شهرستان بافق باید اعتبارات را از استان پس بگیرد

به گزارش خبرنگار هفته نامه افق کویر؛ جلسه بررسی و چگونگی پرداخت 2 درصد از فروش معادن جهت توسعه شهرستان در روز پنج شنبه 15 آبان در محل سالن اجتماعات فرمانداری با حضور فرماندار، شهردار، اعضای شورای اسلامی، مدیر عاملین  و معاونان معادن شهرستان بافق برگزار شد.
فرماندار در ابتدای جلسه گفت: موضوع این جلسه پرداخت دو درصد آبادانی که به صورت عوارض قانونی شهرستان باید پرداخت شود می باشد. به همین منظور مکاتباتی با مدیر عاملین معادن میشدوان، فسفات و فلات مرکزی صورت گرفته و قرار بر این شد تا درآمد سال قبل و میزان پرداخت حق و حقوق دولتی خود را اعلام نمایند.
وی افزود: 2 درصد بحث عوارض نیست، بلکه بحث پیشرفت و آبادانی می باشد. موضوعی دیگر که سوای 2 درصد عوارض است سهمی می باشد که شهرستان در خصوص حق و حقوق دولتی که کف آن 15 درصد می باشد طالب هست. تاکنون این اتفاق نیفتاده است علیرغم آن که معادن حقوق دولتی خود را پرداخت نموده‌اند. رقم‌های قابل توجهی است که اگر سهم شهرستان پرداخت شود اتفاقات خوبی برای بافق رخ خواهد داد و این مستلزم یک نوع هماهنگی و همکاری بین فرمانداری، مسئولین معادن و اداره مالیات است.
طلایی مقدم عنوان نمود: جایی که معادن هست و شرکت‌های مختلف فعالیت دارند قانون هم برای رفع عقب ماندگی و برخی آلودگی های مناطق یکسری پیش بینی های را انجام داده است. حق و حقوق ها قانونی بوده و سوا از قانون نیز شهرستان مطالباتی ندارد.
آنچه انتظار داریم حس همکاری همگان است
در ادامه محمد رنجبر رئیس شورای اسلامی شهر بافق گفت: این موضوع دغدغه شورای شهر نیز هست. 2 درصد که عنوان عوارض ندارد بعضاً اشتباه صورت می گیرد قانون تجمیع عوارض سال 82 را در نظر می گیرند و این را مشمول آن قانون می دانند، ولی در عین حال که این قانون در حال اجرا بود در سال 85 سفر اول ریاست جمهوری خواسته‌ی امام جمعه شهرستان، فرمانداری و شورا بحث 2 درصد بود که به تصویب رسید و صادرات و فروش داخلی در این زمینه در نظر گرفته نشد. این شامل تمام معادن بافق می باشد و آنچه انتظار داریم حس همکاری همگان است. تلاش شود از هر طریقی که امکان دارد حق شهر برگردد معلوم نیست این قانون چند سال جاری باشد.
با محاسبه سرانگشتی حداقل سالیانه با وضعیت فعلی بافق، حدود 7 میلیارد سهمیه شهرستان بافق می شود
مهندس ایلیایی مشاور مدیرعامل شرکت فلات مرکزی گفت: بحث 15 درصد دولتی بحث قانونی است، کسی نمی تواند از بحث آن فرار کند، تبصره 6 ماده 14 قانون اصلاحیه هست و ماده 14 به این شکل اصلاح شده است در قانون معادن. تبصره 6 می گوید: دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید.
پس قطعاً این اعتبارات جزء امتیازات استان می شود و شهرستان بافق باید اعتبارات را از استان بگیرد به طوریکه تمام اعتبارات یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولولیت به بخشی که معدن در آن واقع است اختصاص یافت.
مهندس ایلیایی افزود: با محاسبه سرانگشتی حداقل سالیانه با وضعیت فعلی بافق، حدود 7 میلیارد سهمیه شهرستان بافق می شود و این را استانداری باید پیگیری کند که اعتبارات را بگیرد. صحبتی که ما در بحث 2 درصد داشتیم مکاتبه ای از طریق استان با سازمان توسعه داشته باشیم بد نباشد.
 از طریق استانداری تلاش شود و مجوز 2 درصد گرفته شود
مهندس جواد فتوحی مدیرعامل فسفات اسفوردی گفت: شرکت تهیه و تولید واحدهای معدنی زیادی زیرنظر دارد و در حال حاضر نیز طرح هایی را آغاز کرده که هزینه‌بر می‌باشد معمولاً چون مبالغ هماهنگ جمع می گردد و بین واحدها تقسیم می گردد دقیقاً برای تک تک هزینه ها باید جواب پس داده شود.
فتوحی افزود: در خصوص بحث حقوق دولتی سال های قبل اعداد و ارقام آنقدر نبوده که نظرها به این سمت جلب شود، ولی ای کاش این کار صورت می گرفت. الآن اعداد قابل ملاحظه هست در سال 91 حقوق دولتی که پرداخت کردیم حدود 35 الی 36 میلیون بوده و در سال 92 به 370 میلیون تومان رسیده است. در مورد دغدغه کمک به شهر در آن شکی نیست. اختیارات در حدی نیست که بتوان از اینجا اقدام کرد.
وی افزود: اخیراً تهیه و تولید واحدها را تبدیل به مجتمع نموده و برای هر مجتمع سه نفر هیئت اجرایی در نظر گرفته این ها فقط تا حدی اختیار دارند که مبلغ مشخص شده و بستگی به میزان درآمد و وسعت معدن می باشد.
فتوحی تصریح نمود: هر ماه باید کلیه تصاویر چک‌ها و سندهای صادره را برای تهران بفرستیم تا مبلغ ماه بعد را برای ما شارژ نمایند بهتر است اعداد و ارقام را در اختیارتان بگذاریم. اما اصل قضیه باید از طریق استانداری تلاش شود و مجوز 2 درصد گرفته شود تا قانون کلی داده است. اگر دستورالعملی باشد خیلی راحت مبلغ را واریز می نمائیم.
15 درصد  را فرمانداری و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان باید پیگیری نماید تا جزء اعتبارات شود
حسن باقری معاون اقتصادی و منابع انسانی میشدوان گفت: موردی که باعث مشکل برای ما شده این است که دو درصد را که به عنوان هزینه ثبت می کنیم به عنوان هزینه قابل قبولی از ما نپذیرفتند، علی رغمی که مصوبه هیئت وزیران را نیز دارد. این موضوع طبق سنوات قبل در حال پیگیری است و تا الآن موفق نشده ایم. در خصوص حقوق دولتی نیز معادن وظیفه دارند آن را محاسبه نمایند و به سازمان صنعت و تجارت ارائه دهند. 15 درصد  را نیز فرمانداری و کمیته برنامه ریزی شهرستان باید پیگیری نماید تا جزء اعتبارات شود.
عوارض و مالیات به صورت متمرکز و از طریق سیستم مکانیزه پرداخت می‌شود
رسولی رییس اداره مالیات در خصوص شرکتهای که دفترشان در بافق نیست گفت: 2 درصد عوارض توسط سازمان حسابرسی رسیدگی می شود می توانند مشاورین مالیاتی آن را پیگیری نمایند و استعلام شود و جواب بگیرند. بحث عوارض ارزش افزوده شرکتهای پیمانکار استعلامی دارد از تاریخ 15/08/92 عوارض و مالیات به صورت متمرکز و از طریق سیستم مکانیزه پرداخت و اتوماتیک وار به حساب متمرکز می رود. شرکتهای پیمانکار کدی برای آنان تعریف شده به نام مالیات بر ارزش افزوده فرق نمی کند کجا هست به حساب مرکز اصلی شرکت واریز می گردد.
 آرزوی شورای شهر این بود که چنین جلساتی تشکیل شود
مهدی رنجبر عضو شورای شهر افزود: آرزوی شورای شهر این بود که چنین جلساتی تشکیل شود و شفاف سازی صورت گیرد. یکسری عوارض از قوانین کشوری مشخص شده و دیگر ارزش افزوده که اعلام گردید و تا پایان برنامه 5 ساله به هشت درصد می رسد. منتهی ارزش افزوده در قالب خدمات پیمانکاری مثل جهاد نصر، شهداب و فروش داخلی معادن هست که از شهرستان بیرون می رود. توقع ما از واحدهای معدنی به غیر از شرکت سنگ آهن که نسبی پرداخت می نماید پیگیری موضوع است.
 آمار نجومی 70 میلیارد را باید در نظر گرفت که مطرح می گردد و خیلی واقعی نیست
رحمت اله عفتی شهردار بافق در ادامه گفت: متقاضی هستم تکلیف دو درصد یک بار برای همیشه مشخص شود که آیا قانونی هست یا خیر؟! اگر قانونی هست که هست دیگر به چشم منت گذاشتن بر سر دریافت کنندگان این عوارض پرداخت نشود بدانند جزء وظایف و بدهی آنان است. در طی 5 الی 6 سال که این بحث مطرح هست هر سال با تغییر مدیریت شکل و شمایل مختلفی به خود گرفته است. برخی پرداخت نمی کنند برخی نیز پرداخت آن را در باب کمک اعلام می نماید. گروهی تشکیل شود تا پیگیر باشد و حق قانونی شهر به اثبات برسد. مورد دوم مبالغی که تاکنون پرداخت گردیده گاهاً در سطح شهر اعداد عجیب و غریبی می شنوم انتظارات مردم بر اساس اعداد و ارقام شکل می‌گیرد می گویند 60 الی 70 میلیارد گرفته‌اید برای شهر چه خدماتی ارائه داده‌اید؟ از سال 86 که مصوب گردید 2 درصد پرداخت شود در آن سال طبق محاسبات 4 میلیارد و سیصد میلیون تومان پرداخت شود که صورت نگرفت. آماری را لازم است بیان نمایم. در سال 87 پنج میلیارد و هشتصد میلیون تومان که 4 میلیارد پرداخت شد. در سال 88 چیزی نزدیک به 5 میلیارد که تنها 1 میلیارد و پانصد میلیون تومان پرداخت و در سال 89 مبلغ 7 میلیارد و هفتصد و سی میلیون تومان که 10 میلیارد پرداخت و در سال 90 مبلغ 9 میلیارد و هفتصد میلیون تومان که 10 میلیارد و چهار صد میلیون تومان پرداخت در سال 91 مبلغ 13 میلیارد و سیصد میلیون تومان که حدود 10 میلیارد در سال 92 مبلغ 18 میلیارد که تنها 6 میلیارد و دویست میلیون تومان پرداخت گردید.
در مجموع طی سال های 86 تا 92 مبلغ 43 میلیارد و دویست میلیون تومان توسط سنگ آهن به فرمانداری پرداخت گردد. از این مبلغ قاعدتاً باید 70 درصد به شهرداری که به طور کل سهم آن 30 میلیارد تومان بود که تاکنون 28 میلیارد هفتصد میلیون تومان تا پایان سال 92 دریافت نموده ایم.
وی افزود: طی سال جاری باید 6 میلیارد به فرمانداری پرداخت و از این مبلغ 700 میلیون تومان به شهرداری داده شده است. در مجموع سال 86 تا 93 الان کل مبلغی که شهرداری از عوارض 2 درصد گرفته چیزی نزدیک به 29 میلیارد تومان است.
آمار نجومی 70 میلیارد را باید در نظر گرفت که مطرح می گردد و خیلی واقعی نیست. انشاا… امیدواریم با دریافت وصولی ها به نحو مطلوبی از این عوارض برای پیشرفت و آبادانی شهر استفاده نماییم.
درحاشیه این نشست میرزایی مسئول حسابداری شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در پاسخ به سوال خبرنگار هفته نامه افق کویر در خصوص عدم تعلق عوارض به سنگ های صادراتی شرکت سنگ آهن بافق گفت: از سال 90 دیوان محاسبات اشکالاتی را وارد کرد و صادرات سنگ را به عنوان عوارض تلقی نمود. با توجه به این که عوارض و مالیات به صادرات تعلق نمی گیرد آن را لغو نمودیم، اما با توجه به این که بحث خصوصی سازی پیش آمده است می توانیم آن را پیگیری نمائیم.