سه شنبه ۵ام بهمن ۱۳۹۵ ۰۲:۳۸:۰۳ قبل از ظهر

شاید با تلاش مجمع نمایندگان استان یزد بتوان فولاد بافق را ازبخش خصوصی به دولتی برگرداند

کد خبر: 6570
تعداد بازدیدکننده: 136
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۱

تین نیوز: در پی تعطیلی کشتی‏سازی صدرا امید چابهار، مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در نامه‏ ای به دکتر شمس‏الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بار دیگر خواستار بازپس‏گیری شرکت از خریدار بخش خصوصی شد و تأکید کرد که درغیر اینصورت، مسؤولیت عواقب ناگوار هرگونه تعلل متوجه وزیر خواهد بود.

متن کامل این نامه که نسخه‏ای از آن در اختیار مارین نیوز قرار گرفت؛ بدین شرح است:

وزیر محترم اقتصاد و دارایی و ریاست محترم هیأت واگذاری

جناب آقای دکتر حسینی

سلام علیکم

احتراما پیرو نامه شماره ۹۰/۲۶۲۵/ت/ج مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ در خصوص وضعیت بحرانی شرکت صدرا امید چابهار به استحضار می‏رساند خریدار بخش خصوصی (آقای علیرضا کوچکی ایذه) حقوق حقه کارکنان کارخانه کشتی‏سازی آن شرکت را از شهریورماه سال ۱۳۹۰ تاکنون پرداخت ننموده و حق بیمه مکسوره از حقوق ماهیانه آنان را از آبان ماه سال ۱۳۹۰ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نکرده است و این خریدار بخش خصوصی فاقد هرگونه ظرفیت و توان مالی جهت حل مشکلات شرکت، اصلاح ساختار مالی و حفظ و افزایش سطح فعالیت‏های تولیدی است و به دلیل فقدان اهلیت بنگاه‏داری، این شخص توسط حضرتعالی بعنوان ریاست محترم هیأت واگذاری از تاریخ ۵/۹/۱۳۹۰ ممنوع‏المعامله گردیده است.

لازم به ذکر است سطح اشتغال این شرکت از ۱۴۷ نفر در زمان واگذاری هم‏اکنون به کمتر از ۴۰ نفر رسیده است و کارکنان شرکت در منطقه محروم چابهار بدون دریافت دسترنج زحمات خود و هرگونه تسویه حساب از شرکت اخراج گردیده‏اند و تنها فعالیت درآمدزای شرکت یعنی قرارداد پروژه تعمیرات اساسی اسکله شرقی خارگ نیز با ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی که شاهرگ حیاتی صادرات نفت و تأمین درآمدهای ارزی کشور است؛ به دلیل اعتصابات و تحصن‏های کارگری از طرف کارفرما فسخ شده و ضمانتنامه‏های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به مبلغ ۱۴٫۹۶۳٫۰۶۳٫۳۳۹ ریال ضبط گردید.

لذا همانگونه که قبلا متذکر شدیم هدف خریدار صرفا استفاده نامطلوب از امتیازات مشهود و نامشهود این شرکت بوده است و طبق مدارک بدست‏آمده از نحوه نقل و انتقال و جابجایی حساب‏های شرکت مبالغی از درآمدهای شرکت توسط خریدار بخش خصوصی برای منافع شخصی برداشت شده است که طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت اختلاف بیّن است و مجازات حبس خواهد داشت.

لذا با توجه به استقرار شرکت در منطقه محروم چابهار و وضعیت راهبردی این منطقه و با توجه به مصوبه مجلس در خصوص تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد زیرساخت‏های کشتی‏سازی چابهار در منطقه آزاد که در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ ردیف ۵۵۰۰۰۰ جزء ۸۳ به مبلغ یکصد میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۱ درج شده است؛ خواهشمند است دستور فرمایید هر چه سریع‏تر نسبت به ابطال قرارداد واگذاری شرکت به خریدار بخش خصوصی و اعاده آن به سازمان مادر تخصصی جهت اصلاح ساختار مالی برابر ماده ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای زیرساخت‏های طرح کشتی‏سازی چابهار اقدام مقتضی مبذول گردد. در غیر اینصورت، مسؤولیت عواقب ناگوار هرگونه تعلل در این امر متوجه آن وزیر محترم خواهد بود.

با تشکر

مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان