انفال و معدنكاري با بالاترين ارزش
روزنامه عصر اقتصاد به قلم دکتر علیرضا یاراحمدی نوشت:
معمولا مهندسي معدن با اين جمله شروع مي‌شود «عيار حد، عياري است كه بالاترين ارزش را به ذخيره ماده معدنی بدهد» و با اين جمله كه «حد نهايي بهينه معدن مرزي است كه در برگيرنده بالاترين ارزش ذخيره باشد» به اتمام مي‌رسد.
پس استراتژي معادن از نظر علمي رسيدن به مدل فني است كه مدل اقتصادي آن بالاترين ارزش را داراست و طبيعتا اهداف ديگري مثل حداكثر ذخيره، ظرفيت توليد، عيار محصول و حداقل باطله‌برداري، ريسك و جابه‌جايي به عنوان اهداف فرعي معدنكاري در طراحي‌ها مورد توجه قرارگرفته ودر هدف اصلي مستتراست. وقتي نگاه ملي‌ترشود ارزش افزوده به عنوان يك هدف عالي‌تر مطرح مي‌شود و آنگاه كه از منظر شارع مقدس به موضوع توجه مي‌كنيم استراتژي به سمت ارزش ديگري به نام انفال متمايل مي‌شود.
انفال يعني رسيدن به اوج ارزش مادي و معنوي براي ارزش ديگري به نام مسلمين. پس مي‌توان در مجموع چنين جمع‌بندي كرد كه سه ارزش علمي، ملي و ديني در كنار معادن قرار گرفته است و براي هريك از‌اين ارزش‌ها بايستی مكانيزم كنترلي كارآ و قوي ايجاد نمود.
درخصوص مقوله رسالت علم مهندسي معدن و رسيدن شرايط معادن به شرايط ايده‌آل از نظر طراحي، برنامه‌ريزي، توليد و عمليات بهينه معدني به همراه پژوهش و توسعه فناوري‌هاي معدنكاري، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوري و مناطق ويژه فناوري‌هاي معدنكاري پاسخگو خواهند بود كه به نظر مي‌رسد تا مرحله پژوهش شرايط مناسبي در كشورمان وجود دارد و توسعه فناوري دغدغه‌اي است كه مسوولان نظام و وزارت علوم نيز در اين زمينه فعال شده‌اند و مكانيزم‌هاي موجود چشم‌انداز خوبي را نشان مي‌دهد.
قانون معادن اصلي‌ترين راهبرد رسيدن به ارزش ملي يعني همان ارزش افزوده بيشتر است كه به نظر با توجه به اصلاحات انجام گرفته در قانون وافزودن كنترل‌هاي كارآمد ودقيق‌تر براساس مراحل اكتشاف پي جويي، مقدماتي، تفصيلي و تكميلي و مجوزهاي مرحله‌اي استخراج مرتبط و از طرفي اجراي دقيق يكي از بندهاي موجود در مجوزهاي اعطايي به معادن يعني استفاده از مواد معدني در صنايع معدني داخلي مي‌توان به اين مهم دست يافت. از طرفي ايجاد قطب‌هاي معدنكاري نمونه دولتي در كشور جهت كنترل نزديك دولت و اعطاي حمايت‌هايي مثل اكتشاف، طراحي، برنامه ريزي توليد، خدمات معدنكاري، آموزشي، پژوهشي و توسعه فناوري‌هاي معدنكاري توسط اين قطب‌هاي مديريتي معدن توسط دولت در راستاي استفاده كامل از مواد معدنی كشور براي رسيدن به ارزش افزوده بالا و جلوگيري از صادرات مواد معدني خام كه امكان مصرف آن در كشور وجود دارد مي‌توان اميدوار بود كه صنايع معدني با خصوصي شدن معادن دچار بحران نخواهند شد.
در نهايت ارزش انفال موضوعي است كه تاكنون درخصوص آن كمتر سخن گفته شده است دراين خصوص به نظر مي‌رسد با توجه به‌اينكه در حكومت اسلامي اين موضوع بايد زير نظر مقام معظم رهبري، راهبری شود و عوايد آن به صورت مستقيم و غيرمستقيم به جامعه مسلمين برگردد بايستي كنترل‌هاي لازمه از طریق اين حوزه یا بر اساس تفويض اختياراتي كه به دولت مي‌شود صورت گيرد. از نظر قانون تنها عايدي كه به اين نام به خزانه دولت واريز مي‌شود حقوق دولتي است كه مشخص نيست اين حداقل درآمد (حدود يك صدم قيمت فروش مواد معدني) در ازاي مجوزهاي دولتي است كه به اشخاص حقيقي و حقوقي اعطا مي‌شود اخذ مي‌شود يا به ازاي قيمت ماده معدني در معدن، درهرصورت به نظر اين درآمد آنقدر كم است كه باعث شده است تا تمام مناطقي كه حتي احتمال وجود 5 درصد عيار ماده معدني باشد توسط افراد حقيقي و حقوقي مورد درخواست ثبتي واكتشاف قرار گيرد و هر دو سال يكبار تمديد شود.
درپايان تاكيد مي‌شود علاوه بر معدنكاري‌هاي بزرگ كه بهتر است مديريت آنها كاملا دولتي انجام شود تا امكان كنترل دقيق رسيدن به بالاترين ارزش‌ها در آنها به وجود آيد، خصوصي‌سازي معادن به عنوان انفال به شكلي صورت گيرد كه علاوه بر‌ايجاد يك توليد وتوسعه پايدار منطقه‌اي و ملي بالاترين ارزش را به نفع جامعه مسلمين‌ايجاد کند.
مدير عامل شركت سنگ‌آهن مركزي ايران(بافق)