شاید با تلاش مجمع نمایندگان استان یزد بتوان فولاد بافق را ازبخش خصوصی به دولتی برگرداند
تین نیوز: در پی تعطیلی کشتیسازی صدرا امید چابهار، مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در نامه ای به دکتر شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بار دیگر خواستار بازپسگیری شرکت از خریدار بخش خصوصی شد و تأکید کرد که درغیر اینصورت، مسؤولیت عواقب ناگوار هرگونه تعلل متوجه وزیر خواهد بود.
متن کامل این نامه که نسخهای از آن در اختیار مارین نیوز قرار گرفت؛ بدین شرح است:
وزیر محترم اقتصاد و دارایی و ریاست محترم هیأت واگذاری
جناب آقای دکتر حسینی
سلام علیکم
احتراما پیرو نامه شماره 90/2625/ت/ج مورخ 20/10/1390 در خصوص وضعیت بحرانی شرکت صدرا امید چابهار به استحضار میرساند خریدار بخش خصوصی (آقای علیرضا کوچکی ایذه) حقوق حقه کارکنان کارخانه کشتیسازی آن شرکت را از شهریورماه سال 1390 تاکنون پرداخت ننموده و حق بیمه مکسوره از حقوق ماهیانه آنان را از آبان ماه سال 1390 به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نکرده است و این خریدار بخش خصوصی فاقد هرگونه ظرفیت و توان مالی جهت حل مشکلات شرکت، اصلاح ساختار مالی و حفظ و افزایش سطح فعالیتهای تولیدی است و به دلیل فقدان اهلیت بنگاهداری، این شخص توسط حضرتعالی بعنوان ریاست محترم هیأت واگذاری از تاریخ 5/9/1390 ممنوعالمعامله گردیده است.
لازم به ذکر است سطح اشتغال این شرکت از 147 نفر در زمان واگذاری هماکنون به کمتر از 40 نفر رسیده است و کارکنان شرکت در منطقه محروم چابهار بدون دریافت دسترنج زحمات خود و هرگونه تسویه حساب از شرکت اخراج گردیدهاند و تنها فعالیت درآمدزای شرکت یعنی قرارداد پروژه تعمیرات اساسی اسکله شرقی خارگ نیز با 71 درصد پیشرفت فیزیکی که شاهرگ حیاتی صادرات نفت و تأمین درآمدهای ارزی کشور است؛ به دلیل اعتصابات و تحصنهای کارگری از طرف کارفرما فسخ شده و ضمانتنامههای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به مبلغ 14.963.063.339 ریال ضبط گردید.
لذا همانگونه که قبلا متذکر شدیم هدف خریدار صرفا استفاده نامطلوب از امتیازات مشهود و نامشهود این شرکت بوده است و طبق مدارک بدستآمده از نحوه نقل و انتقال و جابجایی حسابهای شرکت مبالغی از درآمدهای شرکت توسط خریدار بخش خصوصی برای منافع شخصی برداشت شده است که طبق ماده 258 قانون تجارت اختلاف بیّن است و مجازات حبس خواهد داشت.
لذا با توجه به استقرار شرکت در منطقه محروم چابهار و وضعیت راهبردی این منطقه و با توجه به مصوبه مجلس در خصوص تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد زیرساختهای کشتیسازی چابهار در منطقه آزاد که در قانون بودجه سال 1391 ردیف 550000 جزء 83 به مبلغ یکصد میلیارد ریال برای سال 1391 درج شده است؛ خواهشمند است دستور فرمایید هر چه سریعتر نسبت به ابطال قرارداد واگذاری شرکت به خریدار بخش خصوصی و اعاده آن به سازمان مادر تخصصی جهت اصلاح ساختار مالی برابر ماده 29 اصل 44 قانون اساسی و اجرای زیرساختهای طرح کشتیسازی چابهار اقدام مقتضی مبذول گردد. در غیر اینصورت، مسؤولیت عواقب ناگوار هرگونه تعلل در این امر متوجه آن وزیر محترم خواهد بود.
با تشکر
مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان