13 برابر شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولت‌های نهم و دهم
بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات رییس کل سابق بانک مرکزی درباره اینکه “خزانه کشور پر بوده است”، اعلام کرد: طی دولت‌های نهم و دهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 13.6 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 2.6 برابر شده که نتیجه چنین رویکردی 4.4 برابر شدن پایه پولی و 5.0 برابر شدن نقدینگی در کشور بوده است.
به گزارش ایسنا، بهمنی چند روز پیش ادعا کرده بود ” اصلا خزانه خالی نیست و اتفاقا این حساب پر بوده و دولت را با 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم. همچنین بدهی‌های خارجی کشور در دولت دهم کاهش یافته بود” که روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات وی اعلام کرد: تغذیه تورم 40 درصدی کنونی و ایجاد بی ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است لذا انتظار می‌رود مسئولان سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفه‌ای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری کنند.
بانک مرکزی در این باره چنین توضیح داده است:
“در نهایت تعجب رییس کل سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملا روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی شده، نهاد «دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسئولیت سابق خود طرح دیدگاه کرده‌اند. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است.
یادآور می‌شود خزانه دولت – که نهادی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است – مسئولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداخت‌ها و مدیریت حساب‌های آن را برعهده دارد.
مقایسه ورودی‌ها و خروجی‌های خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساسا قیاسی مع‌الفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست.
ضمن اینکه معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سال‌های مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز شده لذا این ذخایر جزو دارایی‌های بانک مرکزی بوده و نمی‌تواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری‌های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین اشاره رییس جمهوری در خصوص وضعیت نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف شده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص کرده است. این در حالی است که صندوق‌های رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملاً متفاوتی را دنبال می‌کنند.
انتساب کاهش حجم بدهی‌های خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساسا استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی ندارد.
از سوی دیگر محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بی‌انضباطی‌های مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرح‌های عظیم توسعه‌ای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی بر می‌گردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی شد که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بی‌ثباتی‌های بازارهای دارایی شاهد بوده ایم.
نگاهی به شاخص‌های رسمی اقتصاد نیز نشان می‌دهد که طی دوره 1391-1384 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 13.6 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 2.6 برابر شده که این امر در اثر نبود توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است.
نتیجه چنین رویکردی 4.4 برابر شدن پایه پولی و 5.0 برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم 40 درصدی کنونی و ایجاد بی ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه گذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است.
در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملاً اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد با بیشترین‌آسیب‌در زمینه قدرت خرید مواجه گردیده‌اند و دولت جدید با مشکلات گسترده‌ای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگوئی به نیازهای معیشتی روبرو است.
انتظار می‌رود مسئولان سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفه‌ای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری کنند”.