چهارشنبه ۳ام خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۵۴:۱۰ بعد از ظهر

لاریجانی ‌تفویض ‌اختیارات‌ احمدی‌نژاد را باطل ‌کرد/ رونوشت اصلی

کد خبر: 8299
تعداد بازدیدکننده: 77
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۱

لاریجانی ‌تفویض ‌اختیارات‌ احمدی‌نژاد را باطل ‌کرد
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به رییس جمهور کشورمان، اعلام کرده که مکلف شدن خزانه داری کل کشور به پرداخت اعتبارات و مبالغ مربوطه، بدون رعایت ضوابط قانونی، مغایر بندهای مختلف ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه است و باید این بخش از مصوبه تفویض اختیار رییس جمهور لغو شود.

رییس مجلس آن بخش از مصوبه هیئت دولت را که تفویض اختیار رییس جمهور باعث بی نیازی دستگاههای اجرایی از مبادله موافقتنامه برای دریافت اعتبار از خزانه می شود را باطال کرد.

هیئت دولت در آبان ماه سال ۹۰ مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، اختیارات رییس جمهور و هیئت وزیران در قانون بودجه سال ۹۰ و قانون برگزاری مناقصات، تهاتر دیون و بدهی ها به وزیر ذی ربط و وزیر دادگستری و در امور اجرایی موضوع اصل ۱۲۷ به بالاترین مقام اجرایی همان دستگاه به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور تفویض می شود.

بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، «رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.»

بر اساس بخش دیگری از این مصوبه، خزانه داری کل کشور موظف شده بود مصوبات و تصمیمات نمایندگان ویژه رییس جمهور را بدون نیاز به هرگونه مصوبه، ابلاغیه، مبادله موافقتنامه و عناوین مشابه توسط هر مرجع یا مقام دیگری، اجرا و مبالغ مربوط را به دستگاه اجرایی ذی ربط پرداخت کند.

اما علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به رییس جمهور کشورمان، اعلام کرده که مکلف شدن خزانه داری کل کشور به پرداخت اعتبارات و مبالغ مربوطه، بدون رعایت ضوابط قانونی، مغایر بندهای مختلف ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه است و باید این بخش از مصوبه تفویض اختیار رییس جمهور لغو شود.

به گزارش مشرق،بند “و” ماده ۲۲۴ ـ کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.