بارها مسئولان شهر و مردم را در جریان خصوصی سازی قرار داده ام / هیچگاه به شهر و زادگاه خود خیانت نکرده و نخواهم کرد

 محمد جواد عسکری، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، طی مصاحبه با بافق امروز، در مورد بحث خصوصی سازی شرکت تحت مدیریت خود، چنین اظهار داشت: بحث خصوصی سازی شرکت سنگ آهن مرکزی، بحث مربوط به این روزها نیست. اصل خصوصی سازی طبق بند ج تبصره دهم قانون بودجه سال 78 مبنی بر واگذاری 70 درصد از این شرکت، به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد آغاز شده است. در همان تاریخ 31 درصد از معدن سنگ آهن گل گهر را نیز به صندوق دادند.

     وی همچنین اشاره کرد: به دنبال آن، طبق مصوبه هیئت وزیران، در تاریخ 81/1/21 سهام این شرکت، از شرکت ملی فولاد ایران، به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) واگذار شد (تصویر شماره 1) که در این انتقال، انتقال دهنده یعنی شرکت ملی فولاد ایران و انتقال گیرنده یعنی ایمیدرو ، ذیل آن را امضاء کرده اند و مدیرعامل شرکت سنگ آهن، در آنزمان و در این انتقال، نه نقشی داشته و نه نیازی به امضای آن بوده است. یعنی در زمانی که سهام شرکت سنگ آهن از یک مجموعه به مجموعه دیگر، منتقل می شده، نه نیازی به امضای مدیرعامل آن بوده و نه مدیرعامل می توانسته در اجرا یا عدم اجرای این انتقال نقشی بازی کند. حال چگونه است که برخی از همشهریان، بصورت ناآگاهانه و برخی از افراد مغرض بصورت آگاهانه، بنده را به عنوان مدیر این مجموعه، محکوم می کنند که در واگذاری شرکت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و یا مسئله فروش سهام در فرابورس، دخیل بوده و در جهت اجرای این مسئله، اقدام و یا امضایی کرده ام.

مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی، در ادامه با اشاره به نامه مهندس نعمت زاده به معاون اول رئیس جمهور، تصریح کرد: در نامه ای که آقای نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 93/2/21 به جناب دکتر جهانگیری ومعاون اول محترم ریاست جمهوری نوشته است نیز عنوان کرده است که این وزارتخانه ـ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ در رابطه با واگذاری شرکت سنگ آهن مرکزی که 71/5 درصد سهام ان پس از کسر سهام ترجیحی (کارکنان) به موجب مصوبه مورخ 91/7/22 و مصوبه 92/7/28 هیات محترم وزیران بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تخصیص یافته و عرضه 28/5 درصد آن نیز بصورت مزایده عمومی در فرابورس، در تاریخ 92/12/24 بر اساس مصوبه هیئت محترم واگذاری مورد تصویب قرار گرفته است، هیچگونه دخالت و اختیاری ندارد (تصویر شماره 2) . سوال بنده از همشهریان عزیزم این است، وقتی وزیر صنعت که تمامی این شرکت و اموال و دارایی هایش، در اختیار و تحت نظر او بوده، می گوید بنده در این واگذاری اختیاری ندارم، چگونه است که براحتی بنده را متهم به خیانت می کنند و می گویند عسکری، اینها را واگذار کرده است.؟!!

محمد جواد عسکری، در ادامه ضمن گلایه از برخی همشهریان، که وی را متهم به خیانت کرده اند، اظهار داشت: بنده بابت بحث واگذاری شرکت، نه اختیاری داشته ام و نه نیازی به امضای بنده بوده است. نه امضایی داده ام و نه خیانتی مرتکب شده ام و نه خیانتی خواهم کرد. بنده نیز بافقی ام و گذشته ام نشان می دهد که تا توانسته ام، برای بافق کارکرده ام و متاسفم از اینکه امروز، کسانی که اختلافات شخصی داشته اند، به دروغ به بنده تهمت خیانت و وطن فروشی می زنند. اسنادی هست که نشان می دهد از روز اولی که مدیریت این شرکت را به دست گرفتم در جهت توسعه شهر، در مورد همین بحث خصوصی سازی، از طریق مجاری قانونی، اقدام کرده ام.

وی در مورد بحث انفال نیز خاطرنشان کرد: به کسانیکه امروز، ادعا می کنند عسکری، می خواهد این معدن را جزو انفال نداند و بشمار نیاورد، طبق اسنادی که می بینید، می گویم که اولین کسی که بحث انفال معادن چغارت و سه چاهون را پیش کشید و محکم کاری کرد، خود بنده بودم. در تاریخ 91/3/2 یعنی دوماه بعد از اینکه مدیریت این شرکت را بر عهده گرفتم، طی نامه ای، با هماهنگی مهندس جعفری سرپرست وقت ایمیدرو، پیشنهاد دادم تا پروانه بهره برداری معادن چغارت و سه چاهون را از شرکت سنگ آهن مرکزی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منتقل شود که در تاریخ 91/5/25 این دو پروانه به ایمیدرو منتقل شد (تصاویر شماره 3) و همین مسئله باعث شد که اکنون بحث انفال این معادن پیش بیاید و گرنه اگر بنام شرکت باقی مانده بود، می توانست در قیمت گذاری بیاید و بصورت خصوصی واگذار شود. بنابراین همانطور که از اسناد مشخص است، در بحث انفال، بنده از همه دوستان پیشتاز تر بودم.

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی در ادامه با اشاره به مصوبه 91/7/22 هیئات وزیران، مبنی بر واگذاری این شرکت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد اظهار داشت: بلافاصله بعد از این مصوبه، بعنوان یک بچه بافقی، مراتب را به اطلاع دوستان و مسئولین شهر رساندم. از طریق مسئولین وقت، نماینده محترم مجلس، امام جمعه معزز، اعضای شورا و فرماندار وقت، هم اقای صمدی سرپرست فرمانداری و هم اقای خاوری فرماندار وقت بافق، دو نامه به تاریخ 91/8/23 با هماهنگی استاندار محترم وقت، آقای فلاح زاده، به ریاست محترم جمهوری اقای دکتر احمدی نژاد و مهندس غضنفری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت فرستاده شد (تصاویر شماره 4)  و در آن دونامه، موارد درخواستی مسولین، که این موارد، در این چند روزه بارها از طرف مسئولین شهر و شورا، بیان شده، ذکر شده و درخواست شد مشکلات زیرساختی، صنایع جوار معدنی و توسعه و ابادانی شهر، مورد توجه قرار گیرد. این وظیفه ای بود که برعهده بنده ، به عنوان مدیرعامل بومی شرکت، قرار داشت و این موضوع را هم در آبانماه و هم در دی ماه همان سال یعنی سال 91، دوبار اطلاع رسانی کرده و هر دوبار، درخواستهای شهر را به گوش مسئولین رده بالای کشوری رساندیم.

در ضمن، در اکثر کنفرانسهای خبری ام، چه در سطح شهر، در مهدیه، در هتل نیکان و در جلسات خبرنگاری داخلی و خارجی، بارها این مسئله واگذاری و رد دیون را بنده اعلام کردم. جالب اینجاست که اکنون از طرف عده ای که متاسفانه، موج سوار تمامی حرکات عمومی مردمی هستند، بنده متهم به لاپوشانی، پنهانکاری و فریب و خیانت می شوم.

محمد جواد عسکری در ادامه با اشاره به سهام ترجیحی کارکنان افزود: کار دیگری که در این زمینه بنده انجام دادم، این بود که برای اینکه حقی از کارگران ضایع نشود، از آنجا که 5 درصد سهام کارکنان در اختیار صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد بود و ما تنها 67/5 درصد از سهام را به صندوق واگذار کرده ایم، گفتم که فرم پر کنند تا با تحویل فرمها، کارکنان، زودتر به سهام خود برسند و تا این اتفاق نمی افتاد، عملاً سود این5 درصد نیز در اختیار صندوق می ماند، جالب اینجاست که برخی آمدند و همین مسئله را نیز دستاویزی قرار دادند و مسایل را به گونه ای دیگر درآوردند. بنده بعنوان یک بچه بافقی، موافق این هستم که باید حقوق مردم بافق، داده شود اما باید در مسیر و چارچوب قانون، به این نتیجه برسیم.

وی در پایان ضمن تاکید بر وفاق و وحدت مردم و مسئولین شهر، اشاره کرد: برای بنده که بعنوان یک مدیر بومی، زحمت کشیدم و خدا می داند که دلم برای شهرم می سوزد، قدری جای دلسردی است که از همشهریانم ، بی انصافانه، بی مهری ببینم. نباید مدیران خودمان را دلسرد کنیم. وقتی ما اینگونه عمل کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که غریبه ها و غیربومی ها، دلشان برای شهر ما بسوزد. وقتی تفرقه و نفاق، جای وفاق و وحدت را بگیرد، دیگر نمی توان انتظار داشت که سرمایه گذار، بیاید و در این شهر، سرمایه گذاری کند. مطمئن باشید سرمایه گذاران، اولین چیزی را که می خواهند،امنیت است. امیدوارم، این اتفاق، به عنوان یک فرصت، بتواند مردمان شهر ما را بیدار کند و در چارچوب قانون، خواسته های بحق خودشان را دنبال کنند.