ارجاع مجدد پرونده قطور مرزهای جغرافیایی به ظاهر قانونی بافق – اردکان به وزارت کشور یک موضوع انحرافی می باشد

مدیرکل تقسیمات وزارت کشور(دکتر جلالی)به همراه هیات همراه بعد از کش و قوسهای فراوان به دعوت آقای صباغیان نماینده مجلس وارد بزرگترین حوزه انتخابیه کشور شد و به قدیمی ترین شهرستان استان پا گذاشتند و موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار دادند من جمله ابهامات مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان- که سابقه گسترده ای دارد چرا که این دو شهرستان در سال ۱۳۴۸ شمسی با محدوده جغرافیایی مشخص بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۹۱/م در تاریخ ۴/۵/۱۳۴۸ به شهرستان ارتقاء یافتند ( شاید بیراهه نباشد. که منفعک شدن فرمانداری کل یزد از استان اصفهان و استان شدن یزد به خاطر پتانسیلهای معدنی شهرستان بافق درسال ۱۳۴۸ بوده است).

نکته مهم این است که ارجاع مجدد پرونده قطور مرزهای جغرافیایی به ظاهر قانونی بافق – اردکان به وزارت کشور یک موضوع انحرافی بوده برای تحت الشعاع قرار دادن سیستم بررسی اداری پرونده مذکور توسط استانداری یزد که نهایتا از زیر بار مسئولیت تقسیمات کشوری شانه خالی کنند.

چرا برای شهرستانهای دیگر استان که شاید بعضی از آنان ابهام مرزی آنچنانی وجود ندارد جلسه تقسیماتی در سطح استان تشکیل می دهند ولی برای مرزهای جغرافیایی فیمابین بافق و اردکان که اینهمه ابهام و نارسایی قانونی(حتی درتعریف نقاط مصوبات اسمی و ترسیمی)وجود دارد دائما وقت کشی می کنند؟
و متاسفانه این پرونده قطور بدست کسانی است که از پاسخ به بعضی سوالات تقسیمات کشوری و ابهامات قانونی، شبهات ایجاد شده عمدی یا سهوی، یا عاجز مانده یا به بهانه های مختلف طفره می روند و فاجعه آمیزتر اینکه بعضی مواقع با ابهام در جابجایی نقاط و اماکن بر خلاف قانون عمل کرده و بعضا احتمال ایجاد تخلفات اداری و حقوقی در آن نیز دور از انتظار نبوده است که در همین راستا اصرار بر حق باطلی می کنند که با هیچ معیار و شاخص قانون و تعاریف ضوابط کشوری سنخیت ندارد و غافل از اینکه هرگز احیای حق شامل مرور زمان نمی شود.( بعضی از دوستان مربوطه از این مناطق نیز بازدید کرده اند با گوشت و پوست و استخوان از میزان حق کشی آگاهی پیدا کردند)
مردم بزرگوارشهرستان بافق پیگیریهای مجدانه شورای چهارم را به یاد دارند که چه جلسات سنگین و طاقت فرسایی در سطح استان برای بررسی مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان با استاندار، معاون سیاسی و کارشناسان مربوطه تشکیل شد و حضرات هر چند به ظاهر اذعان به حق ضایع شده شهرستان بافق در مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان( مخصوصاً در منطقه آریز و کویر کربنو) کرده بودند و بارها قول رسیدگی و پیگیری بر اساس عدالت، قانون و منطق و انصاف را دادند ولی متاسفانه با انواع و اقسام بهانه این قضیه مرتبا عقب می انداختند تا زمان بخرند به کدام علت؟ در آینده مشخص خواهد شد؟

لذا با عدم پاسخگویی و رسیدگی استانداری به بررسی ابهامات از سر اجبار شوراهای اسلامی دوره چهارم شهر و شهرستان موضوع فوق الذکر را از طریق وزارت کشور و نهادهای نظارتی دیگر طی جلسات فشرده و متعدد فنی و حقوقی و کارشناسی خصوصاً در جلسه با آقای مقیمی( قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور) و سرکار خانم احمدی پور(مدیرکل تقسیمات کشوری) و کارشناسان مربوطه پیگیری شد که نهایتاً وزارت کشور طی ابلاغیه شماره۲۰/۵/۹۵ مورخ ۶۲۲۲۳ وزارت کشور به معاون سیاسی و امنیتی ابهامات قانونی بین خطوط مرزهای جغرافیایی به ظاهر قانونی بافق واردکان در منطقه آریز و کویر کربنو را تایید و دستور تشکیل جلسه را مطابق با دستورالعمل ابلاغی برای بررسی ابهامات مرزهای جغرافیایی بین مسئولان شهرستان بافق و اردکان را داده است وتا این لحظه بعداز یکسال و اندی هنوز این دستور در پیچ و خم اداری معطل مانده است. (واینکه آیا دستورالعمل مذکور هم توسط استانداری به شهرستان ابلاغ شده است یانه و اگر ابلاغ نشده به چه علت بوده است که این موضوع هم خود یک سوال و ابهام جدی است)

با عنایت به معیوب بودن بعضی دستگاههای اجرایی در عدم رسیدگی به حق مسلم و ضایع شده در مرزهای جغرافیای به ظاهر قانونی بافق – اردکان به عنوان یکی از خواسته های اصلی مردم شریف شهرستان بافق که متاسفانه بعضی مواقع با اهمالکاری و سرپوش گذاشتن روی واقعیتها نیز همراه بود اینجانبان مهدی رنجبر بافقی و حمیدرضا رنجبر بافقی بعنوان نمایندگان افتخاری جمعی ازخانواده شهدا و ایثارگران ضمن محکوم کردن هرگونه بده بستان سیاسی که موجبات ضایع شدن حقوق مسلم مردم شریف شهرستان بافق را بهمراه داشته باشد خواستار رسیدگی این امر مهم بر اساس اسناد و مدارک مستدل بود و اجرای صحیح قانون به منظوربرقراری عدالت، رفع ظلم و تبعیض از سر مردم محرم بافق را داشته و مقصران را افرادی می دانیم که در حال حاضر همه چیز را می دانند و واقعیات را کتمان می کنند و قطعا در آینده علاوه بر پاسخگویی به درگاه الهی، بایست توجیه منطقی برای فرزندان این سرزمین محروم و ستمدیده داشته باشند.

در پایان ازپیگیری مسئولان دلسوز و صادق و همشهریان بزرگواری که همواره این موضوع را مورد پرسش ومطالبه گری قرار می دهند تقدیر و تشکر کرده و قطعا پیگیری این موضوع و احیای حق خشنودی پروردگار و اجر اخروی را بدنبال خواهد داشت.
مولای متقیان حضرت علی(ع) می فرمایند: اَلْعامِلُ بِالظُّلْمِ وَ المُعینُ عَلَیْهِ وَ الرّاضِیُ بِهِ شُرَکاءُ ثَلاثَهٌ.
شخص ستمکار و کمک کننده بر ظلم و آن که راضی به ظلم است، هر سه با هم شریکاند.

حمیدرضارنجبر بافقی، مهدی رنجبر بافقی
نمایندگان افتخاری جمعی از خانواده های شهدا