عدم حضور مسئولان دهن کجي به مردم است
به گزارش هفته نامه افق کوير، صفت طولانيترين اعتراض صنفي سالهاي اخير را ميتوان به اعتراضات صنفي 2 سال گذشته کارگران سنگ آهن بافق نسبت داد. اعتراضي که پاي وزير کار را هم به بافق باز کرد. حدود 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق اولين بار در تاريخ 27 ارديبهشت امسال در اعتراض به خصوصي سازي معدن تحصن کردند. اولين تحصن – که 39 روز طول کشيد، بر خلاف پيش بينيها در ادامه سال به يکي از طولانيترين اعتراضات صنفي کارگران پس از انقلاب تبديل شد.
کارگران متحصن به واگذاري 28/5 درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان معترض بودند و اصرار داشتند فرآيند خصوصي سازي متوقف شود. آنان معتقد بودند خصوصي سازي به تعديل نيروي کار که عمدتاً داراي قرارداد موقت هستند و کاهش دستمزدها منجر خواهد شد؛ زيرا کارفرماي بخش خصوصي به دنبال افزايش توليد با هزينه کمتر و سود بيشتر است.
تغيير مديرعامل معدن، اجراي قانون مشاغل سخت و زيان آور، تضمين راه اندازي و تأمين بودجه کارخانههاي جوار معدني نظير کارخانههاي فرآوري سنگ آهن و فولاد سازي، واگذاري 15 درصد از سهام معدن به مردم بافق، گاز کشي اين شهرستان و دو بانده شدن جاده بافق – يزد از ديگر مطالبات کارگران متحصن بود.
اين تحصن در نهايت با لغو موقت خصوصي سازي معدن و وعده دولت مبني بر تحقق مطالبات کارگران در تاريخ 4 تير پايان يافت. اما تبعات برگزاري بزرگترين اعتراض صنفي ساليان اخير به همين جا محدود نشد.
«علي ربيعي» وزير کار در تاريخ 23 مرداد به شهرستان بافق رفت و با مسئولان، نمايندگان کارگري و کارگران معدن سنگ آهن بافق گفتگو کرد.
اگر چه در اين سفر سرنوشت توقف کامل خصوصي سازي و واگذاري 15 درصد از سهام معدن به شهرستان بافق معلوم نشد؛ اما آقاي ربيعي در جملهاي تاريخي به نمايندگان کارگران گفت «اگر اين اعتصاب (که 39 روز طول کشيد)، 339 روز هم ادامه پيدا ميکرد اجازه نميدادم مويي از سر کارگرها کم شود.»
علي رغم اين اظهار نظرها تعدادي از کارگران که با شکايت کارفرما مواجه شده بودند، طي يک تعقيب و گريز ماجراجويانه توسط پليس بازداشت و يا تحت تعقيب قرار گرفتند. کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به اين بازداشتها از ساعت 10 شب 28 مرداد توليد را متوقف کرده و دست از کار کشيدند. کارگران تحت تعقيب نيز پس از اطلاع از صدور حکم بازداشتشان به معدن پناه آوردند که پليس موفق نشد آنها را بازداشت کند. پليس اين 5 کارگر را در خانهاي شخصي بازداشت کرده بود. اين کارگران در زمره ليست بازداشت 18 نفره پليس بودند که به دليل پناه گرفتن در ميان کارگران معترض، اين نهاد نظامي پيشتر موفق نشده بود آنان را بازداشت کند.
با تحصن خانواده هاي بازدداشت شدگان در مقابل دفتر کارفرما، مديرعامل معدن در تاريخ 2 شهريور با ارسال نامهاي به شوراي تأمين بافق از شکايت خود انصراف داد و درخواست کرد کارگران بازداشت شده آزاد شوند. در اين نامه افشاء شد که 9 کارگر تا آن روز بازداشت شده بودند.
در پي انصراف کارفرما از شکايتش، کارگران آزاد نشدند. اگر چه او از شکايتش انصراف داده بود؛ اما شوراي تامين استان يزد با آزادي کارگران موافقت نميکرد. شوراي تأمين اعلام کرده بود انصراف کارفرما از شکايتش به معناي گذشت او از جنبه خصوصي اتهام کارگران است و اين شورا درباره گذشت از جنبه عمومي اتهام آنان تصميم گيري خواهد کرد.
در روزهاي بعدي و تا پايان اعتصاب، خانوادههاي کارگران بازداشتي معدن سنگ آهن بافق به موازات اعتصاب حدود 5 هزار کارگر اين معدن مقابل فرمانداري تحصن ميکردند.
شوراي تأمين استان يزد در نهايت با حضور معاون امنيتي وزير کشور و «ابوالحسن فيروزآبادي»، قائم مقام وزير کار عصر روز 8 شهريور تشکيل جلسه داد و تصميماتي را براي شروع به کار مجدد کارگران معدن سنگ آهن بافق و تأمين مطالبات آنها اتخاذ کرد. اگرچه اين تصميمات به نتيجه خاصي منجر نشد، اما سه کارگر بازداشتي معدن سنگ آهن بافق در روزهاي بعد آزاد شدند.
صبح روز 12 شهريور در شانزدهمين روز متوالي اعتصاب حدود 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزي بافق، جمعي از مقامهاي دولتي و امنيتي استان يزد و شهرستان بافق وارد معدن شدند و با کارگران اعتصابي به مذاکره پرداختند.
در پي اين مذاکره قرار شد 6 کارگر بازداشتي ديگر معدن سنگ آهن بافق از زندان «خلد برين» يزد آزاد شوند و کارگران اعتصابي ماشينهاي معدن را روشن کنند و در صورت حضور 6 کارگر بازداشتي در بافق توليد را آغاز کنند.
بر اساس گزارشهاي ارسالي از سوي کارگران، مقامهاي دولتي و امنيتي در اين مذاکره وعده دادند خصوصي سازي معدن لغو شود و 15 درصد از سهام معدن تا 4 ماه آينده به مردم شهرستان بافق واگذار شود.
در نهايت 6 کارگر بازداشتي معدن سنگ آهن بافق عصر همان روز از زندان «خلد برين» يزد آزاد شده و راهي شهرستان بافق شدند.
پس از گذشت 2 سال حکم محکوميت کارگران معدن بافق صادر شده و بر اساس آن، 9 نفر ازکارگران اين واحد معدني به زندان و شلاق محکوم شدهاند. اين حکم که تعليقي است به اعتراضات صنفي سال 93 در معدن سنگ آهن بافق مربوط مي شود.
کارگران متحصن به واگذاري 28/5 درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان معترض بودند و اصرار داشتند فرآيند خصوصي سازي متوقف شود. آنان معتقد بودند خصوصي سازي به تعديل نيروي کار که عمدتاً داراي قرارداد موقت هستند و کاهش دستمزدها منجر خواهد شد؛ زيرا کارفرماي بخش خصوصي به دنبال افزايش توليد با هزينه کمتر و سود بيشتر است.
تغيير مديرعامل معدن، اجراي قانون مشاغل سخت و زيان آور، تضمين راه اندازي و تأمين بودجه کارخانههاي جوار معدني نظير کارخانههاي فرآوري سنگ آهن و فولاد سازي، واگذاري 15 درصد از سهام معدن به مردم بافق، گاز کشي اين شهرستان و دو بانده شدن جاده بافق – يزد از ديگر مطالبات کارگران متحصن بود.
اين تحصن در نهايت با لغو موقت خصوصي سازي معدن و وعده دولت مبني بر تحقق مطالبات کارگران در تاريخ 4 تير پايان يافت. اما تبعات برگزاري بزرگترين اعتراض صنفي ساليان اخير به همين جا محدود نشد.
«علي ربيعي» وزير کار در تاريخ 23 مرداد به شهرستان بافق رفت و با مسئولان، نمايندگان کارگري و کارگران معدن سنگ آهن بافق گفتگو کرد.
اگر چه در اين سفر سرنوشت توقف کامل خصوصي سازي و واگذاري 15 درصد از سهام معدن به شهرستان بافق معلوم نشد؛ اما آقاي ربيعي در جملهاي تاريخي به نمايندگان کارگران گفت «اگر اين اعتصاب (که 39 روز طول کشيد)، 339 روز هم ادامه پيدا ميکرد اجازه نميدادم مويي از سر کارگرها کم شود.»
علي رغم اين اظهار نظرها تعدادي از کارگران که با شکايت کارفرما مواجه شده بودند، طي يک تعقيب و گريز ماجراجويانه توسط پليس بازداشت و يا تحت تعقيب قرار گرفتند. کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به اين بازداشتها از ساعت 10 شب 28 مرداد توليد را متوقف کرده و دست از کار کشيدند. کارگران تحت تعقيب نيز پس از اطلاع از صدور حکم بازداشتشان به معدن پناه آوردند که پليس موفق نشد آنها را بازداشت کند. پليس اين 5 کارگر را در خانهاي شخصي بازداشت کرده بود. اين کارگران در زمره ليست بازداشت 18 نفره پليس بودند که به دليل پناه گرفتن در ميان کارگران معترض، اين نهاد نظامي پيشتر موفق نشده بود آنان را بازداشت کند.
با تحصن خانواده هاي بازدداشت شدگان در مقابل دفتر کارفرما، مديرعامل معدن در تاريخ 2 شهريور با ارسال نامهاي به شوراي تأمين بافق از شکايت خود انصراف داد و درخواست کرد کارگران بازداشت شده آزاد شوند. در اين نامه افشاء شد که 9 کارگر تا آن روز بازداشت شده بودند.
در پي انصراف کارفرما از شکايتش، کارگران آزاد نشدند. اگر چه او از شکايتش انصراف داده بود؛ اما شوراي تامين استان يزد با آزادي کارگران موافقت نميکرد. شوراي تأمين اعلام کرده بود انصراف کارفرما از شکايتش به معناي گذشت او از جنبه خصوصي اتهام کارگران است و اين شورا درباره گذشت از جنبه عمومي اتهام آنان تصميم گيري خواهد کرد.
در روزهاي بعدي و تا پايان اعتصاب، خانوادههاي کارگران بازداشتي معدن سنگ آهن بافق به موازات اعتصاب حدود 5 هزار کارگر اين معدن مقابل فرمانداري تحصن ميکردند.
شوراي تأمين استان يزد در نهايت با حضور معاون امنيتي وزير کشور و «ابوالحسن فيروزآبادي»، قائم مقام وزير کار عصر روز 8 شهريور تشکيل جلسه داد و تصميماتي را براي شروع به کار مجدد کارگران معدن سنگ آهن بافق و تأمين مطالبات آنها اتخاذ کرد. اگرچه اين تصميمات به نتيجه خاصي منجر نشد، اما سه کارگر بازداشتي معدن سنگ آهن بافق در روزهاي بعد آزاد شدند.
صبح روز 12 شهريور در شانزدهمين روز متوالي اعتصاب حدود 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزي بافق، جمعي از مقامهاي دولتي و امنيتي استان يزد و شهرستان بافق وارد معدن شدند و با کارگران اعتصابي به مذاکره پرداختند.
در پي اين مذاکره قرار شد 6 کارگر بازداشتي ديگر معدن سنگ آهن بافق از زندان «خلد برين» يزد آزاد شوند و کارگران اعتصابي ماشينهاي معدن را روشن کنند و در صورت حضور 6 کارگر بازداشتي در بافق توليد را آغاز کنند.
بر اساس گزارشهاي ارسالي از سوي کارگران، مقامهاي دولتي و امنيتي در اين مذاکره وعده دادند خصوصي سازي معدن لغو شود و 15 درصد از سهام معدن تا 4 ماه آينده به مردم شهرستان بافق واگذار شود.
در نهايت 6 کارگر بازداشتي معدن سنگ آهن بافق عصر همان روز از زندان «خلد برين» يزد آزاد شده و راهي شهرستان بافق شدند.
پس از گذشت 2 سال حکم محکوميت کارگران معدن بافق صادر شده و بر اساس آن، 9 نفر ازکارگران اين واحد معدني به زندان و شلاق محکوم شدهاند. اين حکم که تعليقي است به اعتراضات صنفي سال 93 در معدن سنگ آهن بافق مربوط مي شود.
خبرنگار هفته نامه افق کوير، در اين شماره به سراغ محمد عباسي،.سخنگو و نايب رييس شوراي اسلامي شهر بافق رفته و گفتگويي پيرامون صورتجلسه 1393/06/09 انجام داده است.
فق کوير: نظرتان درباره صورتجلسه 9/06/1393چيست؟
از نظر بنده صورت جلسه1393/06/09تنها حواله زرين و قيمتي بافق مي باشد؛ يعني اين صورت جلسه مي تواند در حد يک حواله بماند و مثل صورتجلسه سال 1379 که مسئولين رده بالا قول احداث دو کارخانه جوار معدني را بدون چون و چرا داده بودند باطل شود و همچنين مي تواند تاحدي جبران کننده خسارات و محروميتهاي بافق باشد و آينده فرزندان اين خطه را تضمين نمايد.
فق کوير:به نظر شما مسير شتاب به سوي خواسته ها طبق صورت جلسه، تاکنون چطور بوده است؟
خيلي عالي نبوده، بد هم نبوده، ضمن تشکر از همکاري مسئولين استان و شهرستان خيلي بهتر و بيشتر از اين ها بايد به اهداف مفاد صورتجلسه دست مي يافتيم. تلاش امروز مسئولين بافق و استان روسفيدي کارنامه فردايشان است.
فق کوير: نظر شما درمورد نحوه برگزاري جلسات 2 ماه يکبار در محل مسجد جامع چيست؟
از برخي از مسئولين گله منديم، انتظار داشتيم هميشه در اين جلسات يکي از اعضاي هيئت مديره صندوق بازنشستگي، به جز مديرعامل سنگ آهن، حضور داشته باشند. چندين دفعه عملي شد، ولي عدم حضور يا اهميت ندادن مسئولين پاسخگو اعم از استانداري، صندوق و شهري درجلسات پرسش و پاسخ، به نظر بنده، دهن کجي به مردم و بي احترامي به آنها است؛ لذا بايد بگويم در اين صورت انتظار احترام متقابل را از مردم نبايدداشته باشند. پيرمرد و پيرزن و جواني که با دل و اميد مي آيد و در جلسات شرکت مي کند به حرف من و شماها اعتماد کرده؛ اين اعتماد را از بين نبريم.
فق کوير: آيا اخيراً پيگيري خاصي درخصوص واگذاري 15 درصد از سهام شرکت سنگ آهن به شهرستان بافق صورت گرفته است؟
اخيراً باتفاق نماينده مردم بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مهريز در مجلس شوراي اسلامي چندين جلسه بحث و تبادل نظر در همين خصوص، با مسئولين امر و مشاورين وثوق داشته ايم. در جلسه اخيري که با پورحسيني، معاون وزير اقتصادي و دارايي و رييس خصوصي سازي، داشته ايم خوشبختانه وي نيز برخلاف مقاومت در جلسات قبلي ضمن ايجاد بارقه اميد در اين زمينه و محق دانستن اين خواسته، با توجه به محروميت ها ،مواردي را پيشنهاد داده که در دست پيگيري است. همچنين طي جلسه اي اخيراً که محمدرضا صباغيان با ربيعي ،وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، داشته اين خواسته را به عنوان يک خواسته نهادينه شده مطرح نموده. ربيعي براي پيگيري اين موضوع يک نفر را مأمور کرده است؛ اميدواريم به زودي در اين باره خبرهاي خوبي دريافت کنيم.
فق کوير: براي حصول به تحقق اين بند از صورتجلسه؛ يعني اختصاص 15 درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزي به بافق آيا شوراي شهر اقدامات ديگري انجام داده است ياخير؟
يکي از مواردي که مورد توجه جدي شوراي شهر بوده و انصافاً مدت ها روي آن وقت گذاشته است تحقق همين بند صورتجلسه مي باشد. تخصيص 15 درصد به بافق حق مسلم و مبرهن مردم منطقه است. لذا ،هم از طريق مسئولين و وزيران مربوطه در حال پيگيري هستيم و هم از طريق قوه قضائيه ،که در اين راستا نيز، فعاليتهايي صورت گرفته تا طبق تصريح صورتجلسه مزبور، به نتيجه دست يابيم.
فق کوير: نظرتان درباره صورتجلسه 9/06/1393چيست؟
از نظر بنده صورت جلسه1393/06/09تنها حواله زرين و قيمتي بافق مي باشد؛ يعني اين صورت جلسه مي تواند در حد يک حواله بماند و مثل صورتجلسه سال 1379 که مسئولين رده بالا قول احداث دو کارخانه جوار معدني را بدون چون و چرا داده بودند باطل شود و همچنين مي تواند تاحدي جبران کننده خسارات و محروميتهاي بافق باشد و آينده فرزندان اين خطه را تضمين نمايد.
فق کوير:به نظر شما مسير شتاب به سوي خواسته ها طبق صورت جلسه، تاکنون چطور بوده است؟
خيلي عالي نبوده، بد هم نبوده، ضمن تشکر از همکاري مسئولين استان و شهرستان خيلي بهتر و بيشتر از اين ها بايد به اهداف مفاد صورتجلسه دست مي يافتيم. تلاش امروز مسئولين بافق و استان روسفيدي کارنامه فردايشان است.
فق کوير: نظر شما درمورد نحوه برگزاري جلسات 2 ماه يکبار در محل مسجد جامع چيست؟
از برخي از مسئولين گله منديم، انتظار داشتيم هميشه در اين جلسات يکي از اعضاي هيئت مديره صندوق بازنشستگي، به جز مديرعامل سنگ آهن، حضور داشته باشند. چندين دفعه عملي شد، ولي عدم حضور يا اهميت ندادن مسئولين پاسخگو اعم از استانداري، صندوق و شهري درجلسات پرسش و پاسخ، به نظر بنده، دهن کجي به مردم و بي احترامي به آنها است؛ لذا بايد بگويم در اين صورت انتظار احترام متقابل را از مردم نبايدداشته باشند. پيرمرد و پيرزن و جواني که با دل و اميد مي آيد و در جلسات شرکت مي کند به حرف من و شماها اعتماد کرده؛ اين اعتماد را از بين نبريم.
فق کوير: آيا اخيراً پيگيري خاصي درخصوص واگذاري 15 درصد از سهام شرکت سنگ آهن به شهرستان بافق صورت گرفته است؟
اخيراً باتفاق نماينده مردم بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مهريز در مجلس شوراي اسلامي چندين جلسه بحث و تبادل نظر در همين خصوص، با مسئولين امر و مشاورين وثوق داشته ايم. در جلسه اخيري که با پورحسيني، معاون وزير اقتصادي و دارايي و رييس خصوصي سازي، داشته ايم خوشبختانه وي نيز برخلاف مقاومت در جلسات قبلي ضمن ايجاد بارقه اميد در اين زمينه و محق دانستن اين خواسته، با توجه به محروميت ها ،مواردي را پيشنهاد داده که در دست پيگيري است. همچنين طي جلسه اي اخيراً که محمدرضا صباغيان با ربيعي ،وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، داشته اين خواسته را به عنوان يک خواسته نهادينه شده مطرح نموده. ربيعي براي پيگيري اين موضوع يک نفر را مأمور کرده است؛ اميدواريم به زودي در اين باره خبرهاي خوبي دريافت کنيم.
فق کوير: براي حصول به تحقق اين بند از صورتجلسه؛ يعني اختصاص 15 درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزي به بافق آيا شوراي شهر اقدامات ديگري انجام داده است ياخير؟
يکي از مواردي که مورد توجه جدي شوراي شهر بوده و انصافاً مدت ها روي آن وقت گذاشته است تحقق همين بند صورتجلسه مي باشد. تخصيص 15 درصد به بافق حق مسلم و مبرهن مردم منطقه است. لذا ،هم از طريق مسئولين و وزيران مربوطه در حال پيگيري هستيم و هم از طريق قوه قضائيه ،که در اين راستا نيز، فعاليتهايي صورت گرفته تا طبق تصريح صورتجلسه مزبور، به نتيجه دست يابيم.
افق کویر
بازدید: ۴۹