جمعه ۱ام بهمن ۱۳۹۵ ۰۷:۴۰:۵۴ قبل از ظهر

لاریجانی ۱۰ مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرد

کد خبر: 22332
تعداد بازدیدکننده: 143
تاریخ: ۰۴ تیر ۱۳۹۲

در نامه‌هایی جداگانه به احمدی‌نژاد:
لاریجانی ۱۰ مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی خطاب به رئیس جمهوری، ۱۰ مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌هایی جداگانه به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، چند مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کرد.

متن نامه‌های لاریجانی به احمدی‌نژاد به شرح ذیل است:

*اصلاح مصوبه دولت در خصوص ساخت مصلای تهران

در نامه شماره۱۹۰۶۳هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره مصوبه دولت پیرامون ساخت مصلای تهران آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۹۹۱۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۶۲۴۱۰/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ ناظر به اجرای طرح مصلای تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه بـه این جـانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

*اصلاح مصوبه دولت درباره کارگروه اجرای موافقت نامه های بین المللی

در نامه شماره۱۹۰۶۱هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره ریاست وزارت امورخارجه بر تشکیل کارگروهی برای اجرای موافقت نامه های بین المللی آمده است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۳۴۹۶/۴۳۵۰۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۴۱۶۰۲/۴۳۵۰۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ ناظر به تشکیل کارگروهی برای اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

*اصلاح مصوبه «آیین‌نامه اجرائی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجم توسعه»

همچنین در نامه شماره۱۹۰۵۹هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره «آیین‌نامه اجرائی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجم توسعه» آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۸۹۸۳/ت۴۸۹۳۳هـ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲، موضوع: «آیین‌نامه اجرائی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجم توسعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

*اصلاح مصوبه دولت درباره اختصاص بودجه به استانداری یزد

همچنین در نامه شماره۱۹۰۵۵هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور درباره اختصاص بودجه به استانداری یزد آمده است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۲۷۷۵/ت۴۸۰۶۸هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «اختصاص اعتبار از محل بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم به استانداری یزد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

از آنجاکه به موجب بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، «کلیه اعتبارات… بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، علیهذا، بند(۲) مصوبه مبنی بر تلقی این تصویب¬نامه به منزله ابلاغ اعتبار، مبادله موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*لغو مصوبه دولت پیرامون کشنده هوو

در نامه شماره۱۸۹۴۲هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس مجلس درباره مصوبه دولت پیرامون کشنده هوو امده است.

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۷۷۶۵/۴۷۱۷۵ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۰، موضوع: «شماره‌گذاری کامیون کشنده هوو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده(۲) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب۱۳۸۹ـ «وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت های قانونی‚ استانداردهای موضوع ماده(۱) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید.» و همچنین تبصره(۱) این ماده که مقرر می¬دارد: «نیروی ‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشد.» علیهذا، با توجه به مصرح نبودن متن مصوبه به وجود گواهی صادره از سازمان استاندارد، بندهای(۱) و (۳) مصوبه مبنی بر مکلف شدن راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به شماره‌گذاری خودروهای فاقد استاندارد مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*لغو مصوبه دولت درباره بدهی های وزارت راه و شهر سازی

در نامه شماره۱۸۹۳۱هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده درباره پرداخت بدهی های وزارت راه و شهرسازی آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۵۴۷/ت۴۸۹۲۲هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «تسویه بخشی از بدهی‌های معوقه وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینـکه در هر یـک از اجزای بند (۴ـ۳ـ۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱، محل‌های مصرف وجوه مشخص شده و در هیچیک از اجزای بند مذکور بابت پرداخت «بدهی¬های وزارت راه و شـهرسازی» وجهی منظور نشده و صرفاً در جزء «خ» بند مذکور به «پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی» تصریح شده است، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر مکلف شدن وزارت امور اقتصادی و دارائی به «تسویه بخشی از بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی» از محل «بهای سهام فروخته شده موضوع بند(۴ـ۳ـ۲۴)» از این حیث که جواز پرداخت برای بدهی‌هایی داده شده که فراتر از مواردی است که در جزء «خ» ذکر شده، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*اصلاح مصوبه دولت درباره خدمات حسابداری

در نامه شماره۱۸۹۲۸هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۷۶۱۶/ت۴۷۹۶۲هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» ـ مصوّب ۱۳۷۲ـ موارد امکان بهره‌مندی از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، احصا شده و صرفاً موارد پنجگانه شامل: «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی»؛ «حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند‌های «الف» و «ب» ماده(۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ » و «حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی» مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعه حسابداران،

از جمله «ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی»، مغایر قانون بوده و مؤسسات حسابرسی به هیچ وجه صلاحیت انجام اموری خارج از موارد مصرح در قانون را ندارند.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*اصلاح مصوبه دولت درباره عرضه زمین و مسکن

در نامه شماره شماره۱۸۹۱۳هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱، موضوع: «ساماندهی تولید و عرضه مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ نظر به ماده(۱۷۶) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مبنی بر امکان فروش اراضی دولتی از طریق مزایده و واریز وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی و مصرف آن بر اساس قانون بودجه، علیهذا، بند(۱) مصوبه مذکور مبنی بر واگذاری اراضی شهری و هزینه¬کرد منابع حاصل از آنها، از حیث عدم واریز درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه در ماده(۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ شرایطی برای مشمولان قانون مقرر شده، علیهذا، بند(۳) مصوبه مبنی بر اعطای اختیار به وزیر راه و شهرسازی برای تعیین شرایط جدید، از حیث عدم تقیید به لزوم وجود شرایط مقرر قانونی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*اصلاح مصوبه دولت درباره توزیع زمین

در نامه شماره شماره۱۸۹۱۳هـ/ب ۲۹/۳/ ۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره ۱۷۰۲۳۱/ت۴۶۷۸۲ن مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۰، موضوع: «واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ هـ/ب مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصـوص مصوبات نماینـدگان ویژه رئیـس جمهور مبنـی بر اینکه «صـرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه موضوع تصویب‌نامه ۸۸۰۰/ت۲۲۹۰۶هـ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۷۹ خارج از شمول محدوده اصل(۱۲۷) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب‌عالی است»، نظر به ماده(۹) «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»ـ مصوب ۱۳۸۷ـ مبنی بر امکان فروش اراضی در مالکیت دولت «به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده» به منظور «تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز» برای اجرای قانون مذکور، علیهذا، بندهای(۱) و (۲) مصوبه مذکور مبنی بر فروش برخی از اراضی به متصرفان آنها و واریز وجوه حاصله به «حسـاب متمرکز سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه‌داری کـل»، از حیث عدم رعایـت قانون در تشـریفات فـروش (از طـریق مزایده) و عـدم واریز درآمـد حاصـله به حسـاب درآمد عـمومی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*اصلاح مصوبه دولت درباره توزیع سهام

در نامه شماره۱۸۹۰۹هـ/ب ۲۹/۳/۱۳۹۲ رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۸۴۷۲/ت۴۷۸۲۱هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «واگذاری سهام دولتی به پیمانکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های تابعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتـیجه به این جانـب ابلاغ می‌گردد. بدیـهی است پـس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ایـنکه در خصـوص تصویب‌نامه هـیأت محتـرم وزیران به شماره ۲۴۹۴۶۳/ت۴۷۸۶۴هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شـماره ۱۵۱۰۱هـ/ب مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۱ ابلاغ شده است و با عنایت به مفاد رأی ابـلاغی، وجوهـی افزون بر سقف مقرر در بند(۳۳) بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور برای تأمـین نظر دولت اختصاص یافته است، علیهذا، مفاد مصوبه شماره ۲۵۸۴۷۲/ت۴۷۸۲۱هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ ناظر به واگذار شدن مبلغ ۵۰،۶۷۸،۰۵۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال از سهام بنگاه‌ها… بابت تأدیه مطالبات و تعهدات وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه به پیمانکاران مجری طرح‌های دولتی که مؤخر بر تصویب مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در رأی قطعی سابق‌الصدور، مغایر با مستندات قانونی مصوبه، یعنی بند(۳۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی