در مورد خصوصی سازی بیشتر بدانیم(1)
اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه ی سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كلّيّه ی صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركتها و موسّسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه ی اقتصادی کشور گردد و مایه ی زیان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معين ميكند.
قربون آدم چيز فهم اين اصل 44 ربطي به بيت المال و انفال و حق مردم نداره نداره نداره مثلا ميشه فولاد يا هر كاخانهاي كه خود دولت ساخته رو واگذار بخش خصوصي كرد