توقف پرداخت بهره مالکانه معادن با رأی دیوان عدالت اداری/ پیشنهاد اعمال حق پروانه ۱۰ درصدی

مرتضی علی‌اکبری در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه تا پیش از سال 92 پروانه بهره‌برداری معادن چادرملو و گل‌گهر در اختیار شرکت‌های مربوطه بود، اظهار داشت: تا آن سال، حقوق دولتی این معادن طبق قانون پرداخت می‌شد اما از سال 92 به بعد که پروانه این معادن توسط سازمان توسعه معادن باز پس گرفته شد، بابت آنها حق پروانه بهره‌برداری در بودجه دیده شد.

وی ادامه داد: به این ترتیب قرار شد 5 درصد مبلغ شمش فولاد خوزستان به عنوان حق پروانه بهره‌برداری تعیین شود که مبلغ بالایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال 92 حدود 600 میلیارد تومان از این محل به هزینه شرکت‌ها اضافه شد، گفت: در سال جاری بابت حق پروانه بهره‌برداری از معادن چادرملو،‌ گل‌گهر و بافق، 30 درصد از مبلغ فروش به عنوان حق پروانه بهره‌برداری تعیین شد که در واقع این رقم معادل 47 درصد سود این شرکت‌ها می‌شود.

علی‌اکبری توضیح داد: مقداری از این مبلغ از سوی معادن پرداخت شد، ولی پس از شکایتی که به دیوان عدالت اداری داشتیم، مسئولان این نهاد پرداخت حق پروانه را متوقف کردند تا به این موضوع رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه 4 ماه از این تصمیم دیوان عدالت اداری می‌گذرد، گفت: منتظر پیگیری این شکایت و به نتیجه رسیدن آن هستیم.

به گفته علی اکبری در حالی که قیمت سنگ‌ آهن نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و هزینه شرکت‌ها برای استخراج ماده معدنی به دلیل پیشروی در باطله‌برداری افزایش یافته است تعیین دوباره سهم 30 درصدی بهره‌ مالکانه به ضرر بخش معدن خواهد بود و مانعی برای اجرای طرح‌های توسعه معادن می‌شود.

این کارشناس بخش معدن با اشاره به تعطیلی برخی معادن کوچک و متوسط سنگ‌ آهن به دلیل کاهش 50 درصدی قیمت جهانی این ماده معدنی و افزایش هزینه تولید، اظهار داشت: انتظار ما این است که حق پروانه بهره‌برداری بیش از 10 درصد تعیین نشود.

وی افزود:‌ طبق استانداردهای جهانی در کشورهایی مانند استرالیا، هند و برزیل حق پروانه بهره‌برداری بیشتر از 10 درصد نیست و البته در شرایط رکود اقتصادی نیز برای کمک به معادن، تخفیف‌هایی در حقوق دولتی لحاظ می‌شود.

وی تصریح کرد:‌ طبق قانون، با توجه به اینکه اکتشاف معدن چادرملو توسط این شرکت انجام شده است، پروانه بهره‌برداری می‌تواند به نام شرکت باشد و علاوه بر این، سهام چادرملو و گل‌گهر نیز در بورس عرضه شده و سهامداران زیادی دارند که این مسئله هم تأییدی برای در اختیار داشتن پروانه بهره‌برداری توسط این شرکت‌ها است.

علی‌اکبری با بیان اینکه پروانه بهره‌برداری معدن سنگ‌آهن سنگان در اختیار دولت است، گفت: اگر معادن چادرملو و گل‌گهر نیز مانند معدن سنگان دولتی بودند، تنها یک دهم طرح‌های توسعه‌ای آنها اجرایی می‌شد.

وی حمایت از بخش معدن را عاملی در جهت رشد اشتغال‌زایی و حرکت از سمت اقتصاد متکی به نفت به سمت اقتصاد غیر نفتی عنوان کرد.

انتهای پیام/م