به نام خصوصی سازی به کام ….؟!!

در حالی چوب حراج به منابع معدنی خدادادی شهرستان بافق می خورد که این شهر محروم نگه داشته شده از حداقل امکانات و رفاهیات هیچ گونه سرمایه گذاری برای اشتغال ،خصوصا از نوع کارخانه های جوار معدنی در خود نمی بیند. فولادِ دولتیِ خصوصی شده و بهتر بگویم واگذار شده،کارخانه ذوب و روی ، کارخانه گندله سازیِ در برزخ ایجاد به خاطر عدم تصمیم جدی در خصوصی یا دولتی بودن، مشتی ار خربار حرکت نامیمون خصوصی سازی غیر اصولی است که تبعاتش با اندک اندیشه در وضعیت پیش آمده امروز این مجموعه ها قابل لمس است. بیکار شدن تعداد قابل توجه ای از کارگران مجموعه های مذکور و پایین آمدن تولید و… نمونه هایی از دلایل بدبینی مردم به اینگونه خصوصی سازیهاست.در این میان حرکت ایمیدرو در اعلام مزایده معدن آهن چغارت و لکه سیاه و…آن هم بدون هماهنگی با هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی  ایران – بافق، با عجله و شتابی که  نشان از پشت پرده ای مبهم دارد  و از طرفی اقدام ایمیدرو که چند رتبه پایین تر از برند شرکت سنگ آهن مرکزی است شائبه سیاسی بودن اینگونه مزایده برای واگذاری را دو چندان می نماید. ناگفته نماند خصوصی سازی به عنوان اصل 44 قانون اساسی هنگامی که زیر ساختهای آن یعنی سرمایه گذاری به ثمر رسیده، که احتمال هرگونه بیکاری و … را – آن هم در زمانی که دولت عدالت محور دهم برای ریشه کنی بیکاری و ایجاد دو نیم میلیون فرصت شغلی عزم جدی نموده است – از بین ببرد، مطلوب و پسندیده است. لذا گوشه ای از مقاله مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق برای اجرایی شدن خصوصی سازی معادن که به عنوان پیشنهاد در روزنامه عصر اقتصاد دوشنبه 6/4/90شماره 25925 درج گردیده به شرح زیرمطرح می شود:

« روش خصوصی سازی پیشنهادی بر اساس اندازه ذخایر معدنی از نظر ذخیره یا ارزش ( بزرگ و کوچک) به دو دسته تقسیم می شود. در خصوص معادن بزرگ، مجوز استخراج را دولت اخذ نموده است، اکتشاف مقدماتی و تفضیلی یا نیمه تفضیلی معدن و طراحی و برنامه ریزی تولید آن را انجام می دهد و مرجع فروش محصول را نیز به صورت کمی و کیفی مشخص می‌کند (داخلی، خارجی و یا ترکیبی). با این شرایط معدن برای مثلا 5 سال اول در بورس به مزایده می رود و پس از واگذاری با نظارت مدیریت های معدنی منطقه ای مواد معدنی با هر عیاری طبق برنامه استخراج می شود و باطله برداری نیز بر اساس نسبت باطله برداری مرتبط طبق برنامه انجام می گیرد. بدین ترتیب معدن به دلیل وجود اطلاعات کامل اکتشافی، طراحی و برنامه ریزی تولید خوب، باطله برداری مناسب، استخراج بخش پر عیار و کم عیار طبق برنامه به بن‌بست نرسیده و با یک شک اقتصادی به ورشکستگی و اخراج کارگران و تعطیلی نمی انجامد.
در خصوص معادن کوچک مقیاس، تکلیفی به عهده دولت نیست از طرفی معدن دار هم تکلیف مشخصی ندارد و لذا کنترل های بیشتر دولت پیشنهاد می گردد. بطور مثال پیشنهاد می شود پس از پی جویی مجوز اکتشاف مقدماتی صادر شود. پس از طراحی مقدماتی، مجوز محدود استخراج ماده معدنی (در حد هزینه های اکتشاف تفضیلی) صادرگردد و پس از این مرحله و طراحی تفضیلی معدن، مجوز استخراج تا نیمه عمر معدن صادر گردد. اکتشاف حین استخراج ادامه یافته و پس از طراحی مجدد معدن ادامه کار استخراج مجوز گیرد. کنترل و نظارت دولت در تمام مراحل کار به طور دقیق صورت می گیرد. بدین ترتیب هر معدنی قبل از اکتشاف تفضیلی فعالیت اصلی استخراجی آن آغاز نمی شود و بدین ترتیب ریسک مدل زمین شناسی را به حداقل ممکن می رساند.

یکی از روش های کنترل و نظارت نزدیک دولت ایجاد قطب ها ی معدنکاری منطقه ای است یعنی تعریف معادن نمونه دولتی منطقه ای برای ایجاد امکان بستر های معدنکاری که دارای تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت می باشند، و از طرفی به عنوان پایگاه های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایت های دولتی از معادن کوچک خصوصی محسوب می شوند. بطور مثال: شركت سنگ آهن مركزي ایران در بافق با معادن فعال سنگ آهن چغارت و سه چاهون بعنوان اولین و قدیمی ترین تامین کننده سنگ آهن کشور دارای مجرب ترین کارشناسان معدنی، آزمایشگاه های منطقه ای و کامل‌ترین تجهیزات معدنی اکتشافی و استخراجی است و از نظر شرایط اقتصادی امکان سرمایه گذاری اکتشافی بر روی تمام آنومالی های منطقه بلوک ایران مرکزی را دارد و از طرفی سنگ آهن استخراج شده را در طرح‌های توسعه ای خود به هر میزان جذب می‌نماید. در یک چنین شرایطی اگر به عنوان معدن روباز نمونه دولتی باقی بماند به راحتی امکان کنترل، نظارت و حمایت از بخش خصوصی را دارا می باشد.»

محمد علی قاسم زاده