سه شنبه ۸ام فروردین ۱۳۹۶ ۱۰:۴۸:۰۱ قبل از ظهر

مدیرانی که به دنبال راهکار قانونی برای سامادهی نیروهای شرکتی هستند ، فقط یکماه صبر کنند

کد خبر: 6446
تعداد بازدیدکننده: 178
تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۱

موضوع نیروهای شرکتی به قانون اول توسعه برمی‌گردد که در آن احکامی وجود داشت که به دنبال واگذاری بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی بودند، بنابراین اجازه داده شده دستگاه‌های اجرایی در قالب قانون قراردادهایی را با شرکت‌ها منعقد کرده و صفر تا ۱۰ برخی وظایف را واگذار کنند.
هدف از اجرای این قانون کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی بود که در عمل محقق نشده و بنا به گفته عبدالله تاجی، اکنون تعداد قابل توجهی نیرو در مشاغل اصلی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، در حالی که شرکت‌ها هیچ کاری انجام نمی‌دهند.
در حالی که طی ماه های گذشته اخباری مبنی بر لغو مصوبه تبدیل وضعیت منتشر می شد و معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری همواره بر عدم لغو مصوبه مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی تاکید می کرد.سرانجام یک فوریت تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی دولت تصویب شد و در صورت تصویب نهایی آن طرح، انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی توسط دستگاه‌های اجرایی و تامین خدمات مورد نیاز دستگاه فقط در فعالیت ها و کارهایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری عناوین آنها را ابلاغ می‌کند، مجاز است.
عبدالعلی تاجی درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: طرح دو فوریتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که در مشاغل اصلی و پشتیبانی دستگاه‌ها هستند، مطرح شد به‌ گونه‌ای که دستگاه ها ارتباطشان را با شرکت ها قطع کنند و به طور مستقیم خودشان قرارداد منعقد کنند.
دو فوریت این طرح در مجلس به رای گذاشته شد که رای نیاورد اما به یک فوریت آن رای داده شد بنابراین در اختیار کمیسیون قرار می‌گیرد تا نظرات اصلاحی نمایندگان مجلس و دولت در آن لحاظ شود و سپس مجددا برای رای گیری علنی به صحن باز می‌گردد.
در ماده واحده این طرح آمده که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی توسط دستگاه‌های اجرایی به منظور تأمین خدمات مورد نیاز دستگاه فقط در فعالیت‌ها و کارهایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، عناوین آنها را ابلاغ می‌کند، مجاز است و انعقاد قرارداد برای تأمین نیروی انسانی به منظور انجام وظایف پست‌های سازمانی و نیز عقد قرارداد پیمانکاری در امور پشتیبانی همراه با استفاده بخش غیردولتی از امکانات و تجهیزات دستگاه دولتی ممنوع است.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند قراردادهایی را که بدون رعایت موضوع ذکر شده منعقد کرده‌اند، با رعایت مفاد قرارداد فسخ کرده و خدمات مورد نیاز خود در امور موضوع این قبیل قراردادها را از طریق انعقاد قرارداد کار مشخص یا قرارداد کارگری موضوع قانون کار با نیروهای شرکتی واجد شرایط موجود تأمین کنند.
همچنین به کارگیری نیروی انسانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه با پرداخت دستمزد از محل اعتبارات عمرانی ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی مجازند با نیروهای مذکور که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون حداقل سه سال سابقه کار در فعالیت‌های جاری دستگاه دارند، مطابق موارد ذکر شده رفتار کنند.
اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون رعایت سقف تعداد افراد قراردادی مقرر در تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۲۴ قانون مذکور صورت می‌گیرد.
ضوابط اجرایی این قانون و شرایط انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی موجود ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
این خبر میتواند خبر خوبی برای مدیران شرکتهای دولتی ما از جمله شرکت  سنگ آهن مرکزی و کارخانجات تعمیرات لکوموتیو ، باشد که بارها نشان داده اند آرزوی این را دارند که بتوانند از طریق راهکارهای قانونی ، خدمتی ماندگار و ارزنده به این قشر شریف و زحمتکش بنمایند.
 حال باید منتظر ماند تا ضوابط اجرایی این قانون توسط معاوت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ شود.

علی محمد رنجبر بافقی