دوشنبه ۴ام بهمن ۱۳۹۵ ۰۱:۲۱:۱۸ بعد از ظهر

متن کامل قانون تبلیغات انتخابات مجلس

کد خبر: 1309
تعداد بازدیدکننده: 271
تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۰

تبلیغات نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس ساعت هشت صبح پنج شنبه ۴ اسفند آغاز و تا ساعت هشت صبح روز پنجشنبه ۱۱ اسفندماه ادامه خواهد داشت.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۲ اسفندماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.
قوانین فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات مجلس به شرح ذیل است:
ماده ۵۶ – فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
ماده ۵۷ – استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.
تبصره ۱- اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.
تبصره ۲- نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰*۱۵ مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می‌باشد.
تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپ خانه ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.
ماده ۵۸ – هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.
ماده ۵۹ – انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارت خانه ها، ادارات، شرکت های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می‌باشند.
تبصره ۲ – نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
ماده ۶۰ – اعضای هیأت های اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.
ماده ۶۱ – هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضایی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می‌شود.
ماده ۶۲ – هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحاء گردد.
ماده ۶۳ – ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌ها دایر می‌گردد در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می‌تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه‌، چند عنوان از عناوین فوق الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می‌باشد.
تبصره ۱- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.
تبصره ۲ – تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.
ماده ۶۴ – مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد.
در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نماید.
ماده ۶۵ – داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود

-۱ خرید و فروش رأی.
-۲ رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
-۳  تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
-۴  رأی دادن با شناسنامه جعلی.
-۵ رأی دادن با شناسنامه دیگری.
-۶ رأی دادن بیش از یکبار.
-۷توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.
-۸ اخلال در امر انتخابات.
-۹ کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.
-۱۰ تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.
-۱۱ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
-۱۲ توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی ، ناظرین و بازرسان.
-۱۳ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفن گرامها و تلگراف ها.
-۱۴ بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی.
-۱۵ جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
-۱۶ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
۱۸- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده.
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.
ماده ۶۷ – تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول‌می‌دارد.
تبصره – از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.