گره فولاد ميبد هر روز كورتر مي‌شود/ خصوصي سازي‌ها فارغ از تجربه و تخصص
گره فولاد ميبد هر روز كورتر مي‌شود/ خصوصي سازي‌ها فارغ از تجربه و تخصص
يزد – خبرگزاري مهر: كارخانه فولاد ميبد يكي از واحدهاي صنعتي بزرگ استان يزد و شهرستان ميبد به شمار مي رود، كارخانه اي كه از ابتداي تاسيس در دولت ششم با گره هايي مواجه بود و اين گره ها با گذر زمان و ارائه راهكارهاي مختلف هر روز كور و كورتر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، كارخانه فولاد ميبد يكي از واحدهاي دولتي بود كه در زمان دولت ششم در شهرستان ميبد افتتاح شد و از همان بدو افتتاح، مشكلات كوچك و بزرگي داشت كه اين مشكلات هرگز حل نشد و اكنون بعد از گذشت دو دهه، اين مشكلات پيچيده تر شده است.
اين كارخانه كه به نام فولاد ميبد نامگذاري شده بود، در واقع به توليد چدن مشغول بود و اين همان مشكلي بود كه فولاد ميبد در ابتداي راه با آن مشكل پيدا كرد زيرا چدن يك كالاي واسطه اي براي توليد فولاد بود و سرنوشت اين كارخانه از همان ابتدا به وضعيت توليد فولاد در كشور گره خورد.
كارخانه فولادي كه سرانجام توليدكننده چدن شد
ركود در بخش شهرسازي و مسكن در كشور همواره استقبال خريداران از چدن را كاهش مي داد يا بازگشت سرمايه را به تعويق مي انداخت كه اين امر خود مشكلاتي را براي اين كارخانه به دنبال داشت.
نياز به كك براي توليد چدن، يكي ديگر از مشكلات اين كارخانه بود زيرا كك بايد از خارج از كشور وارد مي شد و هرگاه نوساني در قيمت ارز ايجاد مي شد، وضعيت مالي اين كارخانه به هم مي ريخت.
اين مسائل به علاوه به كارگيري نيروهايي بيشتر از ظرفيت توليد سبب شد تا كارخانه فولاد ميبد هرگز رنگ رونق به خود نگيرد.
مسائل و مشكلات پي در پي كه سالها گريبانگير اين واحد توليدي بود، بارها و بارها اين كارخانه را به تعطيلي و كارگران آن را به اعتصاب كشاند و در نهايت نيز بدهي هاي ميلياردي روي دست دولت گذاشت.
خصوصي سازي هم نتوانست مشكلات فولاد ميبد را حل كند
پس از اين مسائل، سازمان خصوصي سازي تصميم به واگذاري اين كارخانه به بخش خصوصي بر اساس بند 44 قانون اساسي گرفت اما اين موضوع نيز نتوانست مشكل كارخانه فولاد ميبد را حل كند.
يكي از مديران مالي اين كارخانه در اين زمينه به خبرنگار مهر گفت: با مزايده اي كه سازمان خصوصي سازي برگزار كرد، در ماه‌هاي پاياني سال 88، كارخانه فولاد ميبد به بخش خصوصي واگذار شد اما خصوصي سازي نيز نتوانست مشكلات فولاد ميبد را برطرف كند.
وي كه خواست نامش فاش نشود، بيان كرد: سازمان خصوصي سازي بدون توجه به اهليت سرمايه گذار اقدام به واگذاري اين شركت به برنده مزايده كرد در حالي كه سرمايه گذار، هيچ تخصص و تجربه اي در زمينه توليدات اين كارخانه نداشت و استفاده از نظرات ديگران را نيز بر نمي تافت.
بي تجربگي و عدم تخصص سرمايه گذاران، فولاد ميبد را به كما برد
وي بيان كرد: در آن زمان شركت اقتصاد نوين پارسيان برنده مزايده شد و بي تجربگي و عدم تخصص سرمايه گذاران سبب شد تا كارخانه پس از واگذاري به بخش خصوصي به طور كامل تعطيل شود.
وي يادآور شد: در سال 89، مشكلات بسياري از سوي كارگران و كاركنان فولاد ميبد براي شهرستان مهريز ايجاد شد و كارگران آن به طور مدام در بيت امام جمعه، فرمانداري و … تحصن كردن و خواستار تحقق حق و حقوق قانوني خود بودند كه البته حق داشتند زيرا هيچ مديريت درستي در اين واحد بزرگ صنعتي وجود نداشت.
وي عنوان كرد: پس از اينكه موضوع با سازمان خصوصي سازي در ميان گذاشته شد و فرماندار وقت به شدت پيگير موضوع بود، كارخانه به گروه ديگري به نام پترو صنعت صفه اصفهان واگذار شد كه اين گروه اقدام به اجراي طرح توسعه كارخانه كرد.
بدهي 250 ميليارد توماني فولاد ميبد
وي يادآور شد: در اين زمان كارخانه فولاد ميبد 250 ميليارد تومان بدهي داشت كه قرار شد اين بدهي ها نيز با برگزاري جلسات و تعيين تكليف كارخانه برطرف شود و شاهد رونق كارخانه فولاد باشيم كه اين امر عملا هنوز هم اتفاق نيفتاده است.
فولاد ميبد به رغم همه اقداماتي كه صورت گرفت هنوز هم در كماست و هنوز نتوانسته به عنوان يك واحد صنعتي در خور شأن شهرستان ميبد وارد عرصه توليد شود.
مشكلات اين كارخانه از دولت ششم به دولت يازدهم رسيد اما به رغم همه راهكارها و اعمال مديريت ها و تغيير مديريت ها، مشكلي از اين واحد صنعتي برطرف نشده و پرونده قطور اين واحد صنعتي اكنون روي ميز استاندار يزد در دولت يازدهم است.
استاندار يزد در مورد شركت فولاد ميبد و تشريح مشكلات اين واحد صنعتي اظهار داشت: سرمايه گذار نهايي اين شركت هم اكنون به دليل مشكلات قضايي كه پيدا كرده، در زندان به سر مي برد و ما براي هرگونه تصميم گيري و اقدام در مورد اين شركت بايد با سرمايه گذار و صاحب كارخانه وارد مذاكره شويم.
فعلا امكان واگذاري كارخانه فولاد ميبد نيست
سيد محمد ميرمحمدي عنوان كرد: ما داوطلب خريد اين كارخانه هستيم و سرمايه گذار نيز پاي كار هست اما به دليل عدم حضور سرمايه گذار، فعلا امكان واگذاري آن نيست.
وي افزود: با پيگيري هاي انجام شده خواستار ارائه وكالت از سوي سرمايه گذار به برادرش شديم تا برادرش به جاي او پاي معامله بيايد و آن را بفروشد تا كارخانه از حالت تعطيلي خارج شود كه در اين زمينه رضايت نداده و حاضر به دادن وكالت به برادر خود نشده است.
استاندار يزد عنوان كرد: موضوع، مسائل و مشكلات شركت فولاد ميبد با قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در ميان گذاشته شده و ايشان سه راهكار براي واگذاري اين كارخانه ارائه كرده كه دو مورد آن در دست بررسي است و اما هنوز به نتايجي نرسيده است.
پيگيري واگذاري از طريق وصول معوقات بانكي
وي بيان كرد: در مورد نخست، پيشنهاد شده تا از طريق بانكي كه به اين كارخانه وام داده، وارد عمل شويم و بانك معوقات خود را به اجرا بگذارد و در نهايت نيز كارخانه را به مزايده بگذارد و سرمايه گذار ديگري اقدام به خريد آن كند.
ميرمحمدي يادآور شد: راهكار دوم نيز مديريت دولتي براي اين واحد صنعتي است كه هنوز در اين زمينه نيز به نتيجه اي نرسيده ام اما به نظر مي رسد بايد همان راهكار بانك و وصول معوقات را با جديت بيشتري دنبال كنيم.
وي اظهار اميدواري كرد: بتوانيم سرانجام اين كارخانه را پس از دو دهه به نتايج مطلوب برسانيم و اين سرمايه راكد به حركت درآيد و توسعه و شكوفايي صنعتي براي شهرستان ميبد و استان يزد به دنبال داشته باشد و اين همه كارگر اين واحد نيز از بلاتكليفي خارج شوند.
اين شركت بدهي بسياري به كارگران خود نيز دارد و بيش از 250 كارگر اين كارخانه، بيش از شش ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند و كارگران قبلي نيز طلب هاي خود را نگرفته اند.
اين شركت اكنون به معضلي بزرگ براي ميبد و مردم آن تبديل شده و همه چشم انتظار اقدام و تدبير استاندار يزد براي تعيين تكليف اين شركت هستند.
—————
گزارش: نيره شفيعي پور
این هم نتیجه خصوصی سازی