پنج شنبه ۳ام فروردین ۱۳۹۶ ۰۷:۴۰:۱۱ بعد از ظهر

در مورد خصوصی سازی بیشتر بدانیم(۴)

کد خبر: 2083
تعداد بازدیدکننده: 142
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰

بخشی از سخنان مقام معظم رهبری دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۹ در دیدار با مسئولان اقتصادى مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵

از آخرین ابلاغ ما – یعنى ۱۲/۴/۸۵ – تا امروز، ماههاى زیادىمى‏گذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنى اول خرداد ۸۴ تا امروز، یک سال و نیم بیشترمى‏گذرد. پیشرفتها در این باب رضایت‏بخش نیست. این را من صریحاً به رؤساى محترم سهقوه در یکى دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان رده‏هاى مختلف پیشرفتاین کار در بخشهاى مختلف هستید، عرض مى‏کنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا بهخاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه که در پس زمینه‏ى ابلاغ اینسیاستها دیده شده بود – یعنى یک تحول عظیم اقتصادى در کشور و ابعاد آن – نشده؛ یابه خاطر اینکه از مسئله، برداشتهاى مختلفى هست. افراد هر کدامى در دستگاههاى مختلف یا حتى در یک دستگاه، از بندهاى مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجه‏اى که باید بر اجراى آن سیاستها عاید بشود، متفق‏القول نیستند؛ درک واحدى و برداشت واحدى ندارند.

این جلسه براى این است که هم اهمیت این کار از نظر ما به شمابرادران عزیز صریحاً گفته بشود؛ هم درک و برداشت مشترکى به وجود بیاید و سلائقگوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضرورى و حیاتى نبندد.

برادران! نتیجه‏ى این جلسه‏ى ما، باید این باشد که ما در نگرشهایمان در مسئله‏ى اقتصاد کشور،در رفتارهامان و در ساختارهاى تشکیلاتى و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعه‏مان،نقشها و سهمهایى که هر کدام از دستگاهها دارند، باید تغییراتى بدهیم و بر اساس اینسیاستگذارى و این سیاستها، آینده‏ى خودمان را شکل بدهیم. این جزو وظایف حتمىِ همه‏ىدستگاههاى کشور است. بودجه بر اساس این سیاستها بایستى تنظیم و تصویب بشود؛ بایدفعالیتهاى اقتصادىِ بیرون از بودجه، بر اساس این سیاستها تنظیم بشود. در این زمینه هم مجلس، هم دولت، هم قوه‏ى قضائیه وظائف بسیار مهمى دارند، که باید انجام بدهند.

در درجه‏ى اول ما یک تبیینى بکنیم؛ انگیزه‏هاى این سیاستها را عرض بکنیم. ما وقتى به وضع خودمان نگاه مى‏کنیم، مى‏بینیم تحولاتى که از انقلاب اسلامى در کشور ما ناشى شد، تحولات بسیار عظیم و عمیقى است؛ در زمینه‏هاى فرهنگى، درزمینه‏هاى سیاسى، در زمینه‏هاى اجتماعى، در اثبات هویت ملى، این تحولات، تحولات ۱۸۰درجه‏اى است و بسیار هم عمیق است. با این حرفها و گفتها و مطالبى که دشمنان مایک‏جور، بعضى از دوستانِ بى‏توجه ما یک‏جور بیان مى‏کنند، آنچه که به دست آمده،خدشه‏دار هم نمى‏شود؛ خیلى عظیم‏تر از این حرفهاست. لکن صریحاً عرض مى‏کنم تحولاتى که در زمینه‏ى اقتصادى انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهاى دیگر نیست. ما بایدمى‏توانستیم یک الگوى موفقى از اقتصاد به دنیا عرضه کنیم.

به طور خلاصه بایدما هم کارآمدى در جهت رشد رونق اقتصاد، هم کارآمدى در جهت تأمین عدالت را به دنیانشان مى‏دادیم. البته کارهایى را که شده و مى‏دانیم، نمى‏خواهیم انکار کنیم؛ کارهاىبسیار مهمى انجام گرفته، لکن به آن سطحى که باید مى‏رسیدیم، قطعاً نرسیده‏ایم و این براى ما دردناک است.

ما وقتى به صورت کلان به زمینه‏ى اقتصاد اسلامى نگاهمى‏کنیم، دو تا پایه‏ى اصلى مشاهده مى‏کنیم. هر روش اقتصادى، هر توصیه و نسخه‏ىاقتصادى که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخه‏اى هر چه هم مستندبه منابع على‏الظاهر دینى باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامى نیست. یکى ازآن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملى». کشور اسلامى باید کشور ثروتمندى باشد؛کشور فقیرى نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف والاى خودش را در سطح بین‏المللى پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت دردرون جامعه‏ى اسلامى» است. این دو تا باید تأمین بشود. و اولى، شرط دومى است. اگرتولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمى‏توانیم محرومیت رابرطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین هر دو تا لازم است. شما کهمتفکر اقتصادى هستید و پایبند به مبانى اسلامى، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تادر آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراددارد.

براى اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملى به حد استغناء وبى‏نیازى برسانیم، باید سرمایه‏گذارى و فعالیت اقتصادى و تولید ثروت در معرض انتخابهمه‏ى آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنى همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهاى جوان وتحصیلکرده و مدیران مجرب و لایق – که بحمداللَّه در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلکرده و هم مدیران لایق زیادند – باید بتوانند پروژه‏هاى بزرگ و فعالیتهاى کارآفرین و ثروت‏آفرین کشور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ بایدبتوانند. کشور از لحاظ منابع مادى و از لحاظ منابع انسانى قوى است. تا این جاى مطلب، فکر نمى‏کنم کسى بتواند نظر مخالفى را با اتکاء به دیدگاههاى اسلامى مطرح کند.

نویسندگان قانون اساسى و اصل ۴۴، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظربنده. ما با بیشتر اینها از نزدیک کار کرده بودیم. در محصول کار هم که همین اصل ۴۴،اصل ۴۳ و اینهاست، کاملاً پیداست که اینها هم مردمان هوشمندى بودند، هم مردمانباانصافى بودند. اینها آن چیزى را که از نظرشان به شکل کلى درست هم هست، خط میانه‏ىبین اقتصاد سرمایه‏دارى و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودند و این را در قالب آن سهمحور اصلى مالکیت، در اصل ۴۴ ریختند. مالکیتهاى اختصاصى دولتى، مالکیت تعاونى، ومالکیت بخش خصوصى؛ اینها را تقسیم‏بندى کردند. بعد، در ذیلش براى این، دو سه تا شرطقرار دادند. یکى از شرطها این است که این تقسیم‏بندى با این مصادیق – که مصادیق راذکر کردم – باید موجب رشد و توسعه‏ى اقتصاد بشود؛ باید مایه‏ى زیان نباشد. یعنى اگریک روزى مسئولان کشور تشخیص دادند که این تقسیم‏بندى، مایه‏ى زیان است؛ موجب رشداقتصادى نیست، این قانون دیگر در آن روز، بدین شکل اعتبار ندارد و به شکلى که منطبقبر مصلحت باشد، انطباق دارد. این، هوشمندى و انصاف آنها را مى‏رساند.

ما دردهه‏ى اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهاى گوناگون و محاصراتعجیب و غریب اقتصادى و غیره، اقداماتى را کردیم که به مالکیت گسترده‏ى دولت منتهىشد؛ بیش از آن مقدارى که در این اصل قانون اساسى ذکر شده بود. البته همان وقتها همدر بسیارى از اینها جاى حرف بود. من خودم در بخش عمده‏ى آن دوره رئیس جمهور بودم وبا مسئولان اقتصادى دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادى مباحثات فراوانى داشتیم،لکن به‏هرحال ضرورتها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتى بهشکلى فراتر از آنچه که در اصل ۴۴ دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دهه‏ى دوم وسوم، یعنى بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکتهاى دولتى غیرضرورى – که چندهزار شرکت دولتى وجود دارد که تعداد مهمى از اینها حقیقتاً غیرضرورى بودند – موافقتمى‏کردیم؛ یعنى تشکیل آنها به وسیله‏ى دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههاى ذیل اصل ۴۴به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.

یکى از وظائفى که ما در اصل ۴۴ و بر اساسقانونى که در شوراى انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلم بود، این بود که بنگاههاى غیرمشمول صدر اصل ۴۴ را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونىداشتیم که بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شرکتها و بنگاههایى بود که ازرژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکتبه آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاستجمهورى، گمان مى‏کنم که با استناد به قانون اساسى، به آن هیئتى که شرکتهاى بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل مى‏کردند – بند «ب» یک تعداد شرکت بود که باید دراختیار دولت قرار مى‏گرفت – اعتراض کردم.

اگر ضرورتهایى هم این کار را در آندوره ایجاب مى‏کرد، نباید دیگر این کارها در دوره‏ى بعد از جنگ، در دهه‏ى دوم وسوم، انجام مى‏گرفت؛ نباید بیخود شرکت تولید مى‏شد؛ نباید از واگذارى شرکتهاى دولتىبه مردم، در آن بخشى که قانون اساسى تصریح به آن کرده بود، کوتاهى مى‏شد؛ بایدمى‏دادیم. باید مالکیت دولت را روزبه‏روز کمتر مى‏کردیم. این‏طور نشد، بلکه بیشتر وگسترده‏تر شد! و خیلى از درآمدهایى که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پولدر جامعه قرار مى‏گرفت، صرف کارهاى غیرلازم شد؛ فعالیتهاى اسراف‏آمیز،ساختمان‏سازیهاى بیخودى. و حتماً به اقتصاد کشور لطمه خورد. به‏هرحال، این کار دراین دو دهه نباید انجام مى‏گرفت. واقعیت وضع کنونى این است: گستره‏ى عظیم مالکیتهاىدولتى، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل ۴۴، و بسیارى هم برخلاف این شرطى که در ذیلاصل ۴۴ آمدهسند چشم انداز هدفهایى را معین کرده، که ما دیدیم با این وضعیت، ما به سند چشم‏انداز و اهداف آن، نخواهیم رسید. سرمایه‏گذاریهایى باید انجام بگیرد که طبق محاسباتى که کرده‏اند، رشد آنها باید حدود دوازده درصد در سال باشد. این، خیلى رقم بالایى مى‏شود. فقط در بخش نفت محاسبه کردند که در طول ده سال آینده، ۱۷۰ میلیارد دلار باید سرمایه‏گذارى کنیم؛ یعنى سالى ۱۷ میلیارد. دولت قادر است این سرمایه‏گذارى را انجام بدهد؟ اینها خارج از توان دولت است. علاوه‏ى بر همه‏ى اینها،دولت وظائف سنگینى در حوزه‏هاى راهبردى، در فعالیتهاى جدید، سرمایه‏گذاریهاى فراوان در زمینه‏ى فناوریهاى پیشرفته دارد. کارهایى که بخش خصوصى به طور طبیعى انجام نمى‏دهد، اینها را باید دولت انجام بدهد و آینده‏ى کشور متوقف به اینهاست؛ مثل همین مسئله‏ى هسته‏اى.

از طرفى، عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت – مسئله‏ى رفع فقر و محرومیت – هم وجود دارد. همین‏طور نگرانى‏ها هست، که قبلاً اشاره کردم. البته امروز شما به تبلیغات خارجیها که نگاه کنید – چه تبلیغات علنى‏شان، چهآنچه که در محاورات سیاسى و دیپلماسى دوجانبه بیان مى‏کنند، که شاید این گفتگوها دراختیار بعضى از شماها باشد – مى‏بینید مى‏خواهند مسئولیت این وضع را به گردن دولتکنونى بیندازند. این، غلط است؛ این طور نیست، بلکه در طول سالها بتدریج به وجودآمده؛ کسى هم سوءنیت نداشته است. روش، روش درستى نبود و به اینجا منتهى شد.

اینها بر روى هم موجب شد که ما مسئله‏ى سیاستهاى ابلاغى اصل ۴۴ را مدنظر قرار بدهیم. البته از آن وقتى که بنده به مجمع تشخیص مصلحت – سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود – گفتم که روى این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ماابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهاى ابلاغى اصل ۴۴ – این پنج بندى که ما دراین سیاستها قرار داده‏ایم – خلاصه‏اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضى از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم مى‏شود. خلاصه‏ى این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهاى اقتصادى غیرضرور، بازشدن راه براى حضور حقیقى سرمایه‏گذار در عرصه‏ى اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون – شرکتهاى تعاونى – و چتر گسترده شرکتهاى تعاونى بر روى اقشار ضعیف مردم، پرداختندولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتى، سیاستگذاریهاى اجرائى و ایفاى نقش حاکمیتى و صرفچگونگى مصرف درآمدهاى ناشى از این واگذارى در بخشهایى که ذکر شده، و بعد، الزاماتدولت در امر واگذارى. این، خلاصه‏ى سیاستهاى ابلاغى اصل ۴۴ است.

وقتى مسأله‏ى سهام عدالت مطرح شد، ما از این کار استقبال کردیم؛ احساس کردیم اینکه حداقلدو دهک پائین جامعه را از یک سهمى در یک سرمایه‏ى مشغول کار و مشغول تولید ودرآمدزا برخوردار کنیم، یک فرصت بسیار مهمى است. گفتیم این سهام را با تخفیف و باامهال بدهند.

البته این سیاستها این‏طور که من شرح دادم، واضح است که بهمعناى چوب حراج زدن بر ثروت دولت نیست؛ به هیچ‏وجه ما مایل نیستیم و اجازه نمى‏دهیمکه ثروتهاى دولت که مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بین برود؛ نه، این تبدیلاین موجودى کم‏بازده و بى‏اثر یا کم‏اثر به یک موجودى پراثر و پیش‏برنده‏ى اقتصادکشور است و البته در کنار این، سوق دادن ثروتهاى عمومى، یعنى بیت‏المال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهاى مختلف، برخى از ابهامات را در ذهنها وارد کردند، یاوارد مى‏کنند. بعضى هم با خود من مطرح کردند و گفتند شما با ابلاغ این سیاستها موجبمى‏شوید که افرادى داراى ثروتهاى بزرگ و سنگین بشوند؛ با این فعالیتهاى اقتصادى یک عده ثروتمند مى‏شوند. من در جواب آنها گفته‏ام و حالا هم مى‏گویم که ثروتمند شدن ازراه قانونى و مشروع، از نظر اسلام هیچ اشکالى ندارد. ما هیچ وقت نگفتیم که اگر کسى فعالیت قانونى و مشروع بکند و ثروتى به دست بیاورد، از نظر شرع نامطلوب است. هیچ‏کس این را نگفته و نمى‏گوید؛

………………………………

۱ نظر

  1. منتقد می‌گه:

    با سلام
    اگر حتی یکی از مسئولین رده بالای مملکت مثل رییس جمهور و وزراء کمی دقت می کردند که حضرت آقا چه گفته اند امروز وضعمان در خصوصی سازی بهتر بود
    نه اینکه رییس کمیسیون صنایع و معادن و بعضی از نمایندگان مردم خودشان به دنبالا دلالی برای سرمایه داران هستند.