امیدواریم در سال آینده بر اساس قانونی که بزودی تصویب می شود، سهم رد دیون به طور کامل حذف شود

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی از اصلاح اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: طبق بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که یکی از عمده ترین دلیل عدم اجرای صحیح سیاست های اصل 44 خود این قانون است، بنابراین پیشنهاد اصلاح آن را ارائه کردیم.

به گزارش ایرنا، حمید رضا فولادگر روز یکشنبه در سی و ششمین نشست هیات نمایندگان دوره هفتم اتاق ایران افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته، حدود 8 ماده از این اصل قانون نیاز به اصلاح دارد که مرحله نخست آن انجام گرفته و مرحله دوم آن نیز بزودی نهایی خواهد شد.

وی سپس با اشاره به تشکیل کار گروهی با هدف اصلاح اصل 44 قانون اساسی در مجلس هشتم اظهار داشت: طی سالهای 90 و 91 به ترتیب 81 و 83 درصد از مجموع واگذاری ها در جهت رفع دیون انجام گرفت که این موضوع یک اعلام خطر برای اجرای صحیح این اصل از قانون اساسی به شمار می آید که از مسیر اصلی خود خارج شده است.

فولادگر با بیان اینکه اجرای غلط اصل 44 قانون اساسی باعث شد مالکیت ها از دولت به شبه دولتی ها انتقال یابد، گفت: این موضوع خلاف سیاست های مورد نظر بود، بنابراین به نتیجه رسیدیم که باید اصل 44 قانون اساسی اصلاح شود.

مؤسسات شبه دولتی که در بحث واگذاری ها به طور گسترده ای وارد شدند و تا 40 درصد سهم بازار از واگذاری ها را به آن ها اختصاص پیدا کرده است، نکته دیگری بود که از سوی فولادگر مورد اشاره قرار گرفت.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس افزود: این میزان منابع باید در سرمایه گذاری ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام خرج می شد که متاسفانه چنین نشد؛ بنابراین اقدام به اصلاح قانون کرده و رد دیون به این مؤسسات را ممنوع کردیم و شرکت های وابسته و عمومی موظف شدند که اطلاعات خود را به طور شفاف در اختیار بورس قرار دهند.

وی خاطر نشان کرد: حضور مؤسسات شبه دولتی در بورس باعث نظارت پذیر شدن آن ها می شود و با اصلاحات صورت گرفته، بخش خصوصی واقعی نیز می تواند در واگذاری ها نقش جدی تر و گسترده تری ایفا کند.

فولادگر با بیان اینکه دولت در بودجه سال جاری سهم رد دیون را کاهش داد، گفت: امیدواریم در سال آینده بر اساس قانونی که بزودی تصویب می شود، سهم رد دیون به طور کامل حذف شود.

این نماینده مجلس همچنین با اعلام این خبر که طبق ابلاغیه دفتر مقام معظم رهبری از این پس طرح ها و لوایح قبل از تصویب باید در مرحله بررسی با سیاست های کلی اصل 44 نیز مطابقت داده شود، گفت: این موضوع سال ها قبل نیز وجود داشته است، اما به مرور زمان مورد غفلت قرار گرفت. حال با عنایت مقام معظم رهبری مقرر شد که همه طرح ها و لوایح در مرحله بررسی با سیاست های کلی اصل 44 مطابقت داده شوند و مغیرت ها برطرف شود.