درباره آنومالی های چاه گز اشتباهاتی از سوی مسئولین سیاسی استان رخ داده بود که آنرا پذیرفتند

محمد عباسی سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق در گفت و گویی تلفنی به خبرنگار بافق پویا هدف از تشکیل جلسه ی اعضای شورای اسلامی بافق با مدیر کل صنعت معدن تجارت استان را بحث و گفت و گو در رابطه بحث دی ۱۹ دانست و گفت: در این جلسه ضمن تبریک به علمدار جهت انتصاب به این پست در رابطه با اهمیت دی ۱۹ صحبت شد.

وی با بیان اهمیت دی ۱۹ برای مردم بافق گفت: با بیان استنادات و مدارک و با توجه به استحقاق و امتیازات بافق، سابقه ی بافق، حق اکتشاف و ضمن اینکه قانون معادن امتیاز را به اکتشاف کننده معدن میدهد از وی در خواست کردیم تا صرفا واگذاری به بافق صورت بگیرد.

عباسی با تاکید بر نیاز به این معادن جهت تامین خوراک طرح های جوار معدنی افزود: چشم امید مردم بافق به طرح های جوار معدنی است و اگر این طرح ها شکل بگیرد ولی خوراک مورد نیاز خود را نداشته باشد با مشکل مواجه خواهیم شدکه این امر برای دولت نیز واقعا مشکل خواهد بود. به همین جهت از وی خواهش کردیم تا به هیچ وجه این واگذاری صورت نگیرد و نسبت به ابطال مزایده اقدام شود.

وی افزود: موارد را به حراست صنعت معدن تجارت نیز انتقال دادیم و با توجه به اهمیت موضوع برای مردم بافق و حق اولویت که برای شهر دارد از وی خواستیم تا به رده های بالاتر اداری منعکس و مسائل رابرای آنها روشن نمایند،تا در جریان قرار گرفته و دست به اقدامی نزنند که باعث پشیمانی شود.

سخنگوی شورای اسلامی با اشاره به پیگیری های جدی توسط مسئولین خاطر نشان کرد: در کنار پیگیری هایی که صورت گرفته نامه ای نیز به جهانگیری به صورت مکتوب ارایه شد که امیدواریم هر چه سریعتر وی نسبت به ابطال و واگذاری به شهرستان بافق اقدام نمایند.

وی در رابطه با مسائلی که در مورد مالکیت چاه گز توسط بهاباد صورت گرفت عنوان کرد: اشتباهاتی از سوی مسئولین سیاسی استان رخ داده بود که خود نیز پذیرفتند و قرار براین شد طی نامه ای نامه ی قبلی را کم لن یکن تلقی کنند .

طی صحبتهایی که با مسئولین بالای بهاباد و رییس شورای بهاباد صورت گرفت، همه بر این عقیده بودیم که هیچکدام به حق دیگری تعرض نمیکنیم و این موضوع مسلم است که اهالی بافق و بهاباد هیچکدام بیشتر از حق خود نمیخواهند .

عباسی در پایان گفت: قرار براین شد جلسات توجیهی با حضور مسئولین دو شهرستان و استان تشکیل شود تا با توجه به استنادات و مدارکی که هر کدام ارائه میکنند نتیجه نهایی گرفته شود . هر دو طرف از قانون تمکین خواهیم نمود و حرف آخر اینکه قرار نیست از حق شهرستان به هیچوجه کوتاه بیاییم.