رژه نيروي هاي مسلح در بافق برگزار شد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق ، همزمان با اولين روز از هفته بزرگداشت دفاع مقدس رژه نيروهاي مسلح با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان ، مسئولان ادارات و نهادها، خانواده معظم شهدا و ايثارگران و مردم شهيد پرور بافق برگزار شد .
در اين آیین ، یگان های نمونه پیاده و موتوری سپاه ، نيروي انتظامی، بسیجیان حوزه ها و پايگاه های مقاومت، گردان پياده هفتم امام حسین (ع) ، آتش نشانی و خدمات ایمنی، شبکه بهداشت و درمان وبرخي از ادارات پشتيبان از مقابل جایگاه رژه رفتند.
بازدید: ۳۶۸
جنگ چگونه آغاز شد ؟
برای سال ها موضوع تعیین مرزهای بین ایران و عراق و به خصوص مرز آبی شط العرب منبع تشنج و اختلاف بین دو کشور بود که در جنگ خونین ۸ ساله به اوج خود رسید.
شط العرب آبراهی است که از تلاقی دو رود دجله و فرات تشکیل می شود و به خلیج فارس می ریزد. طول شط العرب ۲۰۴ کیلومتر است. عرضش اما در مناطق مختلف متفاوت است. حوالی شهر بصره عرض رود ۱ کیلومتر و در پایین دست رود به ۲ کیلومتر میرسد.
بر اساس معاهدات بین المللی که از زمان دوره عثمانی به جا مانده حق حاکمیت بر این آبراه به جز در مناطق مشخصی در مقابل خرمشهر و آبادان، با عراق است. ایران برای مدت ها خواستار تقسیم حق حاکمیت با عراق بود. ولی عراق این رود را گذرگاه اصلی خود به آبهای خلیج فارس می دید، به خصوص که عراق از نداشتن گذرگاه های مناسب بر روی آب های عمیق خلیج فارس در تنگنا بود، گذرگاه هایی که عملیات واردات و صادرات را برای عراق تسهیل کند.
ریشه های اختلاف
در سال ۱۹۳۷ اولین معاهده برای تعیین مرزها بین کشور عراق مدرن با ایران بر پایه معاهدات سابق بین دولت عثمانی و ایران به امضا رسید. اولین تلاش برای تعیین مرزهای بین ایران و عراق به سالیان دور بازمی گردد. در تاریخ ۱۷ می ۱۶۳۹ صلح نامه زهاب بین ایران و عثمانی به امضا رسید. معاهده زهاب حتی پیش از پیمان ۱۶۴۸ وستفالی که قانون بین المللی را پایه گذاشت به امضا رسید. پیش از این و در سال ۱۵۵۵ پیمان آتش بس آماسیه بین دو کشور به امضا رسیده بود.
در دهه چهل قرن نوزدهم و با افزایش نفوذ شیخ خرمشهر اهمیت منطقه شط العرب افزایش یافت و عثمانی ها و فارس ها بر سر حاکمیت این منطقه که ساکنانش عشائر عرب هستند به رقابت پرداختند.
عهدنامه ارزروم دوم که در ۳۱ می ۱۸۴۷ با میانجیگری قدر تهای بزرگ آن زمان، بریتانیا و روسیه، به امضای ایران و عثمانی رسید، برای اولین بار مرزهای شط العرب را – اگر چه به شکل ناواضح – مشخص کرد. بر این اساس ایران از ادعای خود بر شهر سلیمانیه و سرزمین های غربی منطقه زهاب، در مقابل حاکمیت بر خرمشهر و ساحل شرقی شط العرب، چشم پوشی کرد.
ماده دوم این پیمان مبهم و ناواضح است. این ماده اعلام می کند که “حکومت عثمانی حاکمیت کامل ایران بر شهر خرمشهر و بندر آن، جزیره آبادان و لنگرگاه آن و زمین های ساحل شرقی شط العرب – ساحل سمت چپ- که تحت تصرف عشائر عربی ایرانی است ، را به رسمیت میشناسد. علاوه بر این کشتی های ایرانی حق دارند آزادانه در دهانه رود که به دریا می ریزد تا نقطه اتصال مرز دو کشور، حرکت کنند.”
اختلاف ها بر سر تفسیر بند دوم پیمان نامه بین نماینده ایران و عثمانی در کمیته پیمان نامه ادامه داشت تا این که کلنل ویلیامز نماینده بریتانیا در کمیته در سال ۱۸۰۵ اقدام به تعیین خط مرزی با بیشترین دقت ممکن و بر اساس این بند کرد. بر این اساس این خط مرزی در امتداد ساحل شرقی شط العرب از نقطه اتصال رود با کانال الجدیده در شمال تا آب های خلیج فارس در جنوب تعیین شد.
اختلاف ها اما تا پایان سال بعد ادامه یافت تا اینکه دو طرف پذیرفتند که با حفظ وضعیت موجود، خط مرزی کلنل ویلمایمز را به طور موقت بپذیرند.
این معاهده اما مانع از بروز درگیری و جنگ بین دو طرف نشد. تا اینکه در نوامبر ۱۹۱۱ و پس از به تیرگی مجدد روابط عثمانی و ایران، بریتانیا و روسیه برای رسیدن به توافقی جدید میانجیگری کردند. حاصل این وساطت توافقنامه تهران بود که بر لزوم تشکیل کمیته ای مشترک بین دو کشور و با عضویت روسیه و بریتانیا جهت پرداختن به اختلافات مرزی تاکید می کرد.
عامل نفت
پس از اکتشاف نفت برای بهره برداری تجاری در منطقه مسجد سلیمان در سال ۱۹۰۸ تلاش های دوباره ای برای تعیین مرزها آغاز شد. بر این اساس در نوامبر ۱۹۱۳ توافق جدیدی در آستانه (پایتخت آن زمان دولت عثمانی) به امضا رسید. بر اساس این پیمان نامه که به پروتکل آستانه مشهور است حکومت عثمانی از بخشی از حاکمیت خود بر آبهای شط العرب در روبروی منطقه خرمشهر و به طول ۷.۲۵ کیلومتر چشم پوشی کرد. این پیمان بر حاکمیت عثمانی بر شط العرب در مناطق دیگر اما تاکید کرد.
در این این پیمان نامه ماموریت تعیین مرزها به عهده کمیته چهارجانبه گذاشته شد و تصریح شد که “در صورت توافق بر روی برخی از خط های مرزی، این خط ها نهایی اعلام شده و در آینده دچار تغییر نخواهند شد”.
کمیته تعیین مرزها حتی پس از آغاز جنگ جهانی اول به کار خود ادامه داد، تا اینکه دولت عثمانی در کنار آلمان قرار گرفت و وارد جنگ شد. در این مدت این کمیته موفق به تعیین مرز در حدود ۱۸۹۸ نقطه مرزی از خلیج فارس تا مرزهای کنونی ایران و ترکیه در شمال شده بود.
دولت های جدید، مشکلات کهنه
پس از تاسیس دولت مدرن عراق تحت قیمومت بریتانیا در سال ۱۹۲۱ ایران به مدت هشت سال از به رسمیت شناختن عراق سرباز زد. در همان زمان ایران نیز شاهد تحولات سیاسی مهمی بودی چرا که رضا شاه پهلوی که فرمانده نیروهای قزاق در دوران قاجار و وزیر دفاع بود، در سال ۱۹۲۵ دست به انحلال دولت و اعطای پست نخست وزیری به خود زد. سپس اقدام به خلع آخرین پادشاه قاجار و تاسیس سلسله جدید پهلوی به سردمداری خود کرد.
در سال ۱۹۳۲ ملک فیصل پادشاه وقت به همراه نخست وزیرش نوری سعید از ایران دیدار کردند. در پایان این دیدار بیانه ای مبنی بر ضرورت گفتگو برای حل اختلافات مرزی صادر شد. در ۱۸ جولای ۱۹۳۷ اولین معاهده دوستی بین ایران و عراق به امضا رسید که امضای توافق دیگری مبنی بر حل اختلافات دوجانبه از راههای صلح آمیز را در پی داشت. سپس در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۳۸ دو کشور بر تنظیم کار کمیته ویژه تعیین مرزها توافق کردند.
در پروتکل الحاقی به معاهده ۱۹۳۷ ایران مرزهای دو کشور را بر اساس جزئیات جلسات کمیته تعیین مرزها در سال ۱۹۱۴ که برآمده از پروتکل آستانه در سال ۱۹۱۳ بود، به رسمیت شناخت. همچنین ایران با به رسمیت شناختن حقوق عراق در شط العرب بر تنظیم مقررات کشتیرانی در آن به جز در مناطق خاصی توافق کرد. اینها پس از چشم پوشی عراق از مناطق جدیدی به مساحت ۷.۷۵ کیلومتر در روبروی جزیره آبادان در امتداد خط تالوگ به دست آمد. همچنین ایران حق عبور و مرور کشتی های جنگی خود در شط العرب را به دست آورد.
این برهه از تاریخ دو کشور شاهد همکاری بین دو نظام پادشاهی به خصوص در زمینه مسائل امنیتی منطقه بود. این در حالی بود که اختلافات مرزی به خصوص مشکلات مرزی شط العرب پنهان مانده بود. ایران توانست که از فرصت های مختلف جهت مطالبه حاکمیت مشترک بر شط العرب بر اساس خط تالوگ استفاده کند.
در چهارم اوریل ۱۹۴۹ نماینده ایران در بغداد طی نامه ای که پیشنویس توافق درباره بهبود شرایط کشتیرانی در شط العرب به آن ضمیمه شده بود خواستار تشکیل کمیته ای با اختیارات وسیع در زمینه قانونگزاری، اجرای قانون، داوری، اداره و جمع آوری درآمدهای ناشی از فعالیت در شط العرب شد که البته این پیشنهاد از سوی دولت عراق رد شد. سپس در سال ۱۹۵۷ دولت عراق پیشنهاد تعیین میانجی بی طرف از سوئد جهت حل اختلافات دوجانبه را مطرح کرد.
اختلافات در دوره نظام جمهوری
محمدرضا پهلوی شاه ایران با استفاده از تحولات سیاسی عراق که درآن با سرنگونی نظام پادشاهی سیستم جمهوری بر روی کار امده بود، خواستار تعیین مرز شط العرب بر اساس خط تالوگ شد.
اما پس از پاسخ عبد الکریم قاسم، نخست وزیرعراق، مبنی بر لزوم الحاق خوزستان به عراق روابط دو کشور متشنج شد و درگیری های محدودی در مرزها به وقوع پیوست که البته به جنگ تمام عیار بدل نشد.
مشکلات مرزی شط العرب در طول دهه ۶۰ میلادی معلق ماند و اگر چه در سال ۱۹۶۴ حکومت های دو کشور بر از سر گیری مذاکرات حول مسائل مرزی و به خصوص شط العرب توافق کردند، این گفتگوهای جسته گریخته به مدت چهار سال راه به جایی نبرد.
در سال ۱۹۶۹ محمدرضا شاه با استفاده از ضعف نظام بعثی جدید که یک سال بود به قدرت رسیده بود اقدام به لغو یکجانبه معاهده ۱۹۳۷ کرد. ایران همچنین اقدام به تجمع نیروهای زمینی، هوایی و دریایی خود در طول مرز با عراق کرد. بدین گونه ایران با نادیده گرفتن پیمان نامه های سابق، اقدام به تحمیل شرایط جدید بر کشتیرانی در شط العرب کرد. ایران همچنین اعلام کرد که خط تالوگ را مرز دوکشور می داند. حکومت عراق پاسخ واضحی در این باره نداد و نگاه خود را بر بنادر ام قصر و خور الزبیر به عنوان گذرگاه های خود بر خلیج فارس متمرکز کرد.
در تاریخ ۶ مارس ۱۹۷۵ محمد رضا پهلوی شاه ایران و صدام حسین معاون رئیس جمهور عراق معاهده الجزائر را در حالی امضا کردند که شورش کردها در عراق بالا گرفته بود. به موجب این پیمان، اختلافات مرزی شط العرب و مناطق دیگر حل می شد. عراق برای اولین بار از حق حاکمیت بر کل شط العرب که در پیمان نامه های سابق بر آن تاکید شده بود چشم پوشی کرد و خط تالوگ به عنوان مرز دو کشور شناخته شد. در مقابل ایران کمک های خود به کردها در شمال عراق را متوقف کرد.
سایه جنگ
اما عراق از هرج و مرج در ایران در پی سرنگونی نظام شاه و اعلام جمهوری اسلامی پس از بازگشت آیت الله خمینی، استفاده کرد و برای اولین بار در تاریخ ۳۰ اکتبر ۱۹۷۹ خواستار “بازنگری در پیمان الجزایر و عادی سازی روابط بین دو کشور” و همچنین خروج ایران از جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی شد. این بیانیه همچنین خواستار این بود که ایران از آنچه “خواسته های شوونیستی ایران” در برخی از مناطق خلیج فارس می خواند، دست بردارد و همچنین بر یافتن راه حلی برای مشکلات اقلیت عرب و کرد و دیگر اقلیت های ایران تاکید کرد.
تشنج در روابط دو کشور بالا گرفت و همزمان با دخالت های طرفین در مسائل داخلی یکدیگر، سایه جنگ نمودار می شد. حملات رسانه ای تهران و بغداد بالا گرفت و دو طرف دست به ارائه اسناد حمایت طرف مقابل از نیروهای معارض خود زدند. ایران خواستار سقوط نظام صدام حسین و صدور انقلاب اسلامی به عراق شد. در این حال، درگیری های مرزی رو به فزونی گرفت و دو طرف یکدیگر را به بمباران شهرها و روستاهای مرزی متهم می کردند. اوج این اتفاقات در چهارم سپتامبر بود، هنگامی که عراق ایران را به بمباران مناطق مرزی خانقین و نفتخانه متهم کرد. عراق همچنین ایران را متهم به بمباران هوایی کرد و ادعا کرد که یکی از هواپیمای ایرانی را ساقط کرده و خلبانش را به اسارت گرفته است.
در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰ صدام حسین پیمان الجزایر را که خود به همراه شاه در سال ۱۹۷۵ امضا کرده بود، ملغی اعلام کرد. او خواستار بازگشت حاکمیت عراق بر کل شط العرب شد و از ایران خواست تا “حاکمیت عراق را بر همه خاک ملی و همچنین آب های دریایی و رودخانه ای خود به رسمیت بشناسد و به اشغال جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی در خلیج عربی و تنگه هرمز پایان دهد و از دخالت در امور داخلی عراق دست بکشد”.
ایران با محکوم کردن این بیانیه آن را اعلام جنگ بر علیه خود خواند.
در ۲۲ سپتامبر صدام حسین دستور ورود نیروهای عراقی به خاک ایران را صادر کرد تا بدین گونه جنگی که طولانی ترین و یکی از خونین ترین جنگ های قرن بیستم خوانده می شود، آغاز شود.
منبع : یکی از خبرگزاری ها