جوکار: واگذاری معادن بافق یزد بر خلاف قانون است و مسئولان قول توقف آنرا دادند

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: در جلسه اي كه با جهانگيري معاون اول رئيس جمهور برگزار شد، قرار شد اين طرح فعلا متوقف شود  وهر چند هنوز اين اتفاق بطور كامل نيفتاده اما نمايندگان و مسئولان استان پيگير آن هستند ،چرا که واگذاری  معادن به عنوان تنها دارايي مردم بافق بر خلاف قانون است و اصل 45 قانون اساسي آن را رد مي كند و مسئولان قول دادند این واگذاری فعلا متوقف شود.

خبرنگار یزد فردا===  مسعود میرجلیلی ==== محمد صالح جوکار ظهر امروز یکشنبه در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار یزد فردا ،افزود: واگذاري اصل معدن بر خلاف قانون است و اصل 45 قانون اساسي آن را رد مي كند زيرا معادن از انفال است  و تنها مي توان پروانه بهره برداري  آنها را به بخش خصوصي واگذار كرد و  و نبايد براي آن شتابزده عمل شود و ما تضمين‌هاي لازم را براي رفع دغدغه‌هاي مردم و استان مي‌خواهيم.

وی ادامه داد: در اصل 45 قانون اساسي صريحا ذكر شده كه معادن از انفال و متعلق به دولت هستند و واگذاري آنها به بخش خصوصي غيرقانوني است اما عده اي بدون توجه به اين اصل قانوني، اصل 44 را فراتر از قانون برده اند و هر آنچه براي بخش خصوصي خاص، منفعت دارد، را در نوبت واگذاري، آن هم نه به مردم بلكه به برخي خواص دارند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی ،گفت: دو معدن مهم و مطرح سه چاهون و چغارت، دو معدني هستند كه از اوايل امسال، زمزمه واگذاري آنها به بخش خصوصي آغاز شده اما اين واگذاري كاملا شتابزده و غيرقانوني است و اين امر سبب شده تا مسئولان و نمايندگان استان يزد نيز هم صدا با مردم، معترض به اين امر باشند.

جوکار ادامه داد: طي اين مدت، مسئولان بسياري به شهرستان بافق سفر كرده اند تا با حضور در جلسات، از اجراي اين امر جلوگيري كنند و در نهايت نيز با پیگیری انجام شده و قول مساعد مسئولان قرار شد فعلا اين طرح را متوقف كنند.

وي عنوان كرد: نمي توان معادن سه چاهون و چغارت را جزو دارايي هاي شركت سنگ آهن مركزي حساب كرد زيرا سنگ آهن فقط يك بنگاه اقتصادي است كه كار برداشت ذخائر را انجام مي دهد و اصل معدن در اختيار دولت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در مور28 و نیم  درصد سهم دولت نيز واگذاري اين سهم قابل تامل است زيرا دولت هنوز نتوانسته از محل اين سهم خود، محروميت هاي بافق را كاهش دهد در حالي كه معادن جزو منابع بافق هستند و اولويت اول، ايجاد زيرساختهايي نظير آب، گاز، راه و … است.

جوکار افزود: بايد شفاف ‌سازي شود كه 28.5 درصد دولت، قرار است چه  دردي از مردم بافق دوا كند و اگر هم قرار است سهام به مردم واگذار شود، بايد براي مردم فرصت قائل شد تا آنها بتوانند سهام را خريداري كنند كه اين خريداري نيز به صورت بلوكي امكان پذير نيست.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: محاسبه و ذكر دقيق و قانوني مزايايي كه معدن بايد به شهرستان بدهد لازم است و اكنون كه مالكيت مربوط به دولت است، بايد همه مزايايي كه قرار است از معادن سنگ آهن به بافق برسد، محاسبه شود كه بعدها اگر به بخش خصوصي واگذار شد، سهم مردم بافق روشن باشد و بخش خصوصي نيز اين حق و حقوق را ادا كند ،زیرا منافع مردم بافق نبايد دستخوش تغيير و تحولات شود و ابتدا بايد منافع مردم بافق و صنايع استان لحاظ شود.

وي همچنين با اشاره به تامين خوراك از اين معادن براي صنايع فولادي استان يزد و شهرستان بافق ،گفت: فروش ذخائر اين معدن بايد اولويت ‌گذاري و مشخص شود تا در آينده بخش خصوصي از تامين خوراك صنايع فولادي استان شانه خالي نكند و به ميل و اختيار خود، خوراك معادن را به هر جا كه خواست، واگذار نكند.