غیر قانونی خواندن کارگروه از استاندار بعید است

محمد رنجبر، رئیس شورای شهر بافق در خصوص نظر شورا در مورد اظهار نظر اخیر میرمحمدی، استاندار یزد که گفته: “درخواست تخصیص ۱۵ درصد به شهر خلاف قانون است و ما اقدامی در راستای خلاف قانون انجام نمی دهیم” به خبرنگار بافق پویا گفت:

اگر آقای استاندار چنین اظهار نظری نموده باشد باید گفت: ۱۵ درصد خلاف قانون نیست؛ چون عمل به این خواسته دقیقا عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی است، که به منظور جبران عقب ماندگی مناطق کمتر توسعه یافته در خصوصی سازی باید مد نظر قرار گیرد که خوشبختانه اجرای این اصل مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد، علاوه بر این باید گفت:

در همه جلساتی که در سال ۹۳ در خصوص مسائل سنگ آهن تشکیل شد و اغلب شخص استاندار محترم نیز حضور داشتند این خواسته به عنوان یکی از موارد جدی و مورد تاکید همه افراد حاضر در جلسات اعم از نماینده مجلس، امام جمعه، شورا، نماینده کارگران و… بوده است و بدیهی است کسی نمی تواند بگوید این خواسته غیر قانونی می باشد چون بیش از ۵۰ سال سنگ معادن منطقه را برده اند و در عوض امراض، بیماری های لاعلاج، محرومیت و عقب ماندگی در پیشرفت و… را برای مردم این خطه به یادگار گذاشته اند و در صورتجلسات مذکور مقرر شد که راهکار قانونی برای واگذاری ۱۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن به شهرستان توسط مسوولین استانی و کشوری و اعضای صندوق بازنشستگی فولاد ایجاد و تا حصول نتیجه قطعی برای انتقال سهام مذکور پیگیری ها ادامه داشته باشد و در این خصوص هر چهارماه یکبار به مردم و کارگران گزارش داده شود.

وی ادامه داد: با توجه به این موارد باید از استاندار محترم به عنوان متولی استان در خواست نمود از آنجا که توجه به معیارهای حق و عقلی از جمله موارد تنظیم و ایجاد قانون می باشد، ایشان به عنوان متولی استان و شهرستان باید پیگیری نمایند تا حقوق از دست رفته این مردم ستمدیده و مظلوم به معنی واقعی احیا گردد.

رئیس شورای شهر افزود: به نظر می رسد که اگر جناب آقای استاندار قبل از اظهار نظر در این زمینه ابتدا به صورتجلساتی که خود و مسوولین سیاسی امضا کرده اند توجه داشتند یا نیم نگاهی به عنایت ریاست محترم جمهور در سفر به خوزستان و تخصیص ۲ درصد فروش منابع نفتی به منظور عمران و آبادانی مناطق نفت خیز داشتند قطعا اینگونه سخن نمی گفتند، لذا جا دارد از آقای استاندار سوال شود که به چه منظوری بند ۳ صورتجلسه ۹۳/۶/۹ مبنی بر انتقال و پیگیری ۱۵ درصد سهام برای شهرستان به امضای نماینده حضرتعالی جناب آقای طالبی، معاون سیاسی، رسیده است؟ مگر خدای ناکرده قصد حیله و فریب مردم در کار بوده است؟ که باید گفت قطعا با عنایت به سن و تجربه استاندار محترم بر چنین تصوری باید خط بطلان کشید.

رنجبر در خصوص سخنان استاندار که گفته بود کارگروه مطالبات نداریم و اصلا رسمیت ندارد و همچنین نظر وی در خصوص قانونی نبودن نماینده کارگران گفت: این جمله از استاندار محترم بعید به نظر می رسد چون وجود کارگروه و اصرار بر عملی شدن مفاد صورتجلسه ۹۳/۶/۹ در راستای رسیدن به هدف نهایی بافق ضروری است و انکار ناپذیر است، شایان توجه است که انتخاب نماینده کارگران طی طوماری با امضای هزاران کارگر شاغل در شرکت سنگ آهن صورت گرفته که همه مسئولین ذی ربط در جریان امر می باشند. (اصل طومار تحویل فرمانداری محترم شده است)

وی افزود: در تمامی صورتجلسات شخص استاندار و معاون وی بر قانونی بودن کارگروه و نماینده کارگران صحه گذاشته اند به عنوان مثال صورتجلسه ۹۳/۳/۵ که با حضور و کتابت شخص استاندار صورت گرفته است و نیز صورتجلسه ۹۳/۳/۲۵ که با امضای مسوولین رده بالای استان و معاون سیاسی ایشان و همچنین صورتجلسه ۹/۶/۹۳ و نیز حضور در سخنرانی نماینده کارگران و نیز تاکید شخص استاندار و معاون ایشان و… مبنی بر این که نماینده کارگران حتما در مراسم حضور داشته باشد و با سخنان خود معترضین را به شروع مجدد کار دعوت نماید.

رئیس شورا ادامه داد: از جناب آقای استاندار محترم استدعا دارم یک بار دیگر وقایع شهر بافق و صورتجلسات مربوط را مرور و بررسی و مصاحبه خود را اصلاح نمایند تا خدای ناکرده با بیان چنین مطالب دلسرد کننده آن هم در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی می باشد، زمینه نا امیدی مردم را فراهم ننماییم.

وی افزود: جا دارد که از حضور مردم در صحنه و طرح مطالبات تشکر و قدردانی نماییم و از همه همشهریان دعوت کنیم که ضمن حفظ خونسردی و دقت با حضور هوشمندانه خود دلگرم کننده و تداوم دهنده تلاش مسوولین به ویژه فرماندار و امام جمعه شهر باشند.

محمد رنجبر در پایان خطاب به استاندار و مسوولین نیز گفت توصیه می کنیم که صداقت و صبوری مردم بافق را قدر بدانند و طوری برنامه ریزی نمایندکه با صفا و صمیمیت و روحیه دلسوزانه مصوبات صورتجلسه ۹۳/۶/۹ را که به عنوان دستاورد مهم برای مردم تلقی می شود، پیگیری و محقق گردد.