قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ماده 1

دسته: عمومی
بدون دیدگاه
جمعه - ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

روابط عمومی شهرداری بافق در نظر دارد برای افزایش آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات شهرداری هر هفته یکی مطلب در رابطه با قانون شهروندی در این سایت درج کند.

این هفته:قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ماده 1

محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم‌الاجرا مي‌باشد.

شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خودكنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه وعمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند.

ماده 2
حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهركه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.

به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرهابا رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ، باغات و جنگلها ، هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكانپذير خواهد بود.

نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب درداخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك‌هاي صنعتي (كه درهر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي‌باشند ) به عهدة شهرداري مربوط مي‌باشد ، هر گونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و بامتخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 5
محدوده شهر بر اساس طرحهاي جامع مصوب شهري و تا تهيه طرحهاي مذكوردر طرحهاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي ياساخته شدة ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرحهاي مذكور ميرسد.

اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغطرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشدتوسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي‌گردد.

تبصره 1 : چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور بهانجام نرسد ، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذيصلاح صادر خواهد كرد.
تبصره 2 : پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها ، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرحها خواهد بود.
تبصره 3 : در تهيه طرحهاي جامع و هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويبشوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس ميشود.

ماده 6
حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهرتعيين و تصويب ميگردد.

علی اصغر موفق


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴
برچسب ها: