سنگآهن گمشده 8/5 ميليارد دلار
مالی پرس؛ رشد درآمدهاي نفتي كه نه از افزايش حجم صادرات كه از رشد قيمتهاي جهاني نفت حاصل شد، توجه همه را از ديگر بخش‌هاي صادراتي خام‌فروشي و به ويژه معادن منحرف كرد. صنعت فولاد و معادن آهن از جمله صنايع مورد توجه و حمايت همه دولتمردان در ربع قرن اخير به شمار مي‌رود كه رشد صادراتي بسيار سريعي را در سال‌هاي اخير تجربه
كرده است.
كشور ايران با دارا بودن بيش از 53ميليارد تن ذخاير معدني متفاوت (بدون نفت و گاز طبيعي) دوازدهمين كشور بزرگ معدني جهان است. عمليات اكتشافي انجام شده وجود 60 نوع ماده معدني مختلف را در سطح كشور به اثبات رسانده و 14 نوع ماده معدني ديگر نيز در حال اكتشاف است كه از اين جهت در كمتر كشوري چنين تنوع مواد معدني وجود دارد. براساس بررسي‌هاي انجام‌شده ايران روي يك كمربند مهم معدني قرار گرفته كه حداقل در 10نوع ماده معدني به عنوان يكي از غني‌ترين كشورها شناخته شده است.
بزرگ‌ترين معادن سنگآهن دنيا در كشورهاي برزيل، استراليا، چين، هند و امريكا قرار دارند. ميزان سنگآهن موجود در جهان بالغ بر 800ميليارد تن تخمين زده شده كه حاوي 230ميليارد تن آهن است. كانسارهاي سنگآهن در تمام سطح كشور وجود داشته و قابل رويت هستند. مجموع ذخاير و منابع سنگآهن در ايران كه اكتشاف تفصيلي آنها به پايان رسيده حدود 4.3ميليارد تن برآورد شده است. اكتشاف كانسارهاي سنگآهن در ايران از سال 1337 (معدن شمش‌آباد اراك) آغاز و 10سال بعد از سال 1347 توسط شركت ملي ذوب‌آهن و پس از انقلاب توسط شركت ملي فولاد ايران ادامه يافته و تاكنون استمرار داشته است. با توجه به نتايج عمليات اكتشافي و مطالعات انجام‌شده، مناطق آهن‌دار ايران به چهار منطقه تفكيك مي‌شود كه عبارتند از: 1-منطقه همدان- اصفهان- كرمان (كانسار مهم اين منطقه معادن گل‌گهر سيرجان در استان كرمان است) 2- منطقه زنجان- سمنان- خراسان (با كانسار بزرگ معادن سنگآهن سنگان در استان خراسان) 3- منطقه انارك- بافق- يزد- كرمان (با كانسار مهم معادن چغارت و چادرملو) 4- منطقه حوزه خليج فارس بوشهر- بندرعباس- زاهدان. شركت‌هاي سنگآهن جلال‌آباد، چادرملو، گل‌گهر 2، مركزي، مي‌شدوان و شرق ايران اصلي‌ترين توليدكنندگان سنگآهن ايران محسوب مي‌شوند. در حال حاضر قسمت اعظم سنگآهن صادراتي ايران از محصولات توليدي شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، سنگآهن مركزي ايران، سنگآهن گل‌گهر و چادرملو تامين مي‌شود.
طبق گزارش سازمان زمين‌شناسي امريكا، ايران با توليد 30ميليون تن سنگآهن دهمين توليدكننده بزرگ اين ماده معدني استراتژيك در سال 2011 ميلادي لقب گرفت. توليد سنگآهن ايران در سال 2010 ميلادي نيز معادل 28ميليون تن اعلام شده بود. چين، استراليا، برزيل، هند، روسيه، اوكراين، آفريقاي‌جنوبي، امريكا، كانادا و ايران 10 توليدكننده بزرگ سنگآهن جهان در سال 2011 ميلادي بودند. مصرف عمده فولاد در فعاليت‌هاي ساختماني و صنعت حمل‌ونقل است. چين كه با بيش از 40درصد توليد فولاد جهان، نخستين توليدكننده جهاني محسوب مي‌شود، ضمن آنكه دومين توليدكننده سنگآهن جهان است، نخستين واردكننده آن نيز به شمار مي‌رود. در سال 2013 ميلادي، واردات سنگآهن و كنسانتره و ديگر اشكال سنگآهن سه كشور آسيايي چين (819 ميليون تن)، ژاپن (136 ميليون تن) و كره‌جنوبي (63 ميليون تن) رتبه‌هاي اول تا سوم واردات جهاني سنگآهن (با حجم 1220 ميليون تن و ارزش 160 ميليارد دلار) را به خود اختصاص دادند.
طبق داده‌هاي گمرك ايران و سازمان تجارت جهاني صادرات سنگ و كنسانتره آهن ايران (كد HS-2601) از حول و حوش 800هزار تن (با ارزش در حدود 10ميليون دلار) در سال‌هاي 1380 و 1381 با شيب رشد بسيار تندي به بيش از 26ميليون تن (با ارزش بيش از 2ميليارد دلار) در سال 1392 بالغ شد. صادرات سنگآهن با ميزان افزايش بيش از 200برابر در دهه 80، ضمن آنكه از افزايش قيمتهاي صادراتي سود برد، اما افزايش حجمي بيش از 30برابري عامل اصلي رشد شديد آن محسوب مي‌شود. در سال ۲۰۱۳ ميلادي ايران هفتمين صادركننده سنگ و كنسانتره آهن جهان بوده است. اوج صادرات سنگآهن، كنسانتره و ديگر اشكال آن مربوط به سال 1392 با ميزان 26.5ميليون تن است. موضوع تكان‌دهنده صادرات 99درصد سنگآهن كشور به چين در دوره اوج آن (2013-2010) است. مواد خام در مقياس انبوه به چين صادر شده و در مقابل كالاهاي ساخته شده وارد شده است. صادرات سنگآهن ايران در سال 1393 كاهش يافته كه به علت تنزل قيمتهاي صادراتي جهاني و عدم توجيه استخراج سنگ معدن بوده است. پس از تجربه يك دوره تقريبا چهارساله قيمت بالاي سنگآهن، از ابتداي سال 1393 بهاي آن روند نزولي در پيش گرفت و با كاهش شديد به كمتر از نصف سال قبل از آن رسيد.
صادرات سنگ و كنسانتره آهن با مغايرت‌هاي بسيار وسيع ارزشي همراه بوده است. با مقايسه داده‌هاي وارداتي كشورهاي واردكننده از ايران با داده‌هاي صادراتي گمرك ايران مشخص مي‌شود كه در كل دهه ۹۳-۱۳۸۳ طبق داده‌هاي گمرك ايران 103ميليون تن سنگآهن و كنسانتره با ارزش 1/5ميليارد دلار صادر شده و در همين حال در كل دهه متناظر ميلادي (2014-2004) داده‌هاي وارداتي كشورهاي واردكننده حاكي از واردات 100ميليون تن سنگآهن و كنسانتره با ارزش 9/10 ميليارد دلار است، لذا 5.8 ميليارد دلار كم‌اظهاري يا تخلفات ديگر در صادرات سنگآهن وجود داشته است. بالاترين ميزان تخلف مربوط به سال 1390 شمسي (2011 ميلادي) است. در حالي كه گمرك ايران اعلام كرده در سال 2011، 790ميليون دلار سنگ و كنسانتره آهن با وزن 17ميليون تن به دنيا صادر شده، داده‌هاي وارداتي گمرك‌هاي كشورهاي واردكننده حاكي از واردات 41/2ميليارد دلار سنگ و كنسانتره آهن با وزن 6/16ميليون تن است. به عبارت ديگر يك‌سوم ارزش واقعي صادراتي توسط صادركنندگان ايراني اظهار شده است.
روند صادرات فولاد (بيشتر خام) در سال‌هاي اخير رشد سريعي داشته، به صورتي كه از كمتر از يك‌ميليون تن در سال 1389 به 3.3ميليون تن در سال 1393 افزايش يافته است. رشد قابل توجه صادرات فولاد كشور (وزني 125درصد و ارزشي 92درصد) در سال 1393 نسبت به سال 1391 كه توام با كاهش 37درصدي واردات و افزايش نه‌چندان جبران‌كننده 12درصدي توليد فولاد كشور در اين دوره است، حاكي از تعميق ركود در زنجيره فولاد و تداوم روند كاهشي تراز كل مصرف فولاد كشور (صنايع فلزي و ساختمان) است.
در مقايسه با رشد نمايي صادرات مواد خام و اوليه صنعتي با ارزش‌افزوده پايين در زنجيره ارزش فولاد (سنگ و كنسانتره آهن و فولاد خام)، صادرات كالاهاي نهايي زنجيره ارزش (مبتني‌بر همين مواد اوليه صادراتي) بسيار ناچيز بوده و روند كاهشي داشته است. در زنجيره ارزش توليدات صنعتي فلزي، با فرآوري سنگآهن و فولاد خام به سمت كالاهاي نهايي، ارزش توليدات به ترتيب بيش از ۱۰۰ و ۲۰ برابر افزايش مي‌يابد. روند رشد بي‌سابقه خام‌فروشي كه از صادرات سنگآهن و كنسانتره در حال حركت به سمت صادرات فولاد خام است، صادرات ارزش‌افزوده، اشتغال و ثروت‌هاي ملي است. با وجود سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين و واردات تكنولوژي‌هاي گران‌قيمت، صنايع بالادستي فولاد كشور با عمق صنعتي پايين و عدم ايجاد زنجيره‌هاي صنعتي كارآمد، ارتباط كافي و موثري با صنايع كوچك و متوسط پايين‌دستي داخلي ايجاد نكرده‌اند. مصرف انرژي در شاخه‌هاي صنعت انرژي‌بر فولاد كشور بين 38 تا 180درصد از متوسط جهاني بالاتر است. روند جهاني توسعه زنجيره ارزش فولاد كشورها از صنايع پايين‌دستي به سمت صنايع بالادستي است، اما در ايران جهت روند توسعه برخلاف جهان است. در دهه 80 عمده سرمايه‌گذاري صنعتي كشور معطوف صنايع بالادستي سرمايه بر متكي به منابع (انرژي و مواد اوليه ارزان) و با ايجاد ارزش‌افزوده پايين بوده است. در مجموع صنايع كوچك و متوسط (پايين‌دستي اشتغالزا و با ايجاد ارزش‌افزوده بالا) بخش خصوصي سهم پاييني را به خود اختصاص داده‌اند. نكته جالب توجه سرمايه‌بري بسيار بالا و اشتغالزايي بسيار پايين صنايع بزرگ بالادستي فولاد است. لذا تمركز صرف در جهت توسعه توليد فولاد خام در واحدهاي دولتي و شبه‌دولتي با سرمايه‌بري بالا و استفاده از سنگآهن و منابع انرژي ارزان و از سويي كارآيي و كارآمدي پايين، آن هم جهت صادرات، جز ايجاد رانت و هدر دادن بيشتر منابع كشور نتيجه‌يي دربرنخواهد داشت. متاسفانه توسعه صنعت فولاد در قالب واحدهاي دولتي و شبه‌دولتي، حمايت‌هاي بي‌دريغ دولت‌ها (در قالب شعارهاي زيباي خودكفايي صنعتي)، تزريق مداوم رانت به صنعت بالادستي فولاد كشور، آن را به‌شدت به مواد اوليه و انرژي ارزان و غيررقابتي وابسته كرده است. گسترش صنعت فولاد كه اتكاي شديد به منابع كمياب (سرمايه، انرژي و آب) دارد بدون توسعه همزمان صنايع پايين‌دستي (با نياز به مراتب كمتر به منابع كمياب و اشتغالزايي به مراتب بيشتر)، توجيه ندارد. در پايان اميد مي‌رود به جاي هموار كردن مسير اين صنعت براي كسب درآمدهاي ارزي سهل‌الوصول بيشتر و تداوم خام‌فروشي (اعم از سنگآهن يا فولاد خام)، دست‌اندركاران و مسوولان به موارد ذيل توجه لازم را مبذول كنند.
(1) صادرات خام‌فروشي سنگ و كنسانتره آهن كاملا متوقف شود. ايران در حدود نيم‌درصد از معادن سنگآهن جهان را دارا بوده و با توجه به وزن اقتصادي و جمعيتي كشور در جهان، صادرات سنگآهن از نظر راهبرد كلان امنيت اقتصادي و صنعتي به هيچ عنوان به صلاح نيست.
(2) صادرات فولاد خام كشور به‌شدت محدود شود و خط‌هاي توليد كارخانجات فولاد كشور به جهتي هدايت شوند كه توليدات آنها (به جاي صادرات) قابل مصرف توسط واحدهاي پايين‌دستي داخلي باشد.
(3) صنايع كوچك و متوسط پايين‌دستي صنايع فولاد كشور توسعه يابند، اين واحدها ضمن ايجاد اشتغال و ارزش‌افزوده بالا نياز به سرمايه‌گذاري به مراتب كمتري (يك‌چهارم صنايع بزرگ بالادستي) دارند. تا زمان تداوم صادرات مواد خام و اوليه زنجيره فولاد، بخشي از درآمدهاي صادراتي به توسعه صنايع پايين‌دستي زنجيره تامين فولاد اختصاص يابد.