مديراني كه به دنبال راهكار قانوني براي سامادهي نيروهاي شركتي هستند ، فقط يكماه صبر كنند

دسته: عمومی
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
موضوع نیروهای شرکتی به قانون اول توسعه برمی‌گردد كه در آن احکامی وجود داشت که به دنبال واگذاری بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی بودند، بنابراين اجازه داده شده دستگاه‌های اجرایی در قالب قانون قراردادهایی را با شرکت‌ها منعقد کرده و صفر تا 10 برخی وظایف را واگذار کنند.
هدف از اجرای اين قانون کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی بود که در عمل محقق نشده و بنا به گفته عبدالله تاجي، اکنون تعداد قابل توجهی نیرو در مشاغل اصلی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، در حالي كه شرکت‌ها هیچ کاری انجام نمی‌دهند.
در حالی که طی ماه های گذشته اخباری مبنی بر لغو مصوبه تبديل وضعيت منتشر می شد و معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری همواره بر عدم لغو مصوبه مربوط به ساماندهي نيروهاي شركتي تاكيد مي کرد.سرانجام يك فوریت تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی دولت تصویب شد و در صورت تصویب نهایی آن طرح، انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی توسط دستگاه‌های اجرایی و تامین خدمات مورد نیاز دستگاه فقط در فعالیت ها و کارهایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوري عناوین آنها را ابلاغ می‌كند، مجاز است.
عبدالعلی تاجی درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: طرح دو فوریتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که در مشاغل اصلی و پشتیبانی دستگاه‌ها هستند، مطرح شد به‌ گونه‌ای که دستگاه ها ارتباطشان را با شرکت ها قطع کنند و به طور مستقیم خودشان قرارداد منعقد کنند.
دو فوریت این طرح در مجلس به رای گذاشته شد که رای نیاورد اما به یک فوریت آن رای داده شد بنابراین در اختیار کمیسیون قرار می‌گیرد تا نظرات اصلاحی نمایندگان مجلس و دولت در آن لحاظ شود و سپس مجددا برای راي گیری علنی به صحن باز می‌گردد.
در ماده واحده این طرح آمده که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور تأمین خدمات مورد نیاز دستگاه فقط در فعالیت‌ها و کارهایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، عناوین آنها را ابلاغ می‌کند، مجاز است و انعقاد قرارداد برای تأمین نیروی انسانی به منظور انجام وظایف پست‌های سازمانی و نیز عقد قرارداد پیمانکاری در امور پشتیبانی همراه با استفاده بخش غیردولتی از امکانات و تجهیزات دستگاه دولتی ممنوع است.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند قراردادهایی را که بدون رعایت موضوع ذکر شده منعقد کرده‌اند، با رعایت مفاد قرارداد فسخ کرده و خدمات مورد نیاز خود در امور موضوع این قبیل قراردادها را از طریق انعقاد قرارداد کار مشخص یا قرارداد کارگری موضوع قانون کار با نیروهای شرکتی واجد شرایط موجود تأمین کنند.
همچنین به کارگیری نیروی انسانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه با پرداخت دستمزد از محل اعتبارات عمرانی ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی مجازند با نیروهای مذکور که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون حداقل سه سال سابقه کار در فعالیت‌های جاری دستگاه دارند، مطابق موارد ذکر شده رفتار کنند.
اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون رعایت سقف تعداد افراد قراردادی مقرر در تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مذکور صورت می‌گیرد.
ضوابط اجرایی این قانون و شرایط انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی موجود ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اين خبر ميتواند خبر خوبي براي مديران شركتهاي دولتي ما از جمله شركت  سنگ آهن مركزي و كارخانجات تعميرات لكوموتيو ، باشد كه بارها نشان داده اند آرزوي اين را دارند كه بتوانند از طريق راهكارهاي قانوني ، خدمتي ماندگار و ارزنده به اين قشر شريف و زحمتكش بنمايند.
 حال بايد منتظر ماند تا ضوابط اجرايي اين قانون توسط معاوت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ابلاغ شود.

علي محمد رنجبر بافقي


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱
برچسب ها: