در مورد خصوصی سازی بیشتر بدانیم(4)
بخشی از سخنان مقام معظم رهبری دوشنبه 29 آذر 1389 در ديدار با مسئولان اقتصادى مورخ 30/11/1385
از آخرين ابلاغ ما – يعنى 12/4/85 – تا امروز، ماههاى زيادىمىگذرد و از تاريخ اول ابلاغ، يعنى اول خرداد 84 تا امروز، يك سال و نيم بيشترمىگذرد. پيشرفتها در اين باب رضايتبخش نيست. اين را من صريحاً به رؤساى محترم سهقوه در يكى دو ماه قبل از اين، گفتم؛ به شما هم كه مسئولان ردههاى مختلف پيشرفتاين كار در بخشهاى مختلف هستيد، عرض مىكنم. حالا چرا اين پيشرفتها خوب نيست؟ يا بهخاطر اينكه توجه لازم به اهميت اين سياستها و آنچه كه در پس زمينهى ابلاغ اينسياستها ديده شده بود – يعنى يك تحول عظيم اقتصادى در كشور و ابعاد آن – نشده؛ يابه خاطر اينكه از مسئله، برداشتهاى مختلفى هست. افراد هر كدامى در دستگاههاى مختلف يا حتى در يك دستگاه، از بندهاى مختلف اين سياستها و از مقاصد آنها و از نتيجهاى كه بايد بر اجراى آن سياستها عايد بشود، متفقالقول نيستند؛ درك واحدى و برداشت واحدى ندارند.
اين جلسه براى اين است كه هم اهميت اين كار از نظر ما به شمابرادران عزيز صريحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركى به وجود بيايد و سلائقگوناگون، راه را بر اين اقدام بسيار مهم و ضرورى و حياتى نبندد.
برادران! نتيجهى اين جلسهى ما، بايد اين باشد كه ما در نگرشهايمان در مسئلهى اقتصاد كشور،در رفتارهامان و در ساختارهاى تشكيلاتى و اداريمان، قوانينمان و قواعد موضوعهمان،نقشها و سهمهايى كه هر كدام از دستگاهها دارند، بايد تغييراتى بدهيم و بر اساس اينسياستگذارى و اين سياستها، آيندهى خودمان را شكل بدهيم. اين جزو وظايف حتمىِ همهىدستگاههاى كشور است. بودجه بر اساس اين سياستها بايستى تنظيم و تصويب بشود؛ بايدفعاليتهاى اقتصادىِ بيرون از بودجه، بر اساس اين سياستها تنظيم بشود. در اين زمينه هم مجلس، هم دولت، هم قوهى قضائيه وظائف بسيار مهمى دارند، كه بايد انجام بدهند.
در درجهى اول ما يك تبيينى بكنيم؛ انگيزههاى اين سياستها را عرض بكنيم. ما وقتى به وضع خودمان نگاه مىكنيم، مىبينيم تحولاتى كه از انقلاب اسلامى در كشور ما ناشى شد، تحولات بسيار عظيم و عميقى است؛ در زمينههاى فرهنگى، درزمينههاى سياسى، در زمينههاى اجتماعى، در اثبات هويت ملى، اين تحولات، تحولات 180درجهاى است و بسيار هم عميق است. با اين حرفها و گفتها و مطالبى كه دشمنان مايكجور، بعضى از دوستانِ بىتوجه ما يكجور بيان مىكنند، آنچه كه به دست آمده،خدشهدار هم نمىشود؛ خيلى عظيمتر از اين حرفهاست. لكن صريحاً عرض مىكنم تحولاتى كه در زمينهى اقتصادى انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهاى ديگر نيست. ما بايدمىتوانستيم يك الگوى موفقى از اقتصاد به دنيا عرضه كنيم.
به طور خلاصه بايدما هم كارآمدى در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدى در جهت تأمين عدالت را به دنيانشان مىداديم. البته كارهايى را كه شده و مىدانيم، نمىخواهيم انكار كنيم؛ كارهاىبسيار مهمى انجام گرفته، لكن به آن سطحى كه بايد مىرسيديم، قطعاً نرسيدهايم و اين براى ما دردناك است.
ما وقتى به صورت كلان به زمينهى اقتصاد اسلامى نگاهمىكنيم، دو تا پايهى اصلى مشاهده مىكنيم. هر روش اقتصادى، هر توصيه و نسخهىاقتصادى كه اين دو پايه را بتواند تأمين كند، معتبر است. هر نسخهاى هر چه هم مستندبه منابع علىالظاهر دينى باشد و نتواند اين دو را تأمين كند، اسلامى نيست. يكى ازآن دو پايه عبارت است از «افزايش ثروت ملى». كشور اسلامى بايد كشور ثروتمندى باشد؛كشور فقيرى نبايد باشد؛ بايد بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف والاى خودش را در سطح بينالمللى پيش ببرد. پايه دوم، «توزيع عادلانه و رفع محروميت دردرون جامعهى اسلامى» است. اين دو تا بايد تأمين بشود. و اولى، شرط دومى است. اگرتوليد ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نمىتوانيم محروميت رابرطرف كنيم؛ نخواهيم توانست فقر را برطرف كنيم. بنابراين هر دو تا لازم است. شما كهمتفكر اقتصادى هستيد و پايبند به مبانى اسلامى، طرحتان را بياوريد؛ بايد اين دو تادر آن طرح تأمين بشود. اگر اين دو در آن طرح تأمين نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ايراددارد.
براى اينكه بتوانيم كشور را از لحاظ ثروت ملى به حد استغناء وبىنيازى برسانيم، بايد سرمايهگذارى و فعاليت اقتصادى و توليد ثروت در معرض انتخابهمهى آحاد فعال كشور قرار بگيرد؛ يعنى همه بايد بتوانند در اين زمينه فعاليت كنند. دولت بايد از آن حمايت كند؛ قانون بايد از آن حمايت كند. خيل عظيم نيروهاى جوان وتحصيلكرده و مديران مجرب و لايق – كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانان تحصيلكرده و هم مديران لايق زيادند – بايد بتوانند پروژههاى بزرگ و فعاليتهاى كارآفرين و ثروتآفرين كشور را به دست بگيرند؛ اجرا كنند و پيش ببرند؛ بايدبتوانند. كشور از لحاظ منابع مادى و از لحاظ منابع انسانى قوى است. تا اين جاى مطلب، فكر نمىكنم كسى بتواند نظر مخالفى را با اتكاء به ديدگاههاى اسلامى مطرح كند.
نويسندگان قانون اساسى و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظربنده. ما با بيشتر اينها از نزديك كار كرده بوديم. در محصول كار هم كه همين اصل 44،اصل 43 و اينهاست، كاملاً پيداست كه اينها هم مردمان هوشمندى بودند، هم مردمانباانصافى بودند. اينها آن چيزى را كه از نظرشان به شكل كلى درست هم هست، خط ميانهىبين اقتصاد سرمايهدارى و اقتصاد سوسياليسم شناخته بودند و اين را در قالب آن سهمحور اصلى مالكيت، در اصل 44 ريختند. مالكيتهاى اختصاصى دولتى، مالكيت تعاونى، ومالكيت بخش خصوصى؛ اينها را تقسيمبندى كردند. بعد، در ذيلش براى اين، دو سه تا شرطقرار دادند. يكى از شرطها اين است كه اين تقسيمبندى با اين مصاديق – كه مصاديق راذكر كردم – بايد موجب رشد و توسعهى اقتصاد بشود؛ بايد مايهى زيان نباشد. يعنى اگريك روزى مسئولان كشور تشخيص دادند كه اين تقسيمبندى، مايهى زيان است؛ موجب رشداقتصادى نيست، اين قانون ديگر در آن روز، بدين شكل اعتبار ندارد و به شكلى كه منطبقبر مصلحت باشد، انطباق دارد. اين، هوشمندى و انصاف آنها را مىرساند.
ما دردههى اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاريهاى گوناگون و محاصراتعجيب و غريب اقتصادى و غيره، اقداماتى را كرديم كه به مالكيت گستردهى دولت منتهىشد؛ بيش از آن مقدارى كه در اين اصل قانون اساسى ذكر شده بود. البته همان وقتها همدر بسيارى از اينها جاى حرف بود. من خودم در بخش عمدهى آن دوره رئيس جمهور بودم وبا مسئولان اقتصادى دولت و با رئيس دولت و مسئولان اقتصادى مباحثات فراوانى داشتيم،لكن بههرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور اين مسائل را تحميل كرد و مالكيت دولتى بهشكلى فراتر از آنچه كه در اصل 44 ديده شده بود، گسترش پيدا كرد، اما در دههى دوم وسوم، يعنى بعد از جنگ تا امروز، ما نبايد با گسترش شركتهاى دولتى غيرضرورى – كه چندهزار شركت دولتى وجود دارد كه تعداد مهمى از اينها حقيقتاً غيرضرورى بودند – موافقتمىكرديم؛ يعنى تشكيل آنها به وسيلهى دولت، يا واگذار نكردنِ بنگاههاى ذيل اصل 44به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.
يكى از وظائفى كه ما در اصل 44 و بر اساسقانونى كه در شوراى انقلاب تصويب كرده بوديم، مسلم بود، اين بود كه بنگاههاى غيرمشمول صدر اصل 44 را كلاً به مردم واگذار كنند. آنجا هم ما يك مصوبه و يك قانونىداشتيم كه بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شركتها و بنگاههايى بود كه ازرژيم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود كه اينها قرضشان را كه دادند، شركتبه آنها داده شود، اما اين كار را نكردند. من الان يادم هست كه در اول رياستجمهورى، گمان مىكنم كه با استناد به قانون اساسى، به آن هيئتى كه شركتهاى بند «ج» را به عناوين مشمول بند «ب» متصل مىكردند – بند «ب» يك تعداد شركت بود كه بايد دراختيار دولت قرار مىگرفت – اعتراض كردم.
اگر ضرورتهايى هم اين كار را در آندوره ايجاب مىكرد، نبايد ديگر اين كارها در دورهى بعد از جنگ، در دههى دوم وسوم، انجام مىگرفت؛ نبايد بيخود شركت توليد مىشد؛ نبايد از واگذارى شركتهاى دولتىبه مردم، در آن بخشى كه قانون اساسى تصريح به آن كرده بود، كوتاهى مىشد؛ بايدمىداديم. بايد مالكيت دولت را روزبهروز كمتر مىكرديم. اينطور نشد، بلكه بيشتر وگستردهتر شد! و خيلى از درآمدهايى كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پولدر جامعه قرار مىگرفت، صرف كارهاى غيرلازم شد؛ فعاليتهاى اسرافآميز،ساختمانسازيهاى بيخودى. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. بههرحال، اين كار دراين دو دهه نبايد انجام مىگرفت. واقعيت وضع كنونى اين است: گسترهى عظيم مالكيتهاىدولتى، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسيارى هم برخلاف اين شرطى كه در ذيلاصل 44 آمدهسند چشم انداز هدفهايى را معين كرده، كه ما ديديم با اين وضعيت، ما به سند چشمانداز و اهداف آن، نخواهيم رسيد. سرمايهگذاريهايى بايد انجام بگيرد كه طبق محاسباتى كه كردهاند، رشد آنها بايد حدود دوازده درصد در سال باشد. اين، خيلى رقم بالايى مىشود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول ده سال آينده، 170 ميليارد دلار بايد سرمايهگذارى كنيم؛ يعنى سالى 17 ميليارد. دولت قادر است اين سرمايهگذارى را انجام بدهد؟ اينها خارج از توان دولت است. علاوهى بر همهى اينها،دولت وظائف سنگينى در حوزههاى راهبردى، در فعاليتهاى جديد، سرمايهگذاريهاى فراوان در زمينهى فناوريهاى پيشرفته دارد. كارهايى كه بخش خصوصى به طور طبيعى انجام نمىدهد، اينها را بايد دولت انجام بدهد و آيندهى كشور متوقف به اينهاست؛ مثل همين مسئلهى هستهاى.
از طرفى، عين همين نگرانيها در بخش مربوط به عدالت – مسئلهى رفع فقر و محروميت – هم وجود دارد. همينطور نگرانىها هست، كه قبلاً اشاره كردم. البته امروز شما به تبليغات خارجيها كه نگاه كنيد – چه تبليغات علنىشان، چهآنچه كه در محاورات سياسى و ديپلماسى دوجانبه بيان مىكنند، كه شايد اين گفتگوها دراختيار بعضى از شماها باشد – مىبينيد مىخواهند مسئوليت اين وضع را به گردن دولتكنونى بيندازند. اين، غلط است؛ اين طور نيست، بلكه در طول سالها بتدريج به وجودآمده؛ كسى هم سوءنيت نداشته است. روش، روش درستى نبود و به اينجا منتهى شد.
اينها بر روى هم موجب شد كه ما مسئلهى سياستهاى ابلاغى اصل 44 را مدنظر قرار بدهيم. البته از آن وقتى كه بنده به مجمع تشخيص مصلحت – سال 78 به نظرم يا 77 بود – گفتم كه روى اين مسئله كار بكنند، تا سال 83 كه آمد و تا سال 84 كه ماابلاغ كرديم، چند سال طول كشيد. سياستهاى ابلاغى اصل 44 – اين پنج بندى كه ما دراين سياستها قرار دادهايم – خلاصهاش اين است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضى از اين بندها مثل بند «الف» يا بند «د» به دو بخش تقسيم مىشود. خلاصهى اين سياستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعاليتهاى اقتصادى غيرضرور، بازشدن راه براى حضور حقيقى سرمايهگذار در عرصهى اقتصاد كشور، تكيه بر تعاون – شركتهاى تعاونى – و چتر گسترده شركتهاى تعاونى بر روى اقشار ضعيف مردم، پرداختندولت به آداب و قواعد نقش حاكميتى، سياستگذاريهاى اجرائى و ايفاى نقش حاكميتى و صرفچگونگى مصرف درآمدهاى ناشى از اين واگذارى در بخشهايى كه ذكر شده، و بعد، الزاماتدولت در امر واگذارى. اين، خلاصهى سياستهاى ابلاغى اصل 44 است.
وقتى مسألهى سهام عدالت مطرح شد، ما از اين كار استقبال كرديم؛ احساس كرديم اينكه حداقلدو دهك پائين جامعه را از يك سهمى در يك سرمايهى مشغول كار و مشغول توليد ودرآمدزا برخوردار كنيم، يك فرصت بسيار مهمى است. گفتيم اين سهام را با تخفيف و باامهال بدهند.
البته اين سياستها اينطور كه من شرح دادم، واضح است كه بهمعناى چوب حراج زدن بر ثروت دولت نيست؛ به هيچوجه ما مايل نيستيم و اجازه نمىدهيمكه ثروتهاى دولت كه مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بين برود؛ نه، اين تبديلاين موجودى كمبازده و بىاثر يا كماثر به يك موجودى پراثر و پيشبرندهى اقتصادكشور است و البته در كنار اين، سوق دادن ثروتهاى عمومى، يعنى بيتالمال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهاى مختلف، برخى از ابهامات را در ذهنها وارد كردند، ياوارد مىكنند. بعضى هم با خود من مطرح كردند و گفتند شما با ابلاغ اين سياستها موجبمىشويد كه افرادى داراى ثروتهاى بزرگ و سنگين بشوند؛ با اين فعاليتهاى اقتصادى يك عده ثروتمند مىشوند. من در جواب آنها گفتهام و حالا هم مىگويم كه ثروتمند شدن ازراه قانونى و مشروع، از نظر اسلام هيچ اشكالى ندارد. ما هيچ وقت نگفتيم كه اگر كسى فعاليت قانونى و مشروع بكند و ثروتى به دست بياورد، از نظر شرع نامطلوب است. هيچكس اين را نگفته و نمىگويد؛
………………………………
با سلام
اگر حتی یکی از مسئولین رده بالای مملکت مثل رییس جمهور و وزراء کمی دقت می کردند که حضرت آقا چه گفته اند امروز وضعمان در خصوصی سازی بهتر بود
نه اینکه رییس کمیسیون صنایع و معادن و بعضی از نمایندگان مردم خودشان به دنبالا دلالی برای سرمایه داران هستند.