تحقیق و تفحص مجلس درباره فولاد بافق چه گزارشی داد؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی (یکشنبه ۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور در صحن علنی مجلس قرائت شد که این گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده شد.
در این گزارش درباره واگذاری فولاد بافق آمده است:

براساس مصوبه شماره ۶۵۵۹۲/۳۰۹ مورخ ۲۱/۴/۸۵ شواری محترم اقتصاد، ایمیدروموظف بود درطرحهای فولاد استانی، تا سقف ۴/۶ میلیون تن سرمایه گذرای کند و پس از بهره برداری از واحدهای مذکور نسبت به واگذاری حداقل ۵۱ درصد سهام آنها به بخش غیردولتی اقدام نماید. لیکن سازمان ایمیدرو در خرداد سال ۹۰ درحالی که تنها سی درصد از طرح فولاد بافق تکمیل شده بود اقدام به واگذاری طرح مذکور نمود که در این خصوص موارد ذیل قابل ذکر می باشد.:
اولا” : اساسا” واگذاری طرح خلاف مصوبه شواری اقتصاد و مغایر با اهداف پیش بینی شده درخصوص توسعه صنعت فولاد بوده است . کمااینکه امروز شاهد این هستیم که طرح فولاد بافق به نسبت ۷ طرح دیگر استانی از درصد پیشرفت بسیار کمتری برخوردار است .
ثانیا” : از مبلغ ۰۸۱/۱ میلیارد ریال ثمن معامله ، مبلغ ۶۸۴ میلیارد ریال آن یعنی بیش از دو سوم مبلغ فروش طرح صرف پرداختی بهره کوپن اوارق مشارکت بانکهای تجارت و ملت گردید و تنها حدود ۴۰۰ میلیارد ریال آن به مصرف طرحهای استانی رسید که باتوجه به اینکه هزینه های لازم برای تکمیل طرحهای استانی در سال مذکور بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال بوده است. عملاً این مبلغ هیچ کمکی به پیشبرد اجرای طرحهای استانی ننموده است در واقع واگذاری این طرح با این شرایط عملاً نشان دهنده این مطلب است که سازمان ایمیدرو بدون توجه به رسالت و هدف تاسیس خود و بدون درنظرگرفتن طرح جامع فولاد و اهمیت استراتژیک این صنعت برای اقتصاد کشور صرفاً برای کم کردن بار مسئولیهای خود اقدام به فروش فولاد بافق نموده است.
ثالثا”: طرح فولاد بافق در زمینی که متعلق به شرکت سنگ آهن مرکزی از شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو بوده اجرای گردیده است که درعمل ایمیدرو اقدام به فروش مال غیر نموده همچنین به دلیل عدم انتقال صحیح قرارداد پیمانکاران مجری طرح فولاد بافق به مشکلات متعددی دراین خصوص گریبانگیر طرح شده که مدیران ایمیدرو باید در این خصوص پاسخگو بوده .
رابعاً : علیرغم محرز بودن تخلفات ایمیدرو در فروش طرح بافق ایراد دیگری که به این فروش وارد است این است که خریدار طرح ؛ اهلیت و صلاحیت خرید طرح و اجرای ادامه آن را نداشته و عملاً با فروش این طرح نه تنها اهداف خصوصی سازی و توسعه صنعت فولاد محقق نشد بلکه منجر به اتلاف منابع از دو طرف (خریدار بخش خصوصی و فروشنده بخش دولتی ) گردید.