در مورد خصوصی سازی بیشتر بدانیم(2)
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند يك اصل 110 ابلاغ مي‌گردد.
لازم است نكاتي را در اين زمينه يادآور شوم:
1- اجراي اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است، لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند.
2- نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياستها با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاه‌هاي مسئول و ارائه گزارش‌هاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تأكيد است.
3- در مورد «سياستهاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاه‌هاي دولتي» پس از دريافت گزارش‌ها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به رابطه خصوصي‌سازي با هر يك از عوامل ذيل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاه‌هاي دولتي، آثار انتقال هر يك از فعاليتهاي صدر اصل 44 و بنگاه‌هاي مربوط به بخش‌هاي غيردولتي، ميزان آمادگي بخش‌هاي غيردولتي و ضمانت‌ها و راه‌هاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد انشاءا… .
سيد علي خامنه اي
خرداد 1384