خصوصی سازی 1

خصوصی سازی 1

وضعیت خصوصی سازی سنگ آهن بافق را رصد می کردم لازم دیدم به عنوان یک شهروند که از اوضاع و احوال گذشته و حال این موضوع تا حدودی خبر دارم مطالبی را خدمت همشهریان بزرگوار و مسئولین عزیز عرض نمایم.گرچه در باره خصوصی سازی سنگ آهن بافق دو سال قبل در روز جهانی قدس تذکراتی را درمورد تاثیرات و نتایج خصوصی سازی سنگ آهن بر وضعیت و آینده بافق بر حسب وظیفه شهروندی دادم. لازم می دانم امروز نیز در این شرایط که در مورد سرنوشت بافق تصمیم گیری می شود نیز نکاتی را خدمت همشهریان عرض نمایم.

در اوایل انقلاب اسلامی به دلائلی ، چندان نگاه مثبتی به خصوصی سازی نبود ، چرا که مردم از شرکت های بزرگ و اربابان تیول دار و سوابق آنها دل خوشی نداشتند، بی سبب هم نبود که قانونگذاران انقلاب اسلامی ، اصل 44 قانون اساسی را برای جلوگیری از سیطره دوباره اربابان و خاندانهای بزرگ بر اقتصاد و سرنوشت مردم در قانون اساسی دیدند ، که طبق این اصل مراکز ، معادن و صنایع مادر و بزرگ همچون راه آهن ، منابع نفتی و گازی ، کشتی رانی ، هواپیمائی و غیره از خصوصی سازی منع گردید و مقرر شد دولتی باقی بماند.

ولی تجربه شکست و فروپاشی امپراطوری شوروی در اواخر دهه هفتاد شمسی که دشمن سر سخت خصوصی سازی و بازار آزاد بود ، در رقابت با غربی که خود را پرچمدار بازار آزاد و خصوصی سازی می دانست دست اندرکاران و مسئولین جمهوری اسلامی را به این نتیجه رسانید که دولتی بودن کارها می تواند تهدیدی بالقوه و مانعی برای توسعه و پیشرفت و آینده کشور می باشد

بنابرین با تبصره و اصلاحاتی در اصل 44 قانون اساسی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت و مقام معظم رهبری نیز آن را تایید و ابلاغ کردند راه را بر خصوصی سازی صنایع بزرگ و مادر باز کردند اما با شرایطی که در قانون و مقررات بویژه ابلاغیه مورخه 1/3/1384 مقام معظم رهبری دیده شده است

اصلاحات اصل 44 را می توان مترقی و پیشرو دانست به شرطی که مقدمات آن متناسب با شرایط زمان و مکان و نوع فعالیت ها و موقعیت جغرافیائی هر منطقه دیده شود و در کنار آن هم نظارتی بسیار قوی از طرف دولت بر اجرای این ضوابط و مقررات اعمال گردد

ضمن این که لازمه این گونه نظارت ها هم ، سهامدار نبودن مسئولین و دست اندر کاران در بخش های خصوصی می باشد نکته ایی که کلیدی بوده و بسیار قابل توجه و حائز اهمیت است.

متاسفانه در دو دهه گذشته در اجرای اصل 44 قانون اساسی افراط و تفریط هایی صورت گرفت چنانکه در دولت جناب آقای هاشمی و همچنین کم و بیش در دولت جناب آقای خاتمی علی رغم این که خدمات بسیار خوبی هم داشتند خصوصی سازی به دلیل تجربه اول آن ، و آزادی های بیش از حدی که به بخش خصوصی داده شد و نظارت ضعیف مسئولین و دست اندرکاران به دلیل سهامدار بودن بعضی از مسئولین و نزدیکان و اقرباء آنان در شرکت های بزرگ ، خصوصی سازی به نحو ناقص و ناعادلانه ایی اجراء گردید به شکلی که حقوق بسیاری از کارگران و اقشار ضعیف و حتی سرمایه های دولت در زیر چرخ های خصوصی سازی له گردید و شرکت های بزرگی یک شبه ره صد ساله را پیمودند متاسفانه بخش خصوصی در این مقطع چندان توجهی به معیارها و قوانین رایج خصوصی سازی در دنیا و حتی مقررات ایران نداشتند. و طولی نکشید که یک نارضایتی عمومی شکل گرفت و به محض این که آقای احمدی نژاد شعار عدالت و مبارزه با سرمایه داری را سر داد جمعیت کثیری را متوجه خود کرد و در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد.

در دولت جناب آقای احمدی نژاد نیز در کنار اقدامات و فعالیتهای خوبی که داشت در اجرای اصل 44 از لبه دیگر بام افتادیم به نحوی که بسیاری از کارهای دولتی به نام خصوصی سازی شبه دولتی گردید و کارها تا حد زیادی در چنبره دولت و نهادهای حکومتی باقی ماند و اصل 44 عملا سلیقه ایی و روی زمین باقی ماند و اجراء نگردید و همه می دانیم که دولتی شدن کارها بوروکراسی را افزایش می دهد و میوه آن فساد اقتصادی و مالی و غیره است که آثار آن را در اواخر این دولت نیز شاهد بودیم.

امیدواریم دولت آقای روحانی که شعار اعتدال و تدبیر را داده ضعف و کاستی های گذشته را دراین امر جبران نماید و جبران نمی شود مگر این که مسئولین دولتی دستشان با بخش خصوصی و سرمایه داران در یک کاسه نباشد تا مسئولین بتوانند با نظارتی قوی از حقوق مردم و طبقات ضعیف بویژه کارگران و طبقات زحمتکش در مقابل زیاده خواهی های بخش خصوصی که جزء ذات این بخش و قشر می باشد دفاع نمایند و با گرفتن مالیات و عوارض مناسب ، حقوق مردم را استیفاء نموده و در راه خدمات رسانی به مردم هزینه نمایند

امری که در وضعیت فعلی کشور ما سخت به نظر می آید

ادامه دارد

محمدرضا صباغیان