گزارش روابط عمومی استانداری از سخنان استاندار درباره اعتصاب کارگران سنگ آهن بافق

در خصوص موضوع سنگ آهن بافق تلاش بر این بود که آرامش حفظ شود و اقدامی که دور از شان و شئونات مردم منطقه و استان باشد صورت نپذیرد

استاندار یزد سپس در پاسخ به این سوال که” تکلیف موضوع سنگ آهن بافق و وضعیت واگذاری و تحصن کارگران این معدن به کجا انجامید” خاطر نشان نمود: مجلس شورای اسلامی در سال 1386 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب کرد و به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. در شهریور سال 91 و در اجرای این قانون، دولت تصویب نمود تا یکسری از واحدهایی که مشمول این قانون بودند را در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دهد و بر همین اساس به سازمان خصوصی سازی ابلاغ نمود تا در جهت فروش یا رد دیون دولت اقدام کند. سازمان خصوصی سازی نیز بر همین اساس نسبت به شرکت هایی که در لیست قرار داشت- از جمله سنگ آهن بافق- برای فروش اقدام نمود. با شروع اقدام سازمان خصوصی سازی، مسئله جنبه اعتراضی به خود گرفت. بدیهی است که ما به عنوان مسئولین استان، به دنبال حل مسائل هستیم اما بعضاً برخی ممکن است به دنبال بهره برداری از مسائل باشند که این دو موضوع، متفاوت است.
وی ادامه داد: ما از زمانی که متوجه شدیم اعتراضات و تحرکات برخی در این خصوص در میان کارگران تاثیر گذار است، جلسه شورای تامین را تشکیل دادیم و تصمیماتی را اتخاذ کردیم و نتیجه را به دولت منعکس نمودیم. معاون اول رییس جمهور نیز طی دستوری خواستار توجه به این موضوع شد و اعلام نمود تا در این خصوص با هماهنگی استان عمل شود. در همین ارتباط با ریاست سازمان خصوصی سازی هم جلسه ای گذاشتیم و مقرر شد تا پاکت های افرادی که در مزایده خرید معدن شرکت کرده بودند بازگشایی نشود تا اینکه با استان هماهنگی لازم صورت گیرد و در ارتباط با مطالبات منطقه به یک راه حل های مناسبی برسند که البته متاسفانه بحث مزایده به تابلو بورس کشیده شد و برنده مزایده اعلام شد و همین امر سبب شد تا مردم شریف بافق و کارگران عزیز این معدن احساس کنند که به حرف و خواسته آنها بی توجهی شده است.
استاندار یزد افزود: سپس در ادامه جلسه ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضاء شورای شهر بافق به عنوان نمایندگان کارگران معدن برگزار شد که از 17 خواسته مطروحه به 16 خواسته آنها که جنبه قانونی داشت توجه شد و تفاهم نامه ای تنظیم گردید و به امضاء رسید . موردی نیز که قابل پذیرش واقع نشد درخواست واگذاری 15 درصد از سهام سنگ آهن بافق به شهرداری این شهر به صورت رایگان بود و بدیهی است که اگر دولت قصد داشت تا این کار را انجام دهد حتما باید مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارا می بود، چرا که دولت نمی تواند اموال بیت المال را بدون مجوز قانونی به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند.
وی عنوان نمود: مقرر شد تا برای این موضوع، مصوبه مجلس و شورای اسلامی اخذ شود و نگرانی با این تفاهم برطرف شد و قرار بر این شد تا کارگران به کار بازگردند و وضعیت به حالت سابق در آید.
اما در ادامه نماینده محترم مردم بافق، مهریز، ابرکوه، خاتم و بهاباد در مجلس شورای اسلامی در نماز جمعه این شهر صحبت هایی را مطرح نمودند که همین امر مانع از حضور مجدد کارگران برای شروع کار شد. در این خصوص با ایشان صحبت کردیم که به چه دلیل راه هایی که خسارت برای منطقه ایجاد می کند باید دنبال شود در حالی که می توان راه هایی را دنبال نمود که برای منطقه ایجاد منفعت و ارزش افزوده کند. به همین منظور مجدداً جلسه ای با حضور امام جمعه محترم بافق و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی به همراه اعضاء شورای شهر بافق به نمایندگی از کارگران در استانداری برگزار شد و به تفاهمی رسیدیم که به امضاء حاضرین رسید و صورتجلسه ای نیز تنظیم شد و همه متفق القول شدند که کار باید شروع شود.
استاندار یزد افزود: با این سیاست، قرار شد مطالبات کارگران و مردم بافق پیگیری شود و در عوض کارگران نیز به کار خود باز گردند. به همین منظور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به همراه امام جمعه محترم و نماینده محترم مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای شهر در محل حضور یافتند تا کار با نگاه مثبت شروع شود. همه شرایط برای آغاز به کار کارگران فراهم بود، اما صحبت های فردی که خود را شهروند معرفی می کرد و مفاد صورتجلسه و ضمانت اجرای آن را زیر سوال می برد، باعث تحریک مجدد کارگران شد و کارگران نیز در پاسخ به سوال معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار که از جایگاه نامبرده سوال می کرد، وی را نماینده خود دانستند و این امر ما را با شرایطی جدید مواجه نمود. مقرر شد تا وی به صورت مکتوب به عنوان نماینده کارگران معرفی شود تا مجموعه تصمیم گیران در این خصوص، با یک نماینده رسمی از سوی کارگران مواجه باشند. با معرفی وی از سوی کارگران، مجدداً جلسه ای با حضور امام جمعه محترم بافق، نماینده ای از شورای شهر بافق، نماینده معرفی شده از سوی کارگران و نماینده ای از سوی نماینده محترم مردم بافق در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و عنوان شد که اینگونه برخوردها، منافع منطقه را در پی نخواهد داشت.

برخوردهای گذشته با جامعه کارگری، نوعی بی اعتمادی در بین کارگران و ناراحتی در میان مردم بافق را دامن زده بود

میرمحمدی سپس خاطر نشان ساخت: آنچه بیشتر قابل لمس بود، سابقه برخوردهایی بود که با جامعه کارگری در گذشته صورت گرفته بود و نوعی بی اعتمادی در بین کارگران و ناراحتی در میان مردم بافق را دامن زده بود. در آن جلسه مطرح شد که برای اعتماد سازی، بایستی یکی از مسئولین کشوری در جمع کارگران حاضر شده و در حفظ حقوق کارگران قول مساعد بدهد و مطالبات نیز اجرایی شود و بایستی به نحوی این اعتماد سازی صورت گیرد. مجدداً موضوع جلسه با معاون اول رییس جمهور در میان گذاشته شد و ایشان هم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد تا برای رفع مشکل اقدام کند که در همین رابطه قرار است ایشان سه شنبه آینده در جمع کارگران این معدن حاضر شود و نقطه نظرات دولت را با آنها در میان بگذارد.
وی سپس ادامه داد: تمام تلاش بر این بود که آرامش حفظ شده و اقدامی که دور از شان و شئونات مردم منطقه و استان باشد صورت نپذیرد و جا دارد صمیمانه از همه مردم عزیز بافق، مسئولین محترم و از کارگران عزیزی که این رشد و بلوغ را از خود نشان دادند تشکر نموده و ابراز امیدواری نمایم که با پختگی بیشتر و با دقت نظر مضاعف، کسانیکه به دنبال بهره برداری های فردی یا گروهی از این ماجرا هستند، هرگز نتوانند از صداقت و پاکی کارگران این مجموعه سوء استفاده کنند.