال؛ وزارت کار، رفاه اجتماعی و تعاون را به همراه وزارت صنعت و معدن موظف کرده است نسبت به رفع موانع و آماده سازی بستر این انتقال بزرگ سهام به طور مستقیم و بدون عرضه سهام توسط سازمان خصوصی سازی فراهم کنند.
در جدولهای زیر، بخشی از شرکتها و املاک قابل واگذاری به صندوق بازنشستگان فولاد کشور، طبق مصوبه شماره /ت ۴۵۳۲۵هـ هیئت دولت آمده است:
جدول یک: لیست شرکتهای قابل واگذاری

ردیف

شرکت مورد واگذاری

سرمایه(میلیون ریال)

درصد سهام قابل واگذاری

ایرانی تولید اتومبیل سایپا

۰۰۰/۰۰۴/۱۰

۱۷ و نیم

شرکت دخانیات ایران

۰۰۰/۹۵۰/۱

۵۵

شرکت آلومینیوم ایران

۰۰۰/۱۶۵

۱۹ درصد و ۵۴ صدم

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

۳۰۶/۳۷۵

۷۱ و نیم

شرکت ذوب آهن اصفهان

۴۰۶/۸۶۸/۷

۵۳

شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل

۵۱۳/۶۲۱/۱

۷۰

شرت زغال سنگ کرمان

۳۴۰/۶۲۱/۲

۱۰۰

شرکت زغالسنگ طبس شرقی

ارزیابی توسط سازمان خصوصی سازی

۱۰۰

پروانه بهره برداری معدن زغال سنگ کرمان

ارزیابی توسط سازمان خصوصی سازی

۱۰۰

جدول دو: لیست املاک قابل واگذاری (شش دانگ تمام)

ملک

شماره پلاک ثبتی

متراژ (متر مربع)

ملک شهید فصیحی

۱۷ اصلی از ۱۴ فرعی

۲۶۶۶۱

ملک انبار قدس

۱۷ اصلی از ۱۴ فرعی

۵/۵۶۱۷۶

ملک انبار شاهوی

۱۳۷ اصلی حوزه رباط کریم

۱۷۶۸۴۸

سیلو و آسیاب صوفیان

۲۹۴ اصلی منطقه صوفیان

۱۲۰ هزار

ملک اداری نایین

۱۹۶۲۷ اصلی از ۸ فرعی

۳۷۸۰

سردخانه اهواز (کوثر)

۱۵ اصلی از ۴۰ فرعی

۵۰ هزار

زمین سعادت آباد

۸۲۹ فرعی از ۶۹ اصلی

۹۳ هزار

دولت این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 4:24 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

ماده3ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌‌شود:

الف ـ مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غير دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است.

تبصره1ـ دولت مكلف است سهم، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد

ابوالفضل این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 11:10 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

از بچه های شورا تشکر می کنیم خصوصا مهندس تشکری که حرف دل ما رو بی هیچ واهمه ای میزنه

بافقي این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 11:15 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

سلام.اين شوراآمده بودندبرامون آريزبگيرن همين معدنمون روهم ازدست دادن

علی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 11:18 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

خدا کنه کلاه ایندفعه خیلی گشاد نباشه

علی این نظر توسط مدیر ارسال شده است. جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 11:22 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

معدن هنوز تعطیله ؟

عمار این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه 20 اردیبهشت 1393 - 7:25 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

به کوری چشم دشمنان این مسئله تعطیلی معدن هم با درایت حل شد و تیر آنها به سنگ خورد

ح-ا-ا این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه 20 اردیبهشت 1393 - 9:09 ق.ظ پاسخ به دیدگاه

معدن که تعطیل نبودچراجوسازی میکنید

ابوالفضل این نظر توسط مدیر ارسال شده است. شنبه 20 اردیبهشت 1393 - 11:23 ب.ظ پاسخ به دیدگاه

وقتی امثال شما بافقی عزیز همه رو مثل خودتون خریدنی میدونین بله نمیشه کاری کرد. اما کسانی هم هستند که خریدنی نیستند و واقعا بچه بافق هستن نه اینکه فقط پسوند بافقی توی شناسنامه شون باشه.