سیاست‌های کلی اصل 44

سیاست‌های کلی اصل 44

رهبر معظم انقلاب اسلامي، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياست‏هاي استراتژيك و بسيار مهم بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي كه تعيين سياستهاي كلي نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.

اصل 44 قانون اساسي كه سياستهاي كلي آن در ابلاغيه مقام معظم رهبري، مشخص شده است نظام اقتصادي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي متكي مي‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مي‏كند.

متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به اين شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم

سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد. لازم است نكاتي را در اين زمينه يادآور شوم:

1ـ اجراي اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند.

2ـ نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياستها با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاههاي مسؤول و ارائه گزارشهاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تأكيد است.

3ـ در مورد «سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي» پس از دريافت گزارشها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به: رابطه‌ي خصوصي‌سازي با هر يك از عوامل ذيل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاههاي دولتي، آثار انتقال هر يك از فعاليتهاي صدر اصل 44 و بنگاههاي مربوط به بخشهاي غير دولتي، ميزان آمادگي بخشهاي غير دولتي و ضمانتها و راههاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد. ان‌شاءالله

سيد علي خامنه‌اي

1/خرداد/ 1384

سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

باتوجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به‏منظور :

– شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.

– گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمين عدالت اجتماعي.

– ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي ، و بهره‏وري منابع مادي و انساني و فناوري.

– افزايش رقابت‏پذيري در اقتصاد ملي.

– افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.

– كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.

– افزايش سطح عمومي اشتغال.

– تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه‏گذاري و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر مي‏گردد:

الف- سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‏شدن بخش دولتي:

1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‏برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‏ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذاركند.

با توجه به مسؤوليت نظام در حسن اداره كشور ، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.

اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

2- سرمايه‏گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‏هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

2-1- صنايع بزرگ، صنايع مادر (ازجمله صنايع بزرگ پايين‏دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‏استثناي نفت و گاز).

2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.

2-3- بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون.

2-4- بيمه.

2-5- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

2-6- كليه امور پست و مخابرات به‏استثناي شبكه‏هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‏هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي .

2-7- راه و راه‏آهن .

2-8- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل‏ونقل دريايي).

سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل 44، باتوجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‏شود.

ب- سياستهاي كلي بخش تعاوني:

1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج‏ساله پنجم.

2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران درجهت اشتغال مولد.

3- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها ازطريق روشهايي ازجمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به‏وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي .

4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه‏هاي اقتصادي ازجمله بانكداري و بيمه.

5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.

6- حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاع‏رساني جامع و عادلانه به اين بخش.

7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها .

8- توسعه آموزشهاي فني و حرفه‏اي و ساير حمايتهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها .

9- انعطاف و تنوع در شيوه‏هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين‏مي كند، فراهم شود.

10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.

11- تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به‏منظور فقرزدايي.

ج- سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي ازطريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور

* تغيير نقش دولت از مالكيت ومديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت

* توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين المللي

* آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.

* توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص

* توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي

* جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي گردد.

واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:

1- بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز

2- بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا. بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات

3- شركت هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران

4- شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني

5- بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق

6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي

7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا

الزامات واگذاري:

الف) قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي شود

ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.

ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركت هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.

ه ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.

فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند ج به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند ج سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.

ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

د – سياستهاي كلي واگذاري :

1- الزامات واگذاري:

1-1- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ .

1-2- نظارت و پشتيباني مراجع ذي‏ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.

1-3- استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‏رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره‏گيري از عرضه تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به‏منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.

1-4- ذي‏نفع نبودن دست‏اندركاران واگذاري و تصميم‏گيرندگان دولتي در واگذاريها .

1-5- رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها .

2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:

وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‏داري كل كشور واريز و درقالب برنامه‏ها و بودجه‏هاي مصوب به‏ترتيب زير مصرف مي‏شود:

2-1- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‏هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.

2-2- اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي .

2-3– ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمترتوسعه‏يافته .

2-4– اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذارشده و نيز براي سرمايه‏گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‏يافته.

2-5– مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49% به‏منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.

2-6- تكميل طرحهاي نيمه‏تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند الف اين‏سياستها.

ه – سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار :

1- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي ازطريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت بويژه درمورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولتي.

2- جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.

3- جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي ازطريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.

http://ipo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=891&siteid=1منبع: سایت سازمان خصوصی سازی